|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الدستور الفلسطيني لا يذكر حدود فلسطين! فلسطين
- الحدث
فقد
قال الدكتور كمال الأسطل -أمين سر اللجنة
المكلفة بإعداد الدستور- للصحفيين: إن
لجنته انتهت من وضع المسودة الأولى لدستور
دولة فلسطين المؤقت، وقُدّمت لرئيس
اللجنة: الدكتور نبيل شعث يوم الإثنين
الماضي (26-6-2000م) ليعرضها على الرئيس عرفات
ويترك الخيار للقيادة لتقديمها للمجلس
المركزي الفلسطيني. وأضاف
أن ديباجة مسودة الدستور تشتمل على
المبادئ العامة التي تقوم عليها دولة
فلسطين، وهي أنها وطن للشعب العربي
الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من الوطن
العربي، وذات سيادة كاملة، وللفلسطينيين
أينما كانوا، ويتمتعون فيها بالمساواة
الكاملة في الحقوق، وتصان معتقداتهم
الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية،
في ظل نظام ديموقراطي برلماني يقوم على
أساس حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب،
ورعاية الأغلبية في حقوق الأقلية،
واحترام الأقلية قرارت الأغلبية، والعدل
الاجتماعي، والمساواة، وعدم التمييز في
الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو
اللون، أو بين الرجل والمرأة، وتقر سيادة
القانون والاقتصاد الحر الذي يكفل
العدالة الاجتماعية، والقضاء المستقلّ. وجاء
الفصل الأول تحت عنوان: "أحكام عامة أو
سياسية" والثاني: "الدولة الفلسطينية"
والثالث: "المقومات الأساسية للمجتمع
الفلسطيني" والرابع: "المقومات
الاقتصادية للدولة الفلسطينية"
والخامس: "الحريات والحقوق والواجبات
العامة" والسادس: "سيادة القانون"
والسابع: "نظام الحكم في فلسطين"
والثامن: "أحكام عامة وانتقالية". وأوضح
الأسطل أن الباب الأخير -وهو الخاص
بالأحكام العامة والانتقالية- أكد على أن
دولة فلسطين وحدة جغرافية واحدة دون تحديد
حدودها، وأنها صاحبة الحق في تحديد حدودها
في الوقت الذي تراه مناسباً لتحقيق
المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني،
ولها حق إبرام المعاهدات التي تحدد الحدود
الدولية لفلسطين، ولا تعتبر هذه
المعاهدات سارية المفعول ما لم يصادق
عليها ثلثا أعضاء البرلمان. الإسلام
دين الدولة والقدس عاصمتها
وقال:
إن المسودة أكدت على أن الشعب الفلسطيني
هو مصدر السلطات، ويمارسها عبر المؤسسات
الدستورية، وإن القدس هي عاصمة دولة
فلسطين، والإسلام هو دين الدولة، ونظام
الحكم جمهوري ديموقراطي برلماني يحترم
التعددية الحزبية، وأضاف أن المسودة نصت
على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي
للتشريع، والجنسية الفلسطينية حق لكل
فلسطيني، ويجوز منحها لغير الفلسطيني
وفقاً لقانون خاص. وأشار
الأسطل إلى أن لجنة الدستور تضم الدكتور
أحمد الخالدي -من جامعة النجاح-، والدكتور
أحمد أبو حلبية -من الجامعة الإسلامية-،
ومحمود العجرمي -مدير عام بوزارة التخطيط-،
والدكتور علي خشان -عميد كلية الحقوق
بجامعة القدس-، والدكتور كميل منصور -مدير
معهد الحقوق بجامعة بيرزيت-، وخيري حسن -رئيس
اللجنة القانونية بالمجلس الوطني-، وعبد
الكريم أبو صالح -رئيس اللجنة القانونية
بالمجلس التشريعي-، إضافة للوزير شعث. وأشاد
بجهود الدكتور عصمت عبد المجيد -أمين عام
جامعة الدول العربية- في ترشيح خبراء دول
عربية عديدة للمشاركة في إعداد مسودة
الدستور، مؤكداً أن المسودة الجاهزة هي
جهد فلسطيني خاص، يتناسب مع طبيعة القضية
الفلسطينية. وأكد
أن مسودة الدستور تنص على حرية الصحافة،
وأنه تم إفراد بنك خاص لسلطة الصحافة في
باب نظام الحكم، جاء فيه: "إنها سلطة
شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه
المبين في الدستور بحرية واستقلال، في
خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير،
تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً
في تكوينه". وذكر الأسطل أنها (المسودة)
أكدت مساواة المرأة والرجل في كل ما لا
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن
المرأة مساوية له في الحقوق والواجبات
وفقاً لأحكام القانون. وقال:
إن المسودة تمتاز بالمرونة والوضوح،
وتراعي خصوصية الشعب الفلسطيني، وعدم
استكمال مرحلة التحرر الوطني، وهي قابلة
لإدخال التعديلات؛ بهدف التوصل لصورة
الدستور النهائية مع إعلان الدولة
الفلسطينية في أيلول القادم. وأضاف
أن اللجنة بصدد البدء في تنظيم ورشات عمل
وحلقات نقاش حول المسودة، بمشاركة
الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية
والنسوية والعلماء والفقهاء ورجال الفكر
والرأي والمثقفين؛ لإثراء الدستور
والاسترشاد بكافة الآراء
| ||||
أُعلن
أمس في فلسطين أن مسودة دستور دولة فلسطين
قد انتهي منها؛ تمهيدًا لعرضها على
البرلمان الفلسطيني (المجلس التشريعي)،
وأن المسودة تتضمن ديباجة وثمانية فصول،
وتأخذ في الاعتبار عدم استكمال مرحلة
التحرر الوطني، وخصوصية الشعب الفلسطيني،
أما الأهم فهو أن المسودة لم تتضمن ذكر
حدود الدولة الفلسطينية!.
|
||||||
|
||||||
|
||||||