[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 29 ربيع الثاني 1421هـ - 31 يوليو 2000م

أهم الأخبار

مصر : المحكمة العسكرية تؤجل الحكم على الإخوان

الحدث – وكالات

قررت المحكمة العسكرية بمصر أمس 30/7/2000 إرجاء إصدار حكمها على عشرين من قادة النقابات المهنية المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم استقلال القضاء المصري، إلا أن مصادر المعارضة المصرية أشارت إلى أن هذا التأجيل يأتي بدون أسباب قانونية واضحة، وربما يكون الهدف منه التأثير على فرص مرشحي الإخوان في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية عام 2000 الجاري.

وزادت توقعات المراقبين تأكيداً في وجود اعتبارات وتوازنات سياسية وراء عملية التأجيل، واعتبر أن تأجيل الأحكام يعود إلى رغبة الحكومة في مساومة الإخوان على الأعداد التي ستخوض بها الجماعة الانتخابات الاشتراعية القادمة المقرر أجراؤها في نوفمبر القادم، خاصة وأن عملية التأجيل تزامنت مع تصريحات لأحد القيادات السياسية البارزة في الجماعة الدكتور عصام العريان ، اعتبرت محاولة من الإخوان لتهدئة الاحتقان في العلاقة مع الحكومة وذلك بشأن قرار للإخوان بتخفيض عدد المتقدمين للترشيح في انتخابات البرلمان إلى النصف مقارنة بمعدل الترشيح في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 1995 ورشح الإخوان منها 150 عضواً.

ومن ناحيتها نفت مصادر مقربة من الحكومة أن السلطات المصرية تدخل في مساومات مع جماعات الإخوان باعتبارها غير قانونية وأن عملية التأجيل ليس لها علاقة بالانتخابات البرلمانية من قريب أو بعيد.

كانت قوات الأمن المصرية قد داهمت مقر اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية في أكتوبر 1999، وألقت القبض على معظم المجموعة التي تجرى محاكمتها من القيادات النقابية، واتهمتهم بالتخطيط لخوض الانتخابات في النقابات المهنية والبرلمانية المقبلة، ثم صدر أمر جمهوري بإحالتهم إلى القضاء العسكري، واستغرق نظر القضية رقمًا قياسيًا حتى الآن وصل إلى تسعة أشهر، ويواجه المتهمون أحكامًا قاسية، تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة سجنًا.

كما تشهد ساحة القضاء والنيابة في مصر قضية أخرى تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتهم فيها الدكتور سعد الدين إبراهيم -مدير مركز ابن خلدون للبحوث، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة-، والذي يواجه اتهامات بالحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع لتشجيع الناخبات المصريات على المشاركة السياسية، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية غير موافق للقانون المصري، الذي يتطلب تصريحًا خاصًا للحصول على أي أموال من جهة أجنبية.

في الوقت نفسه.. قامت هيئة قضايا الدولة الحكومية بالطعن على الحكم الصادر بعودة حزب العمل المصري، وجريدته وأصرت الهيئة الحكومية على ضرورة عدم إلغاء قرار لجنة الأحزاب بإحالة الحزب للمحكمة وحله، ومن المتوقع أن يستمر نظر القضايا الثلاث إلى قبيل موعد إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.