|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الفساد ينتشر في 3 وزارات إندونيسية جاكرتا-أحمد دمياطي كشفت هيئة الرقابة
المالية في إندونيسيا عن أن قضايا الفساد
المالي داخل الجهاز الحكومي بلغت -خلال
العام الحالي 1999-2000- 209 تريليونات روبية في
ميزانية الدخل والاستهلاك الوطني،
وميزانية البنك الإندونيسي المركزي، وقد
تحددت بهذه المخالفات نحو 685 قضية ينظرها
القضاء الإندونيسي. وقال ساتريو
يوديحارجو -رئيس الهيئة-: إن حجم المخالفات
تجاوز الرقم الذي كان مسجلا في العام
الماضي بنسبة كبيرة، وهو ما يعني أن
الحكومة فقدت سيطرتها على الأمور، وفشلت
في إقامة شرعية الحكم، وأصبح كثير من
مسئوليها يتهاونون في تطبيق القوانين،
وأضاف أن أكثر الوزارات التي تم رفع قضايا
فساد ضدها كانت وزارات: الخارجية،
والمالية، والمواصلات، وذلك رغم إنشاء
لجنة مشتركة لمكافحة الفساد قبل 4 أشهر. ولكن رملي
آتماسامسميتا -رئيس مجلس القضاء والشريعة
في إندونيسيا- قال: إن الحكومة تعتزم في
المرحلة القادمة تأسيس هيئة لمكافحة
الفساد، بعد أن ثبت فشل اللجنة التي يتم
تشكيلها سابقا، وأضاف أن تشكيل هذه الهيئة
الجديدة سيكون مبادرة فريدة من نوعها، على
الرغم من تأخرها، وأن جميع المحاولات
السابقة لمكافحة الفساد المتفشي باءت
بالفشل؛ بسبب القصور وعدم الشمولية في
أشكال المواجهة. وقال رملي: إن الحكومة
الحالية كانت ولا تزال تركز على الناحية
الشرعية فحسب في مكافحة الفساد؛ ولذلك لم
تسفر محاولاتها عن نجاح؛ لأن الفساد أصبح
قسمًا من النظام والهيكل الاجتماعي
الحالي، الذي يحتاج إلى محاولات شاملة
تتناول الأبعاد الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية، إضافة إلى القانونية، التي
أدت إلى انتشاره
اقرأ
أيضا: إندونيسيا:
فضيحة فساد وتوقف المساعدات إندونيسيا:
"مُدَلّك" وحيد يزيد الشكوك في فساده
المالي!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||