يبدو أن المغرب ما زال حائرًا بين الرغبة في المضي قُدمًا أو البقاء وسط مخلفات نظام سياسي وإداري؛ إذ يبدو أن هناك صعوبات في القيام بتغيير حقيقي. وفور اعتلائه العرش، أبدى الملك الشاب في خطاب متلفز، رغبة في تغيير الأمور، بعد أن رسم لوحة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي معلنًا عن أمله في أن يتمكن من تخفيف حجم الفقر الذي يرهق كاهل غالبية السكان في المغرب.

إلا أن المراقبين للوضع الاقتصادي في المغرب يقولون: إنه  يزداد تفاقمًا مع ارتفاع قيمة الدرهم المغربي المرتبط بالدولار الأمريكي إلى حد كبير، إزاء العملة الأوروبية اليورو، مما يحرم الصناعات المغربية من قدرتها التنافسية، وخصوصًا في قطاع النسيج؛ حيث يعمل أكثر من 200 ألف شخص، والذي يواجه الإفلاس في الوقت الحالي.
وأفادت "محصلة مبدئية" صادرة عن البنك الدولي وزعت في الرباط أن نسبة البطالة بلغت في المدن 23.4% من السكان العاملين، وربما ستبلغ هذه النسبة 27% في غضون خمس سنوات إلا إذا حصل انقلاب في الاتجاهات الحالية.

وفي مطلع الخريف 2000 وإثر جولة واسعة قام بها في شمال البلاد؛ حيث لقي استقبالا حارًّا من السكان وغالبيتهم من الطبقات المحرومة، أعلن محمد السادس عن الرغبة في تطوير "مفهوم جديد للسلطة" مما يعني بالنسبة للعديد من المواطنين مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة، وهما من أبرز المسائل الشائكة التي يواجهها المغرب.
وفي شكل مواز، ومنذ الأشهر الأولى في الحكم، اتخذ الملك سلسلة من الإجراءات الرمزية تتمثل في السماح بعودة المعارض إبراهيم السرفاتي والابتعاد عن وزير الداخلية السابق إدريس البصري البالغ النفوذ إبان عهد والده والإقدام على تعيين أشخاص جدد يستطيع الاتكال عليهم. وحرصًا منه على الحفاظ على بعض الاستمرارية في سياسة والده، أكد الملك محمد السادس رغبته في عدم التسرع في القرارات والقيام بالتغييرات بالتعاون مع حكومة "التناوب" التي شكلت في /مارس 1998 برئاسة زعيم اتحاد القوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبعد مرور سنة، ينتظر المواطنون المزيد من التغييرات التي يعتقدون أنها تأخرت. وتشير غالبية الصحف، منذ مدة إلى حدوث تعديل وزاري يعتبره العديد من رجال السياسة والأحزاب ومعظم البرلمانيين أمرا لا مفر منه.
وبالنسبة للكثير من المثقفين في المغرب، سيؤدي "الجمود" الحاصل إلى القلق، خصوصًا وأن المغرب يشهد السنة الحالية موجة من الجفاف أسوأ من تلك التي مر بها العام الماضي، إضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادي للسنة سيكون قريبًا من الصفر