[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاربعاء 24 ربيع الثاني 1421هـ - 26 يوليو 2000م

أهم الأخبار

مصريات يعترضن على قانون الانتخابات

القاهرة-عبير صلاح الدين

اعترضت مجموعة كبيرة من المرشحات لمجلس الشعب في مصر على إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956، المعدل بقانون 73 لسنة 1956، والذي تنص المادة السادسة منه على الآتي:

-"لا تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيًا، وعلى رئيس اللجنة المذكورة إثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص، وإعطاء إيصال عنه، وتدرج أسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء في الصفحات التالية لأسماء الذكور، مرتبة حسب تاريخ ورودها".

وتعني هذه المادة أن الذكور الذين يبلغون سن الثامنة عشر عامًا يقيدون أتوماتيكيًا تلقائيًا في جداول القيد؛ تمهيدًا لاستخراج بطاقة انتخابية لهم تمكنهم من استخدام حقهم السياسي في التصويت، وترشيح من يرون تمثيله في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو انتخابات المجالس المحلية.

وتعني المادة أيضا أن الإناث لا تُطبّق عليهن هذه الإجراءات، إلا إذا تقدمت الراغبات منهن في تقييد أسمائهن بطلب كتابي لرئيس لجنة القيد في الجداول، وتدرج أسماء النساء الذين تتوافر فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية في الصفحات التالية لأسماء الذكور؛ الأمر الذي يعني التفرقة بين الذكور والإناث في إجراءات القيد في جداول الانتخاب، وهذا ليس له سند في الدستور المصري، الذي لا يفرّق بين الرجل والمرأة في مباشرة الحقوق السياسية.

وأشارت السفيرة: مرفت تلاوي -الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة- في لقائها بالمرشحات لمجلس الشعب إلى أن هذه المادة تعتبر ممارسة المرأة حقوقها السياسية أمرًا استثنائيًا وليس ضروريا مثل الرجل، وهي تفرقة لا مبرر لها.

المعروف أنه يلزم على السيدات التوجه إلى أقسام الشرطة لتقديم هذه الطلبات إلى رؤساء لجان القيد في جداول الانتخاب؛ مما يجعل الأمر صعبًا من الناحية الاجتماعية والنفسية على السيدات اللاتي يرتبط دخولهن أقسام الشرطة بأسباب غير سارة.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب المصرية القادمة، التي ستُجرى في نوفمبر القادم ستشهد نزول عدد كبير من النساء إلى المعركة الانتخابية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية للأحزاب بضرورة إعطاء الفرصة لترشيح النساء، وكذلك دعم ومساندة المجلس القومي للمرأة، الذي تم تأسيسه في فبراير الماضي، تحت رئاسة السيدة سوزان مبارك، والذي يقوم بعقد ندوات مكثفة ولقاءات في جميع محافظات مصر مع القيادات السياسية، والكوادر السياسية النسائية؛ لتشجيعهن على خوض المعركة الانتخابية هذه الدورة، وأيضا تشجيع النساء على استخدام حقهن في التصويت لمساندة المرشحات اللاتي قد لا ينتخبهن الرجال؛ لأسباب تتعلق بالتقاليد الاجتماعية، والتي لا ترى أهمية أو جدوى لممارسة المرأة حقوقها السياسية