|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
حزب
العمل المصري يدرس العودة باسم جديد القاهرة-قطب
العربي عبر
قادة حزب العمل عن اندهاشهم الشديد لتقرير
المدعي الاشتراكي الذي حوى تسعة اتهامات
تستوجب حل الحزب ومعاقبة قياداته بالحبس
لمدد قد تصل إلى خمسة عشر عامًا. وأكد
المهندس إبراهيم شكري رئيس الحزب لـ-الحدث-أنه
في حالة حل الحزب فإنه سيتقدم بأوراق
تأسيس حزب جديد، ولن يقف مكتوف اليدين. وقال
عادل حسين الأمين العام لحزب العمل: إنه لم
يكن يتوقع هذا الكم
من الاتهامات في تقرير المدعي
الاشتراكي، وكان يتوقع أن يكون التقرير
أكثر موضوعية وتوازنًا، ولكنه خرج كصورة
طبق الأصل من نصر مذكرة تحريات مباحث أمن
الدولة التي قدمتها إلى المدعي
الاشتراكي، وتجاهل المدعي الاشتراكي ردود
قيادات الحزب عليها، والتي دعمتها
الوثائق والمستندات. ومن
المقرر أن يعقد المكتب السياسي للحزب
اجتماعًا طارئًا صباح اليوم الجمعة
لدراسة الموقف، وذلك في ضوء تقرير المدعي
الاشتراكي. ولكن
المدعي الاشتراكي قد أرسل تقريرًا للجنة
شئون الأحزاب مساء أمس الأول، ولم تعقد
اللجنة اجتماعًا لدراسة التقرير حتى
الآن، ويجيز القانون المصري للجنة اتخاذ
قرار عاجل بتجميد الحزب وإحالة تقرير
المدعى الاشتراكي إلى محكمة الأحزاب
لاتخاذ القرار بحل الحزب وتصفية
ممتلكاته، وذلك خلال ثلاثين يومًا من وصول
الأوراق إليها، ويصبح قرار المحكمة
نهائيًّا لا يجوز الطعن عليه، وتتكون
محكمة الأحزاب من عدد من القضاة وعدد
مماثل من الشخصيات العامة، عادة وكلاء
وزارات أو مديرون، ويرأسها رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا. وجاء
تقرير المدعي الاشتراكي قبل خمسة أيام فقط
من صدور حكم محكمة القضاء الإداري في
الطعن الذي أقامه رئيس حزب العمل ضد قرار
لجنة الأحزاب بعد الاعتداد برئاسته للحزب
ووقف صدور جريدة الشعب؛ حيث تؤكد مصادر
قانونية أن الحكم كان سيصدر لصالح الحزب
في الغالب، ويلغي قرار لجنة الأحزاب؛ ومن
ثم فقد جاء تقرير المدعي الاشتراكي قبل
النطق بالحكم ليمثل ضربة خاطفة لحزب العمل
وتفقد قياداته الصفة التمثيلية أمام
محكمة القضاء الإداري؛ ومن ثم يتوقف نظر
القضية. كما
جاء صدور تقرير المدعي الاشتراكي مع
التصعيد الكبير للصحفيين والعاملين
بجريدة الشعب لسان حال الحزب خلال الأيام
الماضية، ومنها سلسلة المسيرات
والاعتصامات السلمية أمام رئاسة
الجمهورية والمجلس الأعلى للصحافة وفي
نقابة الصحفيين، وكان آخرها الإضراب عن
الطعام الذي ضم تسعة صحفيين وإداريين على
رأسهم رئيس التحرير المحبوس في أحد سجون
القاهرة في قضية سب الدكتور والي نائب
رئيس الوزراء ووزير الزراعة. وقد
قرر الصحفيون والإداريون المضربون عن
الطعام أن إضرابهم أمس بعد استجابة
السلطات المصرية لطلبهم في صرف مرتباتهم
كاملة وإلى حين انتهاء المشكلة. وأصدر
الصحفيون المضربون بيانًا وجهوا فيه
التحية لكل الجهات التي ساندت قضيتهم وعلى
رأسها نقيب الصحفيين ومجلس نقابة
الصحفيين واتحاد عمال مصر ووزارة القوى
العاملة، كما التقى نقيب الصحفيين
إبراهيم نافع أمس بالصحفيين المضربين عن
الطعام بعد إنهاء إضرابهم وعبروا عن
تقديرهم لجهوده في حل مشكلتهم، وقد وعد
نافع باستمرار جهوده لعودة الجريدة
للصدور بعد جلاء الصورة فيما يخص أوضاع
حزب العمل. اتهامات
المدعي العام
وكانت
التحقيقات التي أجراها جهاز المدعي العام
الاشتراكي المصري مع قيادات الحزب في
أعقاب تجميد عمل الحزب بدعوى وجود تنازع
على رئاسته قد انتهت لنشر تقرير ضخم يتضمن
1771 صفحة، به تفاصيل غير عادية، فقد اتهمت
التحقيقات الحزب وقياداته بالتورط في
ارتكاب مخالفات جسيمة؛ حيث تضمنت
التحقيقات التي أشرف عليها المستشار جابر
ريحان المدعي العام الاشتراكي أن حزب
العمل الاشتراكي ارتبط بجماعة الإخوان
المسلمين المحظور نشاطها، وتعاون مع
عناصر من الجماعات الإسلامية المتطرفة
والمناهضة للوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي، وتقلد بعض أفراد الجماعات
مناصب قيادية في الحزب، وأن جريدة الشعب
الناطقة بلسان حزب العمل أفسحت مجالا لبعض
قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين
للدعوة علانية للإثارة والتحريض والترويج
لمبادئ واتجاهات الجماعات التي تتعارض مع
مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي. تغيير
برنامج الحزب كما
اتهمت التحقيقات قيادات العمل بتغيير
برنامج الحزب بإضفاء الطابع الديني عليه
بما يتعارض مع الحفاظ على الوحدة الوطنية
بأن جعلوا كتيب "الإسلام هو الحل"
برنامجا لحزب العمل من أجل الإصلاح الشامل
بدلا من برنامجه الذي أنشئ من أجله،
وتعديل شعار الحزب والرمز المصاحب له بما
يتفق مع تغيير برنامجه، وذلك بأن جعلوا
شعار الحزب "الإسلام هو الحل" بدلا من
"اللـه – الشعب" وجعلوا الرمز
المصاحب للشعار "الترس والهلال" بدلا
من "الترس والسنبلة". كذلك
أكدت التحقيقات عدم علانية بعض مصادر
تمويل حزب العمل الاشتراكي بإدراج
إيرادات بموازناته السنوية دون بيان
مصادرها، ودعوة الحزب من خلال
صحيفته للتبرعات وتلقيها دون الحصول
على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية،
وعدم إعلان حزب العمل عن أسماء المتبرعين
وقيمة ما يتبرع به، وكذلك عدم إعداد
موازنات سنوية واعتمادها في المواعيد
المقررة، وعدم إمساك الجريدة للمجموعات
الدفترية المنصوص عليها في اللائحة
المالية وإيداع بعض أموال الحزب في بنك
قناة السويس، وهو غير البنك المحدد لدى
لجنة الأحزاب السياسية. وتضمنت
التحقيقات عدم إخطار رئيس لجنة شئون
الأحزاب بالتعديلات التي
أدخلها الحزب على نظامه الداخلي،
والمتمثلة في تعديل اسم الحزب بجعله "حزب
العمل" بدلا من "حزب العمل الاشتراكي"
وتعديل شروط منح العضوية العاملة بالحزب
بإضافة شرط جديد مؤداه ضرورة اجتياز العضو
المنتسب لدورة تنظيمية وتثقيفية، وإضافة
مستوى تنظيمي جديد لتشكيلات الحزب تحت اسم
لجان القطاعات، وتعديل اسم اللجنة العليا
للحزب إلى مجلس الشورى للحزب، وزيادة
أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب من 45 إلى 55
عضوًا. شملت
الاتهامات عدم قيام رئيس حزب العمل
الاشتراكي بإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب
السياسية قبل قيامه وبعض قيادات الحزب
بزيارة أحزاب وتنظيمات سياسية أجنبية
وعقد ندوات مشتركة. يذكر
أن الإعلان عن مخالفات الحزب التي قد تفضي
لحله خصوصًا أنها اتهامات قد تصل العقوبات
المقررة لها إلى
سجن قيادات في الحزب لمدد تصل إلى 15
سنة ، جاءت مباشرة في أعقاب قيام عدد كبير
من الصحفيين العاملين في صحيفة الحزب (الشعب)
يقدر بـ 13 صحفيًّا بإضراب عن الطعام
للمطالبة بصرف مرتباتهم، ومرتبات
العاملين في الجريدة، وهو ما استجابت له
الحكومة بشكل غير مباشر عبر نقابتي
الصحفيين والعاملين
بالطباعة والنشر
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||