[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 25 ربيع الثاني 1421هـ - 27 يوليو 2000م

أهم الأخبار

قانون فلسطيني يبطل أي اتفاق لا يشمل حق العودة

فلسطين- مها عبد الهادي

كشف رئيس اللجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي: فخري شقورة عن مشروع قانون يجري إعداده لطرحه على المجلس وإقراره، يتضمن بطلان أي اتفاق لا يشمل حق اللاجئين في العودة والتعويض، على أساس القرار 194 الصادر عن الشرعية الدولية.

وأكد شقورة أن القانون المعدّل لقانون الهيئات بشأن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، والذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مُلْزِم للسلطة التنفيذية، وأن أي اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس أو يخالف أحكام القانون باطل وغير ملزم للشعب الفلسطيني.

وأشار النائب شقورة إلى أن المجلس التشريعي يعكف على إصدار قوانين أخرى، تنظم وضع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، في بُعديها التنظيمي والإداري، بعد أن تم إصدار القانون الذي يؤكد على وضعها السياسي، مشيرًا إلى أن تلك القوانين من شأنها دعم مواقف الرئيس ياسر عرفات المتشبثة بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأكد النائب شقورة أن المجلس التشريعي لم يلجأ إلى إصدار مثل هذه القوانين في الماضي؛ لئلا يتهم باستباق نتائج مفاوضات الحل الدائم، إلا أن مشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيست؛ كمحاولة لفرض المواقف الإسرائيلية على المفاوضات، دفعت المجلس التشريعي إلى التعامل بالمثل؛ للتأكيد على جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وقطع الطريق أمام كل محاولات الضغط.

وحول القوانين الإدارية والتنظيمية الخاصة بالقدس00 أكد رئيس اللجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي أن القانون المعدّل لقانون الهيئات المحلية بشأن العاصمة القدس، يؤكد على مكانتها السياسية، أما القوانين المتعلقة بالأبعاد التنظيمية والإدارية فجاري الإعداد لها، بحيث تتضمن القدس كأمانة للعاصمة، منفصلة عن سلطات الحكم المحلي، وتتبع مباشرة رئاسة السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، وكذلك إقرار قانون يتعلق بوضعها الإداري كبلدية في الإطار المتعلق بولاية وزارة الحكم المحلي عليها، بحيث تنظم تلك القوانين العلاقة بين كافة هذه المجالات السياسية والتنظيمية والإدارية؛ بما يعزز مكانتها في المجالات الثلاثة.

وعن بنود القانون المعدل لقانون الهيئات المحلية بشأن العاصمة (القدس) أكد النائب شقورة أن المادة الأولى تتضمن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ومقرًا رئيسيًا ودائمًا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، أما المادة الثانية فتؤكد أن الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس والأماكن المقدسة فيها، وهي المسئولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية المختلفة، وتدعو المادة الثالثة إلى تخصيص حصة خاصة سنوية من الموازنة العامة لمدينة القدس، وتضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها، فيما تجزم المادة الرابعة ببطلان كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس، أو يخالف أحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة تمنع تعديل أو إلغاء هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهي أغلبية خاصة ومميزة، وتلزم المادة السادسة جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- بتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة.

وأكد النائب شقورة أن رئاسة المجلس التشريعي ستقوم بتمرير هذا القانون إلى الرئيس عرفات؛ لمراجعته وإقراره حسب القانون

اقرأ أيضا:

الفلسطينيون: لا تفاوض على استقلالنا في القمة الثلاثية

الدولة الفلسطينية بمواصفات إسرائيلية!!

حصيلة المفاوضات: دولة بلا حدود في بحر الدولة العبرية