|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مساعدات مشروطة من الدول المانحة إلى لبنان بيروت
–هشام
عليوان
وقد جاءت
بعض هذه الشروط الضمنية على لسان السفير
الفرنسي في بيروت: فيليب دي كورتييه الذي
اعتبر مثلاً أن "انتشار الجيش اللبناني
حتى الحدود الدولية عاملاً مساعدًا يمنح
الثقة للدول المانحة والمؤسسات التي ترغب
بمساعدة لبنان"، وبالمثل فقد تضمنت
التوصيات التأكيد على دعم لبنان في عملية
إعادة إعمار الجنوب المحرر، لكنها أكدت
بالمقابل على المسئولية الأساسية للحكومة
اللبنانية، وبشرط أن يتم العمل الإنمائي
في مناخ من الشراكة مع القطاع الخاص
اللبناني، ويشير هذا البند الأخير إلى
أهمية وجود آلية مرنة لتنفيذ الخطة
الخمسية تراعي الشفافية والمحاسبة
والفعالية. وقالت
مصادر المانحين: إن تعاوناً سوف يقوم بشكل
مباشر بين الجهات المانحة والمؤسسات
الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع لا
سيما مجلس الإنماء والإعمار ومجلس
الجنوب، مما يعني أن شكلاً من أشكال
الرقابة المباشرة سوف تقوم به الجهات
المانحة لضمان حسن التنفيذ في الوجهة
المرصودة. وفيما
يتعلق بمضمون المساعدات فقد عُلم أن فرنسا
سوف تهتم بقطاعات الاتصالات والمياه
وإعادة تأهيل المعلمين والشأن التربوي
عموماً، كما أنها ستعمل على تأهيل مستشفى
بنت جبيل الحكومي.. في حين أن الكويت ستبني
3 قرى جنوبية مدمرة بالكامل، أخذا في
الاعتبار أن الكويت كانت قد قدمت في
السابق هبة بقيمة 35 مليون دولار، وسيدفع
الاتحاد الأوروبي مبلغ 700 ألف يورو لتمويل
5 مشاريع، وقدمت قطر هبة بقيمة 7 ملايين
دولار. وعرض البنك
الإسلامي للتنمية تمويلاً بقيمة 100 مليون
دولار، وقدم البنك العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي تمويلاً بقيمة 50
مليون دولار، فيما بلغت مساعدات الاتحاد
الأوروبي في العام الماضي فقط حوالي 228
مليون يورو، وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد
اتفاقاً قبيل انعقاد المؤتمر مع الحكومة
بقيمة 20 مليون يورو لتمويل القروض الصغيرة
والمتوسطة، ومن المتوقع أن يصل مجمل
التسهيلات المالية والمساعدات الأوروبية
المليار يورو. وكان
لبنان قد عرض خطتين الأولى لتلبية الحاجات
الملحة بكلفة 260 مليون دولار وخطة خمسية
بكلفة 1.3 مليار دولار. بالنسبة
للخطة الأولى تتوزع المشروعات على
النواحي التالية: -121 مليون
دولار لبناء المساكن المدمرة وإصلاح
المسكن المتضررة وتقدر بـ20 ألف مسكن مدمر
و7 آلاف مسكن متضرر. -42 مليون
دولار لقطاع المياه،لإنشاء وإصلاح شبكات
المياه وحفر الآبار الارتوازية وبناء
محطات ضخ وشق أقنية ري. -20 مليون
دولار للكهرباء من إنشاء شبكات ومراكز
تحويل وصيانة القائم منها. -10 ملايين
دولار للهاتف حيث تفتقر القرى المحررة من
أدنى شروط التواصل مع سائر المناطق. -27,5 مليون
دولار لشق الطرق وإصلاح الشبكة القديمة،
وتأهيل جسري ميس الجبل والخردلي. -7,5 ملايين
دولار للاستشفاء، أي بناء مراكز صحية في
القرى وتجهيز مستشفى بنت جبيل وتأهيل
مستشفى مرجعيون. -2,5 مليون
دولار للأبنية الحكومية. -9 ملايين
دولار لإزالة الردم التي خلفته القوات
الإسرائيلية وراءها بعد تفجير مواقعها
العسكرية. -8,5 ملايين
دولار لنزع الألغام التي تقدرها الأمم
المتحدة ب 130 ألف لغم. -12 مليون
دولار للنفقات الطارئة. وقد تشكلت
بنهاية المؤتمر التحضيري لجنة ثلاثية من
البنك الدولي والبنك العربي للإنماء
الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي للتشاور مع الدول المشاركة وتم
الاتفاق على موعد المؤتمر الذي سيكون في
أكتوبر المقبل، وعلى مستوى تمثيلي أرفع
حيث من المتوقع بت المساعدات المرتقبة
للخطة الخمسية. ومن اللافت
أن القوات الإسرائيلية تعمدت تأخير إزالة
انتهاكاتها للخط الأزرق الذي رسمته
القوات الدولية؛ وذلك بغية تأخير انتشار
الأخيرة إلى جانب الجيش اللبناني تنفيذاً
للقرار الدولي 425؛ ولذلك أثره في إعاقة
وصول المساعدات إلى لبنان بحجة عدم انتشار
الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ويعجز
لبنان منفرداً عن رفع آثار العدوان
الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 22 عاماً،
في حين يرزح تحت دين عام يقرب من 20 مليار
دولار صُرف قسم كبير منه على إعادة تعمير
ما هدمته الحرب الأهلية التي كان للدور
الإسرائيلي فيها حصة الأسد، وفي التعويض
على المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية. وسقط أكثر
من 20 ألف شهيد طيلة أيام الاحتلال، فضلاً
عن عشرات الألوف من الجرحى والمعوقين
وأكثر من 2000 معتقل عانوا الأمرين من
الاعتقال في السجون الإسرائيلية داخل
الأراضي اللبنانية وفي فلسطين المحتلة. من ناحية
أخرى يبدو لبنان مصر على مطالبة إسرائيل
بتعويضات عن سنوات الاحتلال الطويلة
للجنوب اللبناني التي استمرت طيلة 22 عاما؛
حيث تقدم بالأمس بدعوى إلى محكمة العدل
الدولية لمطالبة إسرائيل بتعويضات قدرها 8
مليارات دولار؛ نظير الخسائر التي لحقت به
من جراء احتلال أراضيه والعدوان
الإسرائيلي المستمر على منشآته ومواطنيه؛
مما تسبب في أضرار مباشرة وغير مباشرة
للاقتصاد اللبناني. ومن المقرر
أن تعقد اللجنة اللبنانية الخاصة المكلفة
بإحصاء الأضرار الناتجة عن الاعتداءات
الإسرائيلية اجتماعًا غدًا (الإثنين 30-7-2000م)
برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سليم الحص
لإعداد الملف المتعلق بهذه الخسائر،
تمهيدا لرفع الأمر بشكل رسمي؛ إذ تعتزم
الحكومة اللبنانية مقاضاة إسرائيل أمام
محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ للمطالبة
بهذه التعويضات. ويرى بعض
اللبنانيين أن الرقم الذي تطالب به
الحكومة اللبنانية –وهو 8 مليارات دولار-
لا يعبر عن واقع الخسائر التي أصابت لبنان
والأضرار التي لحقت بالبشر والحجر،
ويعتبر هؤلاء أن هذه الأرقام أقل من
المأمول، ولا تصيب الواقع، لا سيما إذا
أخذنا بالاعتبار دراسات أخرى تصل بالرقم
إلى الضعف. وتقول
الصحف اللبنانية: إن المبالغ لن تكون
كافية، في ظل ارتفاع تكاليف التقاضي أمام
محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي ستكلف
لبنان مبالغ باهظة لتغطية أجور المحامين
والقانونيين؛ وهو ما يعني أن الحكم الذي
قد تحصل عليه لبنان سيكون حكمًا معنويًّا
فقط، كما أن الحصول عليه سيستغرق فترة
طويلة
| ||||
انتهى مؤتمر الدول
المانحة -الذي انعقد في بيروت الخميس
الماضي- بتوصيات مثيرة للجدل بعد أن تضمنت
شروطا ضمنية مفروضة على لبنان، يرى البعض
أنها تحمل قدرا من التدخل في الخصوصية
وانتقاصًا للسيادة اللبنانية.
|
||||||
|
||||||
|
||||||