[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 27 ربيع الثاني 1421هـ - 29 يوليو 2000م

أهم الأخبار

إسلاميو الأردن يحذرون من سيطرة اليهود على العقبة

عمان - قدس برس

شكك حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (أكبر الفعاليات السياسية في البلاد) في مذكرة وجهها الخميس 27-7-2000 إلى أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في إمكانية نجاح مشروع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في مدينة العقبة على شاطئ البحر الأحمر، محذراً من خطورة السيطرة اليهودية على هذا الجزء من البلاد.

وجاء في المذكرة «إن مجاورة هذه المنطقة للكيان الصهيوني الغاصب لن يوفر لها النجاح إلا إذا كان النجاح يصب في مصلحة الدولة العبرية»، وأكدت المذكرة أن موانئ البحر الأبيض المتوسط التي يسيطر عليها اليهود أضعفت ميناء العقبة بشكل ملحوظ، كما أن المصانع الصهيونية التي أنشئت مؤخرا جاء نجاحها على حساب الصناعة الأردنية الناشئة التي عجزت عن المنافسة فاضطرت للخروج من الساحة أو الهجرة إلى خارج حدود الوطن.

وقالت المذكرة التي وقعها عبد اللطيف عربيات أمين عام الحزب «إن هنالك مخاوف حقيقية من السيطرة اليهودية على هذا الجزء الغالي من الوطن؛ حيث يتيح المشروع للمستثمرين شراء الأراضي أو استئجارها، وهو بذلك يفتح الباب واسعًا أمام اليهود وشركائهم ومؤسساتهم العالمية لشراء أكبر مساحة ممكنة من أراضي المنطقة تحت مختلف المسميات وضمها عمليا إلى الكيان الصهيوني سواء نجح المشروع أم فشل، وبذلك يتم اقتطاع جزء عزيز من الوطن لحساب أعدائه»، مشيرة إلى «توفر معلومات بشأن شراء المستثمر اليهودي المعروف "سوروس" 2500 دونما في منطقة العقبة».

واعتبرت المذكرة تحويل العقبة إلى منطقة خاصة سيحرم الأردن من منفذه البحري الوحيد ويجعل منه منطقة معزولة. ولا يخفى على أحد مدى حاجة الأردن إلى هذا المنفذ الحيوي الوحيد، وخلافا لما يتوقعه المروجون لهذا المشروع من جعل الأردن منطقة جاذبة للاستثمار «فإننا نتوقع أن تصبح هذه المنطقة طاردة للاستثمار من بقية أرجاء الأردن طمعا في الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي توفرها التشريعات الخاصة بها، ولا يخفى أثر ذلك على خطط التنمية في الأقاليم الأخرى من المملكة.

ورأت أن «الرغبة في الربح الوفير والسريع ستغري الكثيرين من المستثمرين بالاستثمار في نشاطات لا تتفق وعقيدة الوطن وقيمه السامية حيث كثر الحديث حول الاستثمار في أندية القمار على غرار كازينو أريحا، فاليهود رغم انحرافاتهم العقدية والأخلاقية فإن عقيدتهم تحرم عليهم إقامة أندية القمار على الأرض التي يسيطرون عليها؛ فيبحثون عن أرض خارج سيطرتهم ليحققوا من خلالها إفساد الشعوب ونهب ثرواتهم». ونبهت المذكرة إلى أن هذا المشروع سيفتح الباب على مصراعيه للتهريب سواء داخل الأردن أم خارجه مع ما يعنيه التهريب من مخاطر اقتصادية وأمنية واجتماعية.

ودعت المذكرة أعضاء مجلس النواب والأعيان إلى رد هذا المشروع مذكرة إياهم بأنهم سيتحملون أمام الله عز وجل ثم أمام الشعب وأجياله القادمة مسؤولية تمرير هذا المشروع «ولا يفوتنا أن نذكر للحكومة السابقة رغم اختلافنا معها في كثير من القضايا موقفها الإيجابي إزاء هذا القانون؛ حيث رفضت أن تسجل على نفسها تبنيه بعد أن أدركت كثيرا من المخاطر التي ترتبت عليه»، حسب ما جاء في المذكرة