|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الدفء التجاري يعود بين سوريا والعراق دمشق-وحيد
تاجا تشهد
العلاقات السورية العراقية هذه الأيام
تقاربًا مضطردًا؛ فما كاد محمد سعيد
الصحاف –وزير الخارجية العراقي- يغادر
العاصمة السورية بعد لقائه مع الفريق بشار
الأسد، ونظيره فاروق الشرع، حتى وصلها أمس
الأول الإثنين 3/7/2000 محمد مهدي صالح –وزير
التجارة العراقي- الذي كان بدوره في دمشق
منذ أربعين يومًا تقريبًا، وبين هاتين
الزيارتين كان وفد صناعي سوري كبير قد قام
بزيارة بغداد خلال الشهر الماضي. وفور
وصوله التقى صالح مع الدكتور محمد مصطفى
ميرو -رئيس الوزراء السوري- حيث أفاد مصدر
سوري مسئول بأن المباحثات دارت حول علاقات
التبادل التجاري القائمة بين البلدين في
إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. وكان
الوزير العراقي قد التقى ووزير الدولة
لشئون التخطيط: الدكتور عصام الزعيم،
ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: د.محمد
العماوي، ووزير الصحة: الدكتور إياد الشطي. وفي
تصريحات خاصة للحدث قال صالح: إن الهدف من
زيارته هو تعزيز التعاون التجاري
والاقتصادي بين البلدين، وتطوير التبادل
التجاري بين العراق وسوريا، وتوريدات
العراق عن طريق برنامج النفط مقابل
الغذاء، واستيرادات العراق من خلال
الموانئ السورية بواسطة هذا البرنامج. وذكر
صالح أن حجم المبادلات بين سوريا والعراق
لم يتجاوز حتى الآن 400 مليون دولار، وهو
رقم متواضع؛ قياسًا بحجم الاتفاقات
والرغبة لدى الطرفين. وحول
الزيارة الماضية.. قال الوزير العراقي: لقد
تم في الزيارة الماضية في 20 مايو 2000 الماضي
تطور ملحوظ في إبرام عقود جديدة وتوريدات
سلعية مهمة، وقد زارنا وفد صناعي سوري
كبير في الشهر الماضي، وزيارتنا هذه تأتي
استكمالاً
لزيارة هذا الوفد. وحول
مدى اتفاقية فتح شبكة الأنابيب السورية
العراقية لتصدير النفط العراقي عبر سوريا..
أفاد الوزير العراقي بأن هناك تنسيقًا
مشتركًا بين البلدين، وقد أكملت وزارة
النفط العراقية استعداداتها لاستكمال
تجهيز الأنابيب في الأراضي السورية،
وأعرب وزير التجارة العراقي عن أمله أن
يكون هذا الخط هو الخط الرئيسي لتصدير
النفط العراقي مستقبلاً. يذكر
أن طاقة أنابيب النفط تصل إلى 700 ألف برميل
يوميًّا، تستخدم منها سوريا حاليًا حوالي
400 ألف برميل يوميًّا، أي إنه يمكن للعراق
في المرحلة الأولى تصدير حوالي 300 ألف
برميل يوميًّا، وفي المرحلة الثانية سوف
ترفع الطاقة إلى مليون برميل يوميًّا،
ويمكن للعراق عندها تصدير ما مقداره 600 ألف
برميل يوميًّا، علما أن طاقة الأنابيب
خلال الأراضي العراقية تبلغ 1.2 مليون
برميل يوميًّا. وكان وزير النقط العراقي
قد أبرم اتفاقًا مع وزير النفط السوري على
إعادة إحياء هذه المشروع، وإقامة مصفاة
لتكرير النفط في الأراضي السورية بتمويل
سوري عراقي مشترك. واعتبر
صالح أن المناطق الحرة وسيلة من وسائل
تعزيز العلاقات بين البلدين، ونظرًا
لوجود منفذ رئيسي لسوريا على البحر
المتوسط؛ يمكن فتح كافة استيرادات العراق
من أوروبا من خلال المناطق الحرة السورية. وحول
كيفية توسيع آفاق التعاون بين دمشق وبغداد..
قال صالح: تنطلق آفاق التعاون من توسيع
قاعدة التعامل التجاري بين العراق
وسوريا، من خلال ما هو متاح بين البلدين،
ثانيًا أن تمر واردات العراق -التي تأتيها
من أوروبا أو من غيرها من دول العالم- عبر
سوريا، وهذا مهم جدًا لرفع سقف التعاون،
ونوه الوزير العراقي إلى أن واردات العراق
ومواردها قليلة في ظروف الحصار، ولكن لو
رُفع الحصار فسوف تصل موارد العراق إلى 30
مليار دولار، وهو رقم ليس بالقليل، وتمنى
الوزير أن يكون لسوريا دور كبير في الحاضر
وفي المستقبل، في التوريدات السلعية، وفي
تنفيذ المشاريع. يذكر
أن العراق قام خلال العام الماضي 1999
بتصدير نحو 4000 ألف طن بضائع مختلفة عبر
الموانئ السورية. وفيما
إذا كانت العراق تنتظر مبادرة سورية تطالب
برفع الحصار عنها.. قال صالح: إن وزير
الخارجية أوضح أن العراق يأمل أن تلعب
سوريا دورًا كبيرًا ومهّمًا في رفع الحصار
عن العراق. يشار
إلى أن التبادل التجاري بين بغداد ودمشق
يعتبر دون الطرح؛ قياسًا بالتبادل
التجاري القائم بين العراق وكل من مصر
وتركيا والأردن
اقرأ
أيضا: سوريا
والعراق تتجهان لافتتاح سفارتين
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||