قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية في مصر أمس (الإثنين 24-7-2000م) تجميد نشاط حزب العمل المصري المعارض، وإحالة تقرير المدعي الاشتراكي بشأنه إلى محكمة الأحزاب، مع التوصية بحل الحزب وإحالة الاتهامات الجنائية إلى النيابة.

 صدر القرار أمس في اجتماع طارئ برئاسة د.مصطفة كمال حلمي -رئيس مجلس الشورى-، وحضور وزراء الداخلية: حبيب العادلي، والعدل: فاروق سيف النصر، وشئون مجلس الشعوب: كمال الشاذلي، وثلاثة من رؤساء المحاكم السابقين.

ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ الحياة الحزبية الحديثة في مصر؛ فلم يسبق أن طلبت لجنة الأحزاب من المدعي الاشتراكي إعداد تقرير عن أي حزب آخر، ولم يسبق للمدعي الاشتراكي أن أعد تقارير تتضمن اتهامات تنظيمية وجنائية لأحزاب أخرى.

وإضافة إلى التوصية بحل حزب العمل -التي عرفتها لجنة الأحزاب على محكمة الأحزاب (المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب)- فإن اللجنة أحالت الشق الجنائي في التقرير إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها مع قيادات الحزب، كل فيما يخصه من اتهامات، على رأسها: التعاون مع الإخوان المسلمين؛ باعتبارها جماعة محظورة قانونًا، وتمكين بعض أعضائها من اعتلاء مواقع قيادية في الحزب، وكتابة مقالات في جريدة الشعب، وكذلك ضم الحزب لعناصر من الجماعات الإسلامية الأخرى، وتغيير توجهه السياسي إلى التوجه الديني، مع تغييره شعاره، والدعوة لجمع تبرعات دون الحصول على إذن مسبق، وتضمن ميزانيات الحزب على تبرعات مجهولة من أعضائه، وعدم الإعلان عن أسماء المتبرعين، والتعاون مع أحزاب خارج مصر.

وحسبما ذكر تقرير المدعي الاشتراكي فإن عقوبات هذه الاتهامات تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة، ومن المتوقع أن تنال الاتهامات رئيس الحزب: المهندس إبراهيم شكري، وأمينه العام: عادل حسين، وعددًا من أعضاء اللجنة التنفيذية.

 وعقب صدور قرار لجنة الأحزاب عقدت قيادة حزب العمل اجتماعات طارئة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس للمكتب السياسي والتنفيذي، كما يعقد الحزب مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم لإعلان موقفه ورده على الاتهامات التي تضمنها تقرير المدعى الاشتراكي.

كما أن الحزب أصدر بيانًا عاجلاً فنّد فيه اتهامات المدعى الاشتراكي، وأكد أن الهدف هو ضرب المعارضة الوطنية في الصميم، وأكد البيان أن تقرير المدعي الاشتراكي هو مجرد تكرار لما حوته مذكرة أمنية مصرية، وكل ما اشتمله من اتهامات لا يستند على أساس، وقد تم الرد عليها أثناء التحقيقات، وناشد الحزب كافة الأحزاب والقوى السياسية التضامن معه لمواجهة هذه الهجمة ضده.

من جانب آخر.. نظم صحفيو جريدة الشعب المعتصمون في نقابة الصحفيين مسيرة سلمية إلى رئاسة الجمهورية أمس الإثنين، سلموا خلالها مذكرة موجهة إلى الرئيس المصري حسني مبارك، كما سلموا مذكرة مماثلة لنقيب الصحفيين: إبراهيم نافع، وقد ناشد الصحفيون الرئيس مبارك وإبراهيم نافع التدخل لحل مشكلاتهم، وإنقاذ مستقبلهم المهني الذي يتهدده الضياع، خاصة بعد أن وصلت الأزمة إلى طريق مسدود، وبات مستقبلهم المهني غامضاً.

 يشار إلى أن الصحفيين الذين توجهوا إلى رئاسة الجمهورية هم مجموعة الصحفيين المستقلين، بعد أن أفرزت الأزمة أكثر من تيار بين صحفيي الشعب، التي أوقفت عن الصدور إثر قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط الحزب وتعطيل الجريدة في 20 مايو الماضي

كامب ديفيد لم تحرز أي تقدم في أي قضية!
حماس: "الهدنة" لا تعني الاعتراف أو التفاوض مع إسرائيل
إسلاميو الكويت: كامب ديفيد تصفّي القضية الفلسطينية
أمريكا: "تنظيم السجائر" يموّل حزب الله!
إسرائيل لا تزال تحتل أرضًا لبنانية
13% من الأسر اليمنية تعولها نساء
أساقفة غانا: الإنجيل هو الحل!
"الآسيان" تواجه خطر التهميش
الفساد ينتشر في 3 وزارات إندونيسية
مصر: إفراجات عن جماعات العنف واعتقالات للإخوان
3000 مصري يسافرون إلى العراق شهريًا
احتجاجات صومالية ضد مصر
الأكاذيب سبب أزمات "أوبك"
الأردنيون يعارضون تحويل العقبة لدولة مستقلة
ساحل العاج : تغيير الدستور لاختيار رئيس "إيفواري"!
مقتنيات من القرن الثامن الهجري في معرض للخط العربي
حذاء توربيني يتخطى الحواجز!
إنترنت أسرع وأرخص