استشارات:

الخميس 25 ربيع الثاني 1421هـ - 27 يوليو 2000م

أهم الأخبار

جدل في القاهرة لتشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت

القاهرة-الحدث

ارتفع عدد مقاهي الإنترنت في مصر خلال العامين الأخيرين من 40 مقهى عام 98 إلى 300 مقهى عام 2000، وذلك في مؤشر واضح إلى الإقبال المتزايد على الدخول إلى مجتمع الإنترنت في مصر، ورغم الانتشار المتزايد إلا أن الشكاوى بدأت في الظهور في الشهور الأخيرة من ضعف الرقابة الحكومية على هذه المقاهي، التي يعمد بعض أصحابها إلى السماح ببعض الممارسات غير المنضبطة للفوز في المنافسة المحتدمة لاجتذاب جمهور الشباب المقبلين على التعامل مع الشبكة الدولية.

وحسب تحقيق صحفي نشرته صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر الأربعاء 26-7-2000 فقد زاد حجم انتشار هذه المقاهي بعد أن قام مركز المعلومات بمجلس الوزراء -الجهة الوحيدة في مصر المسئولة عن إمداد الشركات والمؤسسات بخدمة الإنترنت- بعمل تسهيلات وتخفيضات كبيرة في تكلفة الخدمة للمستهلكين، وحسبما يقول رأفت رضوان -رئيس المركز- فقد تم بيع خدمة الإنترنت إلى 62 شركة ما بين حكومية وخاصة موزعة على 22 محافظة تغطي أنحاء الجمهورية، وتقوم هذه الشركات بتغطية توصيل الخدمة إلى 284 مدينة في أنحاء الجمهورية، وقد حرص المركز على ألا يتم تحديد سعر الخدمة مسبقًا؛ حتى يكون الباب مفتوحًا أمام هذه الشركات للتنافس في تخفيض الأسعار بما ينعكس على أسعار الخدمة للمواطن.

ويضيف رئيس مركز المعلومات أنه تم عمل تخفيضات كبيرة على أسعار بيع الخدمة للشركات وصل إلى 75% في جميع المحافظات خارج القاهرة والإسكندرية؛ فسعر البيع في القاهرة بنطاق ترددي 64 ألف نبضة في الثانية، يبلغ 80 ألف جنيه في العام الواحد، بينما يبلغ سعر بيعه في المحافظات –ربما لنفس الشركة- 20 ألف جنيه في العام الواحد، وفي المناطق النائية 18 ألف جنيه.

وقال: لقد قمنا بعمل هذه التخفيضات في المناطق البعيدة عن لعاصمة لأن حجم المشتركين في تلك المناطق قليل؛ ولتشجيع الشركات على تقديم خدمة بتكلفة أقل تتناسب مع أعداد المترددين.

وأضاف أن مقاهي الإنترنت التي انتشرت أخيرا تشتري هذه الخدمة من الـ 62 شركة التي تأسست في مصر للعمل في هذا المجال، ويسدد الفرد من 5 إلى 15 جنيها في الساعة الواحدة، نظير حصوله على الخدمة، أما إذا اشترك الفرد مباشرة مع الشركة فان التكلفة الشهرية تبلغ 70 جنيها شهريًا، تصل إلى 120 جنيها بعد حساب قيمة مكالمات هاتف المنزل الذي يتم الاتصال من خلاله بشبكة الإنترنت.

المخاوف

وأشار الدكتور رضوان أن ازدياد انتشار الإنترنت ومقاهي الإنترنت تواكب مع خوف متزايد وقلق لدى الأسر المصرية التي تخشى من تصفح أبنائها واطلاعهم على صفحات ومواقع داخل الشبكة العالمية تجهلها أغلب الأسر ولا تعرفها، وهو الخوف الذي لا يجد له الدكتور رضوان ما يبرره في حالة مقاهي الإنترنت التي لا توفر للشباب مساحة الحرية التي تتوافر إذا ما استخدم الشاب الإنترنت في داخل المنزل، كما أن وجود هذه المقاهي يبدو ضروريا في ظل النقص الذي يبدو حاليا في عدد الأماكن التي يمكن أن يقضي الشباب فيها وقت فراغهم؛ إذ يعتبرون مقهى الإنترنت وسيلة جيدة وآمنة لأي شاب لملء هذا الفراغ.

وردًا على اتهامات الأهل بضعف الرقابة على بعض هذه المقاهي.. قال مدير مركز المعلومات: إن استخدام الإنترنت ما زال حديثا في مصر، رغم تصاعد انتشاره، وما زال استخدامه مقصورا على الرسائل والصدقات وقراءة الصفحات في الكتب والمجلات، ويعتبر انتشار استخدام الإنترنت ظاهرة صحية ومؤشرا على تزايد استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في مصر، ولكن رئيس مركز المعلومات يعتبرها في نفس الوقت مؤشرًا سلبيًا من حيث عدد المترددين، الذين يعتبرون مقياسا لمستوى التقدم في الدول؛ فأعدادهم لا تتجاوز 85 ألف مشترك وتلك نسبة قليلة إذا ما قورنت بالعديد من الدول، كما أن انتشار مقاهي الإنترنت سيحد من انتشار الخدمة الشخصية وزيادة عدد المشتركين نظرا لارتفاع التكلفة.

وقال الدكتور رأفت رضوان: إنه يرى رغم كل شئ أن الرقابة على هذه المقاهي لا بد أن تكون موجودة شأنها شأن أي نشاط آخر يحمل في طياته عناصر طيبة وعناصر خبيثة، ولذلك فلا بد أن تخضع لعدة قيود أولها: نوع من أنواع التحكم المركزي فيما يتم استقباله من محطة الإنترنت العالمية بالنسبة لما يتعارض مع المبادئ المصرية، كذلك فإن شرطة حماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية يجب أن تقوم بدورها في الرقابة على هذه المقاهي؛ باعتبارها المسئولة عن هذه المهمة للتعرف على ما إذا كان هناك خلل في استخدام هذه الخدمة أم لا، ومع ذلك فإنه يرى أن المقاهي الجماعية، توجد نوعًا من القيد الحديدي يصعب معه على أي شخص اقتحام المواقع التي تخل بالآداب العامة وسط المجموعة التي تجلس جانبه وتستخدم الإنترنت.

ولكن على الجانب الآخر فإن المهندس مصطفى عبد الواحد -مدير إدارة الاتصالات والإنترنت بمركز معلومات مجلس الوزراء- يرى أن هناك خطرا قائما وراء هذه المقاهي ويحذر من انحراف كثير منها عن مسارها، وقال هذا المهندس للصحيفة: إن أخطار تحوّل هذه المقاهي إلى أندية تشبه أندية البلياردو وغيرها كبيرة، والمطلوب الآن إيجاد رقابة قوية ومتميزة حتى تستطيع هذه المقاهي القيام بدورها الإيجابي على أفضل وجه، خاصة أن سعر تأجيرها مرتفع التكلفة.

ولتلك المخاطر المحتملة أسباب تحدث عنها المشرفون والعاملون والمترددون على مقاهي الإنترنت فحسبما يقول "محمد عبد الرحمن" -مشرف على مقهى متميز أمام نادي الشمس الرياضي بحي مصر الجديدة-: "كان نشاط مقاهي الإنترنت قبل سبع سنوات مقصورا على الأجانب، ثم بدأت أفرع المقاهي في الانتشار بعد ذلك، والمشكلة أن هناك لبسًا كبيرًا في هذا النشاط، فالشخص الذي يريد افتتاح مقهى يذهب للحي التابع له، ويطلب ترخيصا لمقهى فقط، ثم تضاف أجهزة الكمبيوتر والإنترنت لنشاط المقهى، والبعض يستخدم خطًا تليفونيًا عاديًا والبعض يلجأ للشركات، وهناك فوضى كبيرة في هذا النشاط.

ويضيف أن المفروض أن تكون الموافقات المطلوبة لإنشاء مقهى للإنترنت تختلف تماما عن المقاهي العادية التي تحصل على ترخيص من الحي وحده لتقديم الشاي والقهوة الألعاب، ففي حالة مقهى الإنترنت فإن اللوائح تتطلب الحصول على ترخيص من الحي، ثم ترخيص من المخابرات لتداول مواد سمعية وبصرية على الإنترنت، ثم تصاريح من الرقابة، ولكن هذا كله لم يعد يحدث، وأصبح كثير من المقاهي يكتفي بالحصول على تصريح من الحي وحده؛ باعتباره مقهى عاديًّا وهو ما يعني أن يدخل في هذا النشاط غير الأمناء في غياب رقابة الدولة لتتحول هذه المقاهي إلى أماكن لنشر الانحرافات الأخلاقية والمخدرات والتشجيع على الرذيلة.

وأضاف المهندس أن الفوضى القائمة أدت أيضا إلى وجود حالة من المنافسة غير الشريفة؛ حيث ظهرت العديد من المشاكل مؤخرا بعد زيادة عدد هذه المقاهي، وصلت لدرجة دس بعض الأفراد لإتلاف أجهزة الكمبيوتر للمقاهي الأخرى، وذلك بسبب تدني مستوى الربح بعد أن ظلت فترات طويلة مرتفعة قبل أن تتراجع مما شجع المجتمع على اقتحام هذا المجال.

وقال أيضا: إن بعض المقاهي بدأ في تخفيض سعر استخدام الإنترنت، ليصل إلى خمسة جنيهات للساعة وهذا أقل من سعر التكلفة؛ مما يعني أن تلك المقاهي تخسر، لذلك فإن المخاوف من التجاوزات وارد جدًا.

ويقول مصدر مسئول بالرقابة على المصنفات الفنية: إن الرقابة على المواقع التي تستخدم أجهزة الإنترنت محل دراسة قانونية، وحتى الآن ما زال يطبق عليها قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المحلات التجارية والقوانين العامة سواء الجنائية أو المدينة والإدارة العامة لتراخيص وزارة الثقافة، لكن لا يوجد قانون خاص باستخدام الدش أو الإنترنت، وهو في الطريق للنور وسيكون له دور كبير في ضبط هذه السوق، وحاليا يتم المرور على هذه المقاهي التي تسمى مقاهي الإنترنت، ويتم تطبيق القوانين المتاحة بالإضافة لحقوق المؤلف والملكية الفكرية فيما يخص البرامج الكمبيوتر والرقابة على المصنفات والمحلات العامة والملاهي بالإضافة إلى الاطلاع على التراخيص التي تملكها المحليات