فيما تستمر التحقيقات مع مدير مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي ألقت الشرطة القبض عليه يوم السبت الماضي.. أعلن ناطق باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة عن قلق واشنطن للقبض على الدكتور سعد الدين باعتباره مواطنًا أمريكيًّا من أصل مصري. ورد المتحدث "دايفيد بلارد" على سؤال حول ما إذا كانت هذه القضية تمثل اهتمامًا خاصًّا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: إننا نهتم دائمًا بأي أمريكي يتم القبض عليه، مشيرًا إلى رفض السلطات المصرية السماح لمسئولين في القنصلية الأمريكية بمقابلة الدكتور سعد الدين إبراهيم الأمريكي الجنسية من أصل مصري (سُمِح لهم فيما بعد). وقد أثار هذا التدخل استياء صحف مستقلة مصرية هاجمت التدخل الأمريكي في قضية يجري التحقيق فيها بواسطة العدالة.

وكانت الحدث قد أشارت إلى قيام أسرة الدكتور سعد الدين إبراهيم (زوجته الأمريكية بادبرا ونجليه) بإبلاغ السفارة الأمريكية فور القبض على والدهم؛ حيث أبلغت الأسرة السفارة باختفاء والدهم في مكان مجهول، وطالبوا السفارة بسرعة التدخل لدى السلطات المصرية.

ففي سياق انتقاد صحيفة (الأسبوع) و(الوفد) المصريتين للتدخل الأمريكي في قضية ابن خلدون نُشر أن العاملين بمركز ابن خلدون كشفوا علاقة خاصة تربط السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بالمركز، وأكدوا أن الملحق السياسي بالسفارة الإسرائيلية: ناداف كوهين زار المركز عدة مرات، وكان يخرج في كل مرة محمّلاً بكومة هائلة من الأوراق والمستندات؛ الأمر الذي أثار ريبة بعض العاملين المصريين.

كما واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور سعد الدين إبراهيم؛ حيث وجهت إليه تهمة القيام بأعمال نصب دولية، وتقاضي أموال من ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلال مواجهة النيابة لمدير المركز بالأوراق الرسمية المضبوطة التي تخص العملية الانتخابية –وهي عبارة عن بطاقات تصويت انتخابية بأسماء مواطنين مصريين- نفى سعد الدين مسئوليته عنها، واتهم الباحثين العاملين بالمركز بالمسئولية عن أي تجاوزات ارتكبت، وقد استمعت النيابة أمس إلى المسئولين عن مشروع التوعية السياسية والانتخابية الذي يشرف عليه الباحث خالد فياض، وأشارت التحقيقات إلى قيام سعد الدين بتكليف الباحثين بتدوين أسماء الناخبين "المفبركة" في صور نماذج بطاقات انتخابية لنحو عشرة آلاف ناخب يسجلهم كل باحث مقابل الحصول على مائتي جنيه فقط، ويتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي عن حصول الناخبين المدونة أسماؤهم على مبالغ تتراوح بين خمسة جنيهات لمن يقيمون في القاهرة وستة جنيهات لأبناء الأقاليم الأخرى، واعترف سعد الدين أن الأموال التي يحصل عليها من الاتحاد الأوروبي تحول من مكتب مفوضية الاتحاد في مصر.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن إعداد المركز لفيلم سينمائي حول الانتخابات المصرية كان مقررًا عرضه قبل الانتخابات القادمة، وأنه طلب تمويلاً من الاتحاد الأوروبي؛ لإنتاج هذا الفيلم بمبلغ عشرين ألف دولار، بينما ظهر أن الفيلم لا تتجاوز قيمته ربع هذا المبلغ؛ حيث حصل على موسيقى الفيلم مجانًا من الفنان محمد نوح، والسيناريو من الكاتب المسرحي علي سالم، وكلاهما من رواد المركز.

كما كشفت التحقيقات عن موافقة الاتحاد الأوروبي على اعتماد مبلغ 170 ألف يورو لمشروع القيد في الجداول الانتخابية، وقد تم صرف ثلاث دفعات من هذا المبلغ، وكان آخر دفعة سيتم صرفها قبيل الانتخابات القادمة. كذلك كشفت التحقيقات عن تلقي المركز دعمًا ماليًّا من مؤسسة فورد لإعداد برنامج عن أساليب الحكم للمجتمع المدني من جامعة (إسيكس) الإنجليزية، كما تضمنت الاتهامات تلقي المركز مبالغ مالية من عدة جهات لدعم بعض المشروعات، ومنها مشروع التعليم والتسامح الديني الذي تموله مؤسسة EXE الألمانية، وهذا المشروع أثار ضجة العام الماضي؛ حيث كان يستهدف تنقية كتب التربية الدينية من كل ما له صلة تمس بالعقائد الأخرى، وتأليف كتاب تربية دينية موحد يدرس للتلاميذ المسلمين والمسيحيين معًا، وقد بلغت قيمة المنحة لهذا المشروع 150 ألف دولار، ومشروع آخر عن الأحزاب السياسية في الوطن العربي، وقيمة المنحة 40 ألف دولار مقدمة من مؤسسة فورد، ومشروع رعاية الفتيات بمنحة قدرها مائة ألف دولار، ومشروع هيئة دعم الناخبات بمنحة قيمتها مائتا ألف دولار.

من ناحية أخرى تواصلت حملة الانتقادات لاعتقال د. سعد الدين إبراهيم من جانب المنظمات الحقوقية المصرية؛ حيث أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بيانًا تحت عنوان: "الإساءة لسمعة مصر تهمة تواجهها منظمات العمل الأهلي في مصر" قال فيه: إنه بعد مرور ما يقل عن شهر على تحرير العمل الأهلي في مصر من القانون 153 لسنة 1999 بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية، بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ 3/6/2000. عاودت رحى المصادرة على حرية العمل الأهلي في مصر دورانها بعد توقف لم يجاوز الشهر الواحد.

وأضاف: إن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يخشى أن تكون هذه الواقعة بمثابة ناقوس خطر يدق للعمل الأهلي في مصر وينبئ أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يمنع الرغبة في تضييق الخناق على حرية العمل الأهلي في مصر.

وطالب بسرعة الإفراج الفوري عن د. سعد الدين إبراهيم لانتفاء مبررات حبسه احتياطيًّا، معربًا عن قلقه البالغ أن تكون التهم الموجهة لمركز ابن خلدون بداية أخرى أشد ضراوة ضد مؤسسات العمل الأهلي في مصر بعد سقوط قانون الجمعيات الأهلية الذي كان يقنن لمصادرة العمل الأهلي في مصر في الوقت الذي تظهر فيه أدبيات الخطاب السياسي على كافة المستويات اهتمامها بالعمل الأهلي وبدوره في المرحلة الراهنة 

اقرأ أيضا:

السلطة الفلسطينية: إعلان الدولة في 13 سبتمبر
الشاحنات الملغومة تحصد الروس في الشيشان
الشيشان خرجت من المؤتمر الإسلامي.. بلا دعم
السعودية تخرج عن إجماع أوبك
أول قمر صناعي ماليزي الصنع
سويسرا -بعد إيران- تحاكم جواسيس إسرائيل
نهاية سعيدة لترسيم الحدود بين السعودية والكويت
فتاوى ومنشورات يهودية تستهدف الأقصى والإسلام
اليابان: حادثة اغتصاب تفتح ملف القواعد الأمريكية
أوروبا الشرقية تتراجع عن الهرولة نحو الاتحاد الأوروبي
الجزائريون يطالبون باستعادة وثائق تاريخية ضائعة
إيران تشكر مصر لمساندتها دوليًا
مخاوف باكستانية من انضمام الهند لمجلس الأمن
مصر تهدد إسرائيل بعدم الاعتراف بشرعيتها
الخريطة الوراثية للتعرّف على يهود الشَّتات!
5 دولارات قتلت 13 مليون مواطن عام 99
الدستور الفلسطيني لا يذكر حدود فلسطين!
مفارقات عربية في تقرير التنمية البشرية
الحدث              عـودة