عقوبات دولية ضد تجارة الأطفال

نيويورك (الأمم المتحدة) - ا ف ب

طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أول أمس الجمعة 21-7-2000م فرض عقوبات معينة على الدول والجماعات المسلحة التي ترتكب جرائم خطيرة في حق الأطفال، وشدد عنان على "أن عددًا متزايدًا من الأطفال يذهبون ضحية نزاعات داخلية يجدون أنفسهم أحيانًا مشاركين فيها، وأحيانا أخرى ضحاياها". كما طلب عنان - في التقرير الذي رفعه لمجلس الأمن - من الدول الأعضاء اعتماد تدابير قضائية لردع الشركات عن إقامة علاقات تجارية مع منتهكي حقوق الأطفال.

وعرض عنان سلسلة من التوصيات لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعتبر سيراليون من أبشع أمثلتها، ولكنه شدد على أن "الأسرة الدولية يجب أن تفعل أكثر من ذلك بكثير حتى تقرن الكلام بالأفعال وتنتقل من سن القوانين إلى تطبيقها".

وقال أرى: أن "مجلس الأمن الدولي يجب أن يطالب أطراف النزاعات المسلحة بعدم ارتكاب جرائم خطيرة في حق الأطفال، وإلا فإنها ستعرض نفسها لعقوبات معينة".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة من جهة أخرى أن العفو خلال مفاوضات السلام يجب ألا يشمل "الجرائم البشعة المرتكبة في حق الأطفال" على غرار الجرائم في حق الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة.

كما دعا أيضًا الدول الأعضاء إلى "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات والأشخاص" الذين يتاجرون بشكل غير شرعي بالموارد الطبيعية مثل الماس وتهريب الأسلحة الخفيفة التي تزود النزاعات والتي يذهب ضحيتها خصوصًا الأطفال والنساء.

يقدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عدد الأطفال المجندين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بحوالي 300 ألف، كما أسفرت النزاعات المسلحة عن مقتل مليوني طفل وجرح ستة ملايين في الفترة ما بين 1986 و1996. كما خلفت هذه النزاعات أكثر من مليون يتيم