|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تحسن نسبي في حقوق الإنسان العربي لندن - قدس برس أصدرت المنظمة العربية
لحقوق الإنسان تقريرها السنوي يوم
الأربعاء الماضي الذي يتناول أوضاع حقوق
الإنسان في الدول العربية في عام 1999
والنصف الأول من عام 2000، وسجّل التقرير
بعض التحسن في أوضاع حقوق الإنسان في عدد
من الدول العربية دون أن يهمل رصد وجوه
أخرى لتردي هذه الحقوق في معظم الدول
العربية. ولاحظ التقرير وجود
مؤشرات إيجابية فيما يخص حقوق الإنسان،
أهمها تحرير الأراضي اللبنانية بعد 22
عاما من الاحتلال الإسرائيلي، ورفع حظر
الطيران على ليبيا، وانحسار أعمال العنف
في مصر، واستمرار تراجع أعمال العنف في
الجزائر، وصدور قانون جديد للصحافة في
الأردن أفضل من القانون السابق، وصدور
قرارات عفو في عدد من الدول العربية،
استفاد منها نحو 10 آلاف سجين رأي وسجين
سياسي في الأردن والبحرين ومصر والجزائر
وتونس وجيبوتي والسعودية والمغرب،
واستمرار مسيرة حقوق الإنسان والحريات
الأساسية في المغرب، وتوصل حكومة جيبوتي
لاتفاق مع جبهة استعادة الوحدة
والديمقراطية. لكن من ناحية أخرى سجل
التقرير العديد من الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان العربي، فقد استمر تغييب
الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف
للشعب الفلسطيني، وتواصل السباق المحموم
من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع
الوقت لتغيير المعالم الجغرافية
والديمغرافية في الأراضي الفلسطينية من
خلال الاستيطان والقمع ضد الفلسطينيين،
ولاحظت المنظمة استمرار سقوط آلاف
الضحايا الأبرياء في العراق نتيجة
العقوبات المفروضة على البلاد للعام
العاشر على التوالي، والاعتداءات
العسكرية المتواصلة من جانب الولايات
المتحدة وبريطانيا. كما لاحظت استمرار
الاقتتال في الصومال وتقسيم البلاد
وإعاقة فرص التنمية وإحلال السلام. أما
بالنسبة للسودان فسجل التقرير تصدع
اتفاق السلام بين الحكومة والفصائل
الجنوبية المتمردة، وتورط جميع القوى
المتنازعة في انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان. وسجل التقرير استمرار
العمل بقوانين الطوارئ في أربعة بلدان
عربية هي مصر وسورية والسودان والجزائر،
واستمرار الإعدامات خارج نطاق القضاء أو
إثر محاكمات خاصة، مثلما يعرف بحملة
تنظيف السجون في العراق التي قالت
المنظمة إنها تستمر للعام الثالث على
التوالي، وعمليات الاعتداء على حياة عدد
من القضاة في لبنان أثناء تأديتهم لعملهم. وقالت المنظمة: إن الشكوى
من التعذيب وسوء معاملة السجناء استمرت
في العديد من البلدان العربية، وتوفي
محتجزون في السجون في مصر وتونس والسودان
والعراق والأردن واليمن. وقالت المنظمة:
إن الشبهة قائمة بأن هؤلاء ماتوا جراء
التعذيب ولم تجر في معظم الأحيان تحقيقات
جادة لإجلاء الحقيقة أو معاقبة الجناة.
كما ظل الآلاف مجهولي المصير في الجزائر
والعراق ولبنان، وعشرات في مصر والسودان
وليبيا. ولاحظت المنظمة استمرار
العديد من أوجه القصور في نظام العدالة
العربي، وتلفيق محاكمات دون مستوى
المعايير الدولية، واستمرار إحالة
المدنيين على القضاء العسكري، كما استمر
إجراء المحاكمات الاستثنائية من المحاكم
الخاصة إلى محاكم الطوارئ ومحاكم أمن
الدولة. وسجل تقرير المنظمة
العربية لحقوق الإنسان تعرض الحريات
العامة للتقييد ووقف الصحف والصحفيين،
والاعتداء على الحريات الصحفية، بأشكال
متنوعة في معظم البلدان العربية،
واستخدام العقوبات السالبة للحرية تجاه
الصحفيين في مصر وتونس وجيبوتي والسودان. وقال التقرير إن العديد من
الدول العربية استمرت في التضييق على
الحق في إنشاء التنظيمات؛ إذ لم تحُل
الضمانات الموجودة في قانون الأحزاب في
الجزائر دون منع تأسيس حركة الوفاء
والعدل، واستمرت التقييدات القائمة في
مصر تحول دون الموافقة على إنشاء أحزاب
جديدة. وقامت السلطات المصرية بتجميد حزب
العمل المعارض وحظر صحيفته، كما استمر
تعرض منظمات حقوق الإنسان لحملات واسعة
والضغط على نشيطيها في تونس وفلسطين ومصر. وسجل التقرير جهودًا
بارزة شهدتها قضايا المرأة على الساحة
العربية خلال عام 1999 وبدايات عام 2000، كان
أبرزها تأسيس المجلس القومي للمرأة في
مصر، وإقرار خطة إدماج المرأة في التنمية
في المغرب مذكرًا برفض مجلس الأمة
الكويتي إعطاء المرأة حقوقها السياسية. وفي موضوع سعد الدين
إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون في مصر فقد
دعت المنظمة إلى إطلاق سراحه أو محاكمته
محاكمة عادلة إن ثبتت التهم الموجهة إليه.
وأشاد التقرير بالدور الإيجابي الذي
يقوم به القضاء المصري، ولا سيما المحكمة
الدستورية والقضاء الإداري، وبالذات
القرار الأخير بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون
الأحزاب السياسية فيما يخص تجميد حزب
العمل المصري المعارض ذي التوجه
الإسلامي
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||