[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاثنين 29 ربيع الثاني 1421هـ - 31 يوليو 2000م

أهم الأخبار

مشروع لأسلمة مواثيق حقوق الإنسان

القاهرة-صلاح العربي

أعدت اللجنة الإسلامية العالمية للحوار التابعة لرابطة العالم الإسلامي مشروعًا لإثراء المواثيق الدولية الرسمية والشعبية؛ ليواكب الدور الأساسي للتعاليم الدينية في المحافظة على كرامة الإنسان، وضمان حقوقه وقيامه بواجباته، وكذلك المساهمة في الجهود البشرية لحماية البيئة وحماية الأسرة والمحافظة على دورها الأساسي في إعداد أجيال بشرية مسئولة ومنتجة.

وأوضح المشروع أيضًا مدى التكامل الإسلامي المنصف بين دور المرأة والرجل في ميادين الحياة لتحقيق العدل في الأرض، وكرامة المرأة واحترامها؛ باعتبارها ينبوع الحياة ومصدر الرحمة في تربية الأجيال.

يتضمن المشروع العديد من المواد المقدمة إلى القيادات العالمية الرسمية والشعبية، والمؤكدة على أن الناس جميعًا أسرة واحدة، إلههم واحد وأبوهم واحد، جميعهم متساوون دون تمييز، وأنهم جميعًا مكلفون من الله تعالى بعمارة الأرض، وإقامة العدل وأن حياة الإنسان هبة من الله تعالى، وحق مكفول للجميع، يجب حمايته من أي اعتداء.

كما يؤكد المشروع على أن المرأة هي ينبوع الحياة البشرية، وسكنها الآمن، وأن الأسرة -المؤسسة على الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة- هي الأساس الوحيد لبناء المجتمع المسلم، وأن الزواج حق للرجل وللمرأة، ولا يجوز تعطيله على أساس من التمايز العرقي أو اللوني أو الاجتماعي، وألا يُعتدى على هذا الحق بالشذوذ الجنسي، وأنه من حق الطفل التمتع بكامل حنان الأمومة والرعاية الأسرية، وأن يتلقى التعاليم التربوية والدينية.

ويؤكد المشروع أن المسكرات والمخدرات أوبئة فتّاكة يجب محاربتها؛ باعتبارها من جرائم الإفساد العام، ولكل إنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو استغلال لحاجة الفقراء، وعلى الدولة توفير فرص العمل لكل مؤهل، وعليها واجب الضمان الاجتماعي للعاطلين من العمل والعاجزين والمعوقين.

ويؤكد المشروع أن الاعتقاد الديني والانتماء الثقافي من حق كل إنسان، ولا يجوز إكراهه على ما يتعارض مع حرية اختياره، وكذلك التعددية في الرأي، وتنوع الوسيلة في إطار ثوابت الهوية الثقافية للمجتمع حق مكفول للجميع، وهو إثراء لتعدد قدرات المجتمع، وتنوع تياراته في التنمية والارتقاء.

من ناحية أخرى.. يحرم على الحاكم الاستبداد واستغلال السلطات، ويجب على المجتمعات الدولية تعزيز سبل تبادل المنافع العلمية والتكنولوجية، كما يجب تعبئة الجهود لاكتشاف المزيد من ثروات الأرض والفضاء، ويجب العمل على تخفيض ميزانيات التسليح لدى المجتمعات الدولية لصالح التنمية وعلاج ظاهرة الفقر وتدنّي الدخل، كما يجب التأكيد على حق الشعوب في اختيار المبادئ والوسائل المناسبة لاستقرارها وارتقائها.

ويدعو المشروع الدول النووية إلى التخلّي عن سياسة التسلح النووي، والتحول بالتكنولوجيا النووية نحو السلم والتنمية، ويجب تحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، كما يجب استئصال ظاهرة الإرهاب الفردي والجماعي والدولي ضد المجتمعات البشرية، كما يؤكد المشروع على أهمية التعليم؛ مما يكفل بناء شخصية الإنسان على قيم الاستقامة والمسئولية، ويجب على مناهج التربية والتعليم أن تكون كفيلة بتنشئة الأجيال البشرية.

ويضيف المشروع أن الناس جميعًا متساوون أمام القانون الإقليمي والدولي، وأن لكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية، وأنه لا يجوز سجن أحد أو احتجازه بدون مبرر قانوني، ومن حقه الدفاع عن نفسه، كما يحرم تعذيب المتهم أو اضطهاده أو احتقاره أو إجباره على الإدلاء بأي اعتراف بدون إرادته وطواعيته

اقرأ أيضا:

"الخصوصية" مدخل لتوطين خطاب حقوق الإنسان

التنمية وحقوق الإنسان.. مأزِق الفكر والتطبيق!!

الأمم المتحدة : حقوق الإنسان ليست للأغنياء فقط