أعلن السيد على حسن الخلف مدير إدارة الشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة عن قيام منطقة تجارة حرة بين دولة قطر وسوريا. وأوضح في تصريحات نشرتها الصحف القطرية أمس الإثنين 3-7-2000أن الاتفاق على قيام تلك المنطقة تم خلال الاجتماع الأول للجنة القطرية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق في مطلع شهر يونيو الماضي برئاسة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة القطري والسيد محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري.

وأضاف السيد الخلف أنه انطلاقا من أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة المقرة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عام 1998 وانسجاما مع أحكام المادة الثالثة من الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية اتفق البلدان على تقنين الأسس والأحكام المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة وذلك بالإعفاء الفوري للسلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني في البلدين والمتبادلة بصورة مباشرة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية.

وأوضح أن الاتفاق يشمل استمرار العمل بالتخفيضات الحاصلة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بلغت في مطلع العام الحالي نسبة 30 في المائة وخضوع السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني القطري أو السوري للتخفيض المتدرج في الرسوم الجمركية والأخرى ذات الأثر المباشر