[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 25 ربيع الثاني 1421هـ - 27 يوليو 2000م

أهم الأخبار

القضاء يرفض قرار تجميد حزب مصري معارض

القاهرة - الحدث - قطب العربي

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المصرية بتجميد نشاط حزب العمل وإغلاق جريدة الشعب الناطقة بلسان الحزب وكافة الصحف التي يصدرها حزب العمل، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

قالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه قد ثبت لها مخالفة لجنة شئون الأحزاب السياسية لما أقره الدستور من حق تكوين الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، وإصدار الصحف، وحظر الرقابة عليها، أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري.

اتهمت المحكمة لجنة شئون الأحزاب بأنها تجاوزت اختصاصها المحدد في القانون، وتدخلت تدخلاً غير مشروع دستوريًا وقانونيًا في شئون حزب العمل الاشتراكي، حينما قررت عدم الاعتداد برئاسة المهندس إبراهيم شكري.

كما أكدت المحكمة أن الخلاف على رئاسة الحزب وحسمه يجب أن يُترك للحزب ذاته دون تدخل لجنة شئون الأحزاب التي لا اختصاص لها أصلا في هذا الشأن، ودون تدخل من رئيسها الذي يقف دوره عند مجرد تلقّي قرارات الأحزاب المتعلقة برئاستها، وأن إخطار اللجنة بقرارات من الحزب ما هو إلا بلاغ لما انعقدت عليه إرادة الحزب.

ورغم صدور هذا الحكم لصالح الحزب المعارض، فلن يعود الحزب ولا جريدته لممارسة نشاطه، بعدما استبقت لجنة شئون الأحزاب حكم المحكمة بـ 24 ساعة، وأصدرت قرارا جديدا بتجميد نشاط حزب العمل وصحيفته رسميًا وتحويل أوراق الحزب لمحكمة الأحزاب؛ للتحقيق مع قيادات الحزب، مطالبة بحل الحزب وتصفية ممتلكاته؛ الأمر الذي يعطل تنفيذ حكم القضاء السابق الإشارة إليه.

وقد أكد عدد من قيادات الحزب أن هناك أكثر من خطة قانونية للتحرك لإعادة الحزب والجريدة للصدور، مثل رفع دعوى جديدة تطالب بإنفاذ حكم المحكمة السابق صدوره، أو الطعن في القرار الجديد للجنة الأحزاب، أو الطعن بعدم دستورية لجنة الأحزاب والمدعي العام الاشتراكي.

كان المهندس إبراهيم شكري -رئيس حزب العمل- قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في أعقاب صدور قرار في 20 مايو الماضي بتجميد نشاط الحزب، وغلق صحيفة الشعب، وعدم الاعتداد به رئيسًا للحزب