تدابير عسكرية إفريقية ضد أنجوان

أديس أبابا-(اف ب)

ذكر دبلوماسيون أفارقة أمس الإثنين 3-7-2000 أن منظمة الوحدة الأفريقية ستدرس احتمال "اتخاذ تدابير عسكرية" ضد جزيرة أنجوان الانفصالية لإعادتها تحت سيادة موروني. وأضافوا أنه سيرفع سريعا تقريرا بإمكانية اتخاذ هذه التدابير العسكرية إلى دول المنطقة (10) والترويكا الإفريقية (بوركينا فاسو والجزائر وتوغو) وبعد الموافقة عليه ستقدم توصيات ملموسة إلى مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في لومي من 6 إلى 8 يوليو. كانت بعثة وساطة جديدة تضم خمسة خبراء من منظمة الوحدة الأفريقية قد غادرت جزر القمر دون التوصل إلى النتائج المرتقبة. وحاولت البعثة برئاسة الموفد الخاص الموزمبيقي فرانسيسكو سيتانو م إديرا خلال محادثات استمرت ستة أيام تسوية ما تسميه منظمة الوحدة الأفريقية "أزمة جزر القمر المزدوجة الدستورية والانفصالية" من جهة إقناع النظام العسكري في موروني بإعادة السلطة إلى المدنيين ومن جهة أخرى إنهاء الأزمة الانفصالية الأنجوانية. يذكر أن أنجوان أعلنت استقلالها من جانب واحد عن باقي جزر القمر في الثالث من أغسطس 1997 واستولى العسكريون على السلطة في جزر القمر إبريل 1999 إثر انقلاب. ولا تعترف المنظمة ولا الأسرة الدولية بالنظام العسكري في موروني بزعامة الكولونيل عثمان غزالي ولا بالنظام الأنجواني بزعامة اللفتنانت-كولونيل سعيد عبيد عبد الرحمن.

وفي 20 مارس فرضت منظمة الوحدة الأفريقية حظرا اقتصاديا صارما على أنجوان مما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية والبحرية وقطعت كل الاتصالات مع الجزيرة. وفي 23 إبريل 1999 رعت منظمة الوحدة الإفريقية اتفاق أنتاناناريفو الذي ينص على إعادة توحيد جزر القمر الثلاث ضمن وحدة تمنح حكما ذاتيا واسعا لكل جزيرة