تزمع وزارة النقل والإسكان العمانية فتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء طرق جديدة تكون خاضعة لدفع رسوم مقابل استعمالها عن طريق التخصيص على أن يتولى المستثمرون إنشاء الطريق وإدارته واستثماره، ومن ثمَّ إعادته إلى الوزارة بعد فترة محددة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل والإسكان أمس السبت 22-7-2000م أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ضوابط لمثل هذه الطرق الخاضعة للرسوم تتلخص في أن يكون الطريق المقترح خاضعًا للرسوم وهو طريق بديل قائم بحيث يكون لدى المواطن حرية الاختيار ما بين سلوك الطريق القائم بدون رسوم أو أن يسلك الطريق الجديد مع دفع الرسوم.

كما أشار المسؤول إلى أنه من الضوابط أيضًا بالنسبة للطرق الجديدة أن يستثنى من دفع الرسوم جميع المواطنين الذين تقع مساكنهم على مسار الطريق الجديد الخاضع للرسوم إذا لم يكن هناك أمامهم طريق قائم آخر يسلكونه.

وأضاف أنه سوف يراعى لدى تحديد قيمة الرسوم لكل طريق تناسب تلك القيمة ومقدار الوفر الفعلي في التكلفة التي تحققها كل مركبة من جراء استعمالها لذلك الطريق، مشيرًا إلى أنه تم فعلاً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لطريق الباطنة السريع والانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لطريق قريات صور الساحلي تمهيدًا لتخصيصهما