|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ساحل العاج: تغيير الدستور لاختيار رئيس "إيفواري" أبيدجان -الحدث
ويؤكد المراقبون للأوضاع
في ساحل العاج أن الدستور الجديد -لو أُقرّ-
سيثير العديد من الخلافات والتناحرات؛
فالمجتمع الإيفواري تتنازعه أعراق كثيرة
ومختلفة، إلا أن آخرين يرون أن هذا
الدستور يستهدف تثبيت حكم الأقلية
المسيحية، التي ينتمي إليها الحاكم
العسكري الجنرال روبرت جي، في مواجهة
القبائل الإسلامية الآتية من غرب أفريقيا.
وقد برر وزير داخلية ساحل
العاج قرار مد فترة التصويت في الاستفتاء
العام على الدستور الجديد، بظهور بعض
المشاكل الفنية التنظيمية، التي حالت دون
الانتهاء من عملية الإدلاء بالأصوات في
بعض مكاتب الاقتراع، وأوضح أنه من بين هذه
المشاكل ما تبين من نقص بطاقات التصويت في
بعض المناطق، وتأخر بعض مسئولي اللجان عن
الحضور، أو تغيبهم، مشيرًا إلى حدوث بعض
الأعمال التي تهدف إلى عرقلة إجراء
الاستفتاء، وإن لم يوضّح طبيعة هذه
الأعمال أو القائمين بها. ويشكل هذا
الاستفتاء -الذي يجري في ظل حال الطوارئ-
المرحلة الأولى في عملية انتخابية،
يُفترض أن تسمح بعودة المدنيين إلى
السلطة، قبل نهاية أكتوبر2000 -بحسب تعهدات
الحكام العسكريين، بزعامة روبرت جي، الذي
أطاح بالرئيس هنري كونان بيدبيه في 24
ديسمبر1999-. وكان وزير الداخلية:
الكولونيل مواسي غرينا قد أعلن مساء أول
أمس (الأحد 23-7-2000م) للتليفزيون تمديد
عمليات التصويت من الساعة 00،8 بالتوقيتين
المحلي وغرينيتش حتى ظهر أمس (الإثنين
24-7-2000م). وأضاف الوزير أن المجموعة
العسكرية الحاكمة والحكومة الانتقالية
اتخذا هذا القرار بسبب "خلل سُجّل في
بعض المكاتب"، وألمح إلى غياب المسئولين
عن بعض مكاتب الاقتراع، وعدم توفر كافة
الوثائق الانتخابية، خصوصًا بطاقات
التصويت. وكانت جميع الأحزاب السياسية المهمة قد دعت إلى المشاركة
في هذا الاستفتاء الذي كان يبدو مجرد إجراء شكلي، يفسح في المجال أمام
استحقاقات انتخابية أكثر خطورة، إلا
أن الحكام العسكريين أعطوه حجمًا مهولاً
بإعلانهم حالة الطوارئ
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||