|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أول شركة صرافة عامة في سوريا دمشق- وحيد تاجا كشفت مصادر
في وزارة الاقتصاد السورية أن الوزارة قد
أنجزت مؤخرًا مشروع مرسوم لإحداث شركة
عامة للصرافة، ترتبط بالمصرف التجاري
السوري، ويتيح مشروع المرسوم للشركة أن
تنشئ فروعًا ومنافذ في جميع المحافظات،
وتعتبر تاجرًا في علاقاتها مع الغير. وقال
المصدر: إن الشركة ستقوم بشراء جميع
العملات الأجنبية دون السؤال عن مصدرها،
كما يمكنها بيع العملات لكن لغايات تحددها
وزارة الاقتصاد. كما يمكن للشركة أن تفتح
حسابات بالعملات الأجنبية وبالليرات
السورية بأسماء المصارف والمؤسسات
المالية العربية والأجنبية والموجودة في
الخارج لصالح نشاط الشركة. غير أن
الميزة الأهم هي اعتماد سعر الصرف الفعلي
السائد في أسواق الدول المجاورة، وهو
الأمر الذي يشجع على تصريف العملات في هذه
المصارف بدلاً من تصريفها في السوق
السوداء. ويضيف
المصدر أنه سيكون في مهام الشركة متابعة
أسعار الصرف الفعلية في الدول المجاورة،
وإصدار نشرة خاصة يتم التعامل من خلالها.
وقد حدد رأسمال الشركة بمليار ليرة سورية (الدولار
يعادل 46.5 ليرة سورية)، وتتألف مصادر
تمويلها من الرأسمال والاحتياطي
القانوني، والقروض والتسهيلات
الائتمانية التي تحصل عليها. يذكر أنها
المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع
منذ ثلاثين عامًا. وكان هناك من قبل مركز
رئيسي للصرافة ضم فيما بعد للمصرف التجاري
السوري، وكان هذا المركز يقوم بنفس مهام
الشركة المزمع إنشاؤها؛ وهو ما دعا مدير
عام المصرف التجاري السوري: محمود مثقال
إلى القول إن المصرف التجاري يمكنه القيام
بمهام هذه الشركة من خلال فروعه ومنافذ
الصرافة التابعة له، والبالغة 46 فرعًا و48
منفذ صرافة تغطي النشاط المصرفي في جميع
أنحاء محافظات القطر. وفي جهة
أخرى.. علمت "الحدث" أن لجنة برئاسة
الدكتور فؤاد السيد -معاون وزير الاقتصاد-
تدرس إنشاء مؤسسة مصرفية اغترابية مشتركة.
وهي فكرة بدأ طرحها منذ عام 1988، وأهم ملامح
هذه المؤسسة هي مشاركة المغتربين
برأسمالها وإدارتها، وبالتحديد أولئك
الذي يملكون نشاطات مصرفية، ويرغبون في
القيام بمثل هذه النشاطات في سوريا
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
كلمة الشيخ القرضاوي | شروط الخدمة | حقوق النشر محفوظة @ 1999 - 2008 إسلام أون لاين.نت |
||||||