[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 19 ربيع الثاني 1421هـ / 21 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

رابطة العالم الإسلامي: تعويضات للأفارقة عن تجارة الرقيق

دبي –قدس برس

طالب مسؤول في إحدى المؤسسات الخيرية الإسلامية العالمية، بفتح تحقيق دولي مع دول غربية تورطت خلال القرون الماضية في تجارة الرقيق ومعاملة الأفارقة بطريقة وحشية وغير حضارية.

وكان وفد برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد قد قام بزيارة مؤخرًا إلى جزيرة "غوري" في المحيط الأطلسي قبالة سواحل السنغال، وهي الجزيرة التي كان يمارس فيها الغرب بيع المواطنين السود بعد خطفهم من إفريقيا إلى دول أوروبا وأمريكا؛ لكونها تعتبر أقرب منطقة من قارة إفريقيا للسواحل الأمريكية.

وأبدى العبيد أسفه لما وصفه بالأعمال "الوحشية التي ارتكبت في حق الأفارقة من قبل تجار الرقيق في الغرب الذين كانوا يصدرون الأفارقة ويشترونهم ويبيعونهم كما يبيعون السوائم". وطالب بفتح تحقيق دولي في هذه القضية وأن يقوم الغرب بتعويض الأفارقة عن تلك الجرائم. يذكر أن عددا كبيرا من الأفارقة الذين تم الاتجار بهم كانوا مسلمين وأرغموا على التخلي عن الإسلام حين نقلوا من مواطنهم الأصلية.

واستمع وفد رابطة العالم الإسلامي لشرح مفصل من مسؤولين في الجزيرة عن الممارسات التي كانت تقترف ضد سكان الجزيرة. واطلع الوفد على "الأدوات والأساليب القمعية التي كانت تستخدم في تعذيب الأفارقة قبل وأثناء بيعهم بأثمان بخسة إلى دول أوروبا وأمريكا؛ لتشغيلهم في المناجم والمزارع والمهن الأخرى". كما أوضح العديد من السكان الذين رافقوا الوفد أن تجار الرقيق كانوا يعمدون إلى خطف كامل الأسرة ثم يبيعون كل فرد منها إلى دولة دون أخرى حتى لا يلتقي جمع الأسرة مرة ثانية. وأكد هؤلاء السكان أن هذه الممارسة بالذات تسببت في مشاكل يعاني منها الكثير من الأفارقة حتى الآن.

وحسب ما هو معروف فإن العديد من الشركات التجارية في هولندا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا، كانت تعقد فيما بينها معاهدات لتنظيم اقتسام الثروات الطائلة العائدة من تجارة الرقيق خلال القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وكانت حكومات تلك البلدان تشرف على تنظيم عمل هذه الشركات وتحميها.

وقال أعضاء في وفد رابطة العالم الإسلامي لوكالة "قدس برس" إنهم شاهدوا حصونا ومعتقلات فوق أرض جزيرة "غوري" لحشر الأفارقة السود فيها بعد خطفهم من منازلهم تمهيدًا لبيعهم إلى الغرب، وأضافوا: إن "هذه المعتقلات تفتقر لأبسط ما يحتاجه الإنسان فهي تحوي غرفا ضيقة وزنزانات وسراديب بلا تهوية، يحشر فيها الأفارقة بعد تقييدهم بالسلاسل، ولا يسمح لهم بالخروج لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة فقط في اليوم، يساقون فيها إلى دورات المياه بطريقة مذلة".

وكان لكل معتقل باب يؤدي إلى البحر مباشرة يساق منه الأفارقة إلى السفن تحت حراسة مشددة حتى لا يلقوا بأنفسهم في البحر خَلاصًا من الرق والعبودية والتعذيب، وقد كانوا ينقلون في شحنات عبر سفن مهيأة للسلع؛ لتضم أكبر عدد من الناس في أقل حيز دون الاهتمام بتوفير أي خدمات إلا ما يكفي للإبقاء على حياتهم فقط، وإذا تعرض أي من هؤلاء الأفارقة إلى مرض معدٍ كان يلقى به في البحر فورًا.

وقدر ناشطون في مجال تأصيل وتأريخ هذه المرحلة من تاريخ انتهاك حقوق الإنسان، أن حجم ضحايا تجارة الرقيق خلال ثلاثة قرون بلغ نحو عشرين مليون إفريقي، مات منهم نحو ستة ملايين نسمة خلال عمليات الخطف والتخزين والشحن والتعذيب والمرض والتفريغ فضلا عن سوء المعاملة "دون أن تؤثر الشفقة على ضمائر الغرب أو حتى يطاردهم الأسف على هذه التجارة".

واعتبر الدكتور عبيد أن تجارة الرقيق تركت آثارا سيئة على الحياة العامة في إفريقيا "إذ سلبتها حريتها ونهبت مواردها وأنهكت صناعتها وشوهت تاريخها وأضاعت ثروتها وجعلتها رمزًا للتخلف والجهل والظلام"، موضحًا أنه حتى بعد اندماج هؤلاء الأفارقة في الأوساط الأوروبية والأمريكية "أصبحوا يعانون الكثير من المتاعب بسبب التفرقة العنصرية بين البيض والسود".

يذكر أن بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاني قام مؤخرًا بزيارة لهذه الجزيرة، وقدم اعتذاره عما حصل من دول أوروبا وأمريكا تجاه هذه الجرائم، وطلب العفو من إفريقيا. وقدر دكتور عبيد اعتذار البابا عما حصل من تجاوزات من قبل الكنيسة في حق الأفارقة، إلا أنه أشار "إلى أن ذلك غير كافٍ، ولا بد من أن تتبعه خطوات عملية للتكفير عن جرائم بيع الرقيق"