|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تقرير حقوقي يؤكد استمرار الانتهاكات ضد الإنسان العربي الحدث- محمد جمعة أكد التقرير السنوي
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي
يرصد حالة حقوق الإنسان في البلدان
العربية خلال عام 1999، استمرار انتهاكات
حقوق الإنسان في عدد كبير في الدول
العربية. وسجل التقرير الذي صدر أمس
الأربعاء 26/7/2000 العديد من الانتهاكات
للعديد من الحقوق الأساسية، كان أبرزها
استمرار تغييب الضمانات القانونية التي
تكلفها الدساتير والقوانين الوطنية،
واستمرار العمل بقوانين الطوارئ بشكل
قانوني في أربع دول عربية هي: مصر،
وسوريا، والسودان، والجزائر، أو واقعي
في ثلاث بلدان أخرى هي: العراق،
والبحرين، والصومال. وكذلك أعمال الإعدام خارج
القضاء أو إثر محاكمات خاصة، مثل ما يعرف
بحملة تنظيف السجون في العراق، التي
استمرت للعام الثالث على التوالي. كما أفاد التقرير استمرار
حالة الشكوى من التعذيب وسوء معاملة
السجناء وغيرهم من المحتجزين في العديد
من البلدان العربية، ووفاة العديد من
هؤلاء في مصر وتونس والسلطة الفلسطينية
والأردن واليمن والعراق والسودان؛ من
جراء التعذيب، بالإضافة إلى عدم إجراء
تحقيقات جادة لإظهار الحقيقة أو معاقبة
الجناة، كذلك.. ظل الآلاف مجهولي المصير
في الجزائر والعراق ولبنان، وعشرات في
مصر وليبيا والسودان. كما اهتم تقرير المنظمة
بالأوضاع في مناطق الحكم الذاتي
الفلسطيني، حيث أدان التقرير موقف
الرئيس ياسر عرفات لعدم توقيعه على قانون
استقلال القضاء، الذي أقره المجلس
التشريعي الفلسطيني مؤخرًا. ورصد
التقرير حالة الافتقار إلى إطار قانوني
يحدد بوضوح واجبات ومسئوليات كل من
السلطة التنفيذية والقضائية
والتشريعية؛ الأمر الذي يعرقل أعمال
حقوق الإنسان، ويعوّق جهود الأفراد
والمنظمات غير الحكومية والمجلس
التشريعي في توثيق ومكافحة الانتهاكات،
كذلك استمرار الاعتقالات على خلفية
استحقاقات عملية التسوية، حيث بلغ عدد
المعتقلين السياسيين في سجون السلطة
الفلسطينية – حسبما ذكر التقرير – 223
معتقلاً، وهو ما يعادل ثلث من اعتقلتهم
إسرائيل عن نفس العام، يعيش هؤلاء في
ظروف قاسية نتيجة التعذيب مثل: الشيخ
يوسف السركجي (يعيش بكُلية واحدة)، ود.
إبراهيم المقادون (تعرض لتعذيب أدى
لتكسير قفصه الصدري). وأورد التقرير وفاة
(20) مواطنًا فلسطينيًا في سجون السلطة
الفلسطينية في الفترة من (1994 – 1998) من
جراء التعذيب. كما أدان موقف السلطة
الفلسطينية لاعتقالها أحد عشر شخصًا،
والتهديد برفع الحصانة البرلمانية عن
أعضاء المجلس التشريعي التسعة الذين
طالبوا بإلغاء محكمة أمن الدولة، معربين
عن استهجانهم لوجود هذه المحكمة قبل قيام
الدولة الفلسطينية ذاتها، ومتهمين
السلطة الفلسطينية بالاستغلال والفساد
وتضليل الشعب. قصور في العدالة العربية وأكد تقرير المنظمة
استمرار العديد من أوجه القصور في نطاق
العدالة العربي، وإخفاق العديد من
المحاكمات التي أجريت عن بلوغ المعايير
الدولية، باستمرار إحالة المدنيين
للقضاء العسكري، ومحاكم الطوارئ، ومحاكم
أمن الدولة. وسجل حالات التوسع في
استخدام العقوبات السالبة للحرية تجاه
الصحفيين في مصر وتونس وجيبوتي، وتوقيف
صحف وصحفيين في عدد آخر من البلدان
العربية، وتجميد حزب العمل المعارض في
مصر، وحظر صحيفته بدعوى انقسام الحزب
وعدم معرفة موضع قيادته. ومن ناحية أخرى.. أشاد
التقرير بقرار وزير الداخلية المغربي
الصادر يوم 16 مايو الماضي برفع الإقامة
الجبرية عن الشيخ "عبد السلام ياسين"
-زعيم جماعة "العدل والإحسان"
الإسلامية-، ورفع الحراسة الأمنية عن مقر
الشيخ في مدينة "سلا". وسجل التقرير السباق
المحموم من جانب سلطات الاحتلال
الإسرائيلي لتغيير المعالم الجغرافية
والديمجرافية في للأرض الفلسطينية من
خلال الاستيطان، وإجراءات القمع ضد
المواطنين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. كذلك استمرار سقوط آلاف
الضحايا الأبرياء في العراق، معظمهم من
الأطفال والنساء والشيوخ؛ من جراء
الحصار والاعتداءات العسكرية المتواصلة
من جانب الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||