الحكومة المغربية تقاضي مزوّري الانتخابات!

الرباط -علي بوراوي

دعا محمد حفيظ -أحد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب- إلى الكشف عن المسئولين الذين أمروا أو شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في نوفمبر 1997 ومحاكمتهم.

وقال حفيظ في ندوة صحفية عقدها صباح أول أمس (الأربعاء26-7-2000) في نادي الصحافة بالرباط، وحضرتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية: إنّ إقرار المجلس الدستوري بتدليس انتخابات دائرة مبروكة البلدية السلامة بمدينة الدار البيضاء، تدعو الجهات القضائية إلى متابعة القضية والكشف عن المجرمين. وقال حفيظ -الذي يتولى الأمانة العامة للشبيبة الاتحادية- وهي المنظمة الشبابية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يرأسه الوزير الأول المغربي عبد الرحمن اليوسفي-: إنّ رفضه دخول البرلمان كان نتيجة عدة أدلّة توفّرت لديه خلال تلك الانتخابات بأنّها زوّرت لصالحه، وإنّه يرفض أن يكون برلمانيًا مزوّرًا. وأضاف أنّه انتظر أكثر من عامين ونصف العام للحديث إلى الصحافة عن هذه العملية؛ لأنّه كان ينتظر قرار المجلس الدستوري الذي رفع له شكوى بهذا الشأن، وأقرّ في بلاغ أصدره في بداية يونيو الماضي حصول تزوير وتدليس في تلك الدائرة، وأضاف أنّه يعتبر احتجاجه هذا بداية حملة جديدة على كل أشكال التزوير التي يمكن أن تشوب العملية الانتخابية.

وقال خالد السفياني -محامي حفيظ، عضو اللجنة المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي-: إنّه قدّم للسلطات القضائية في الرباط شكوى ضد مجهول بتهمة تزوير تلك الانتخابات، نتيجة الحجج التي يتوفّر عليها موكّله، وكذلك ما انتهى إليه المجلس الدستوري في قراره القاضي بإلغاء نتيجة تلك الدائرة. وقال السفياني الذي تحدّث إلى الصحفيين إلى جانب حفيظ: إن الإقرار بوجود جريمة يعني وجود مجرم، وعلى الجهات القضائية استعمال صلاحياتها للبحث عنه وتحديده. وأضاف أن تزوير الانتخابات جريمة خطيرة في حق الوطن، لها انعكاسات خطيرة، ونحن نطالب بالكشف عن المجرم أو المجرمين الحقيقيين الذين أمروا بارتكابها، ونرفض أن يقدّم أشخاص بسطاء كبش فداء. وأكّد السفياني أنّ حزبه (الاتحاد الاشتراكي) يرفض التزوير بشكل قاطع، ويدعو إلى محاربته بلا هوادة. وأكّد السفياني أن تقديم قضية ضد من ارتكبوا تزوير الانتخابات يعتبر عملا جدّ مهم؛ لتنقية الحياة السياسية في المغرب من الشوائب.

وامتنع حفيظ عن ذكر اسم المرشّح الذي وقعت عمليات التزوير ضدّه، وقال إن تحديده أمر صعب. ومعلوم أنّ مصطفى الحيا الذي كان قد ترشّح لتلك الانتخابات في قائمة حزب العدالة والتنمية ذي التوجّه الإسلامي، كان قد رفع قضية لدى المجلس الدستوري منذ الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات في نوفمبر 1997  بشكوى قال فيها: إنّه هو الناجح في دائرة مبروكة، وإنّ وزارة الداخلية أعلنت عن نجاح حفيظ

كأس أوروبا رفعت أسعار نجوم الكرة
تشريع أمريكي يمنع قيام الدولة الفلسطينية!؟
سوريا لا تؤكد رسميًا إطلاق معتقلين سياسيين
العراق يتوقع رفع التمثيل الدبلوماسي مع مصر
إسرائيل تستعد لفصل عشرات من أئمة المساجد
لبنان يطلب تعويضات إسرائيلية على احتلال الجنوب
كوبًا تطالب برفع العقوبات الأمريكية
مخطوطة يمنية تحدد أماكن المياه على سطح القمر!!
النصابون يهددون أسواق الإمارات
عرب أمريكا: قضية "تنظيم السجائر" تمييز عنصري
مقتل جندي يرسّخ الوجود الدولي في تيمور الشرقية
ضغوط دولية وراء الإفراج عن قطب الصحافة الروسية
فيجي: منع محاولة انقلاب عسكري
الآسيان تتصدى لمحاولات تقسيم إندونيسيا
قانون فلسطيني يبطل أي اتفاق لا يشمل حق العودة