[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 18 ربيع الثاني 1421هـ / 20 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

القدس تعرقل نجاح قمة كامب ديفيد‍!

واشنطن – القدس المحتلة- وكالات

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أمس (الأربعاء 19-7-2000م): إن قضية القدس لا تزال هي العقبة الكبرى في مفاوضات كامب ديفيد، على الرغم من التوصل إلى درجة من التفاهم بشأن معظم القضايا في محادثات كامب ديفيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونقل عن أمرام ميتزنا -العضو غير المفاوض ضمن الوفد الإسرائيلي في كامب ديفيد- قوله: إنه ليس واضحًا ما إذا كان من الممكن تحقيق انفراجه في القمة التي ترعاها الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه قال مسئول فلسطيني: إن المحادثات بشأن القدس واللاجئين انطوت على قدر خاص من الصعوبة.

فقد قال ميتزنا لراديو إسرائيل: إن "إيهود باراك رئيس الوزراء ما زال وفيًا للمبادئ التي أشار إليها قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة (يقصد خطوط باراك الحمراء‍!)، ونجح إلى حد ما في التوصل إلى تفاهم، ولا أريد أن أقول اتفاقات بشأن كل القضايا عدا القدس".

ثم عدّل ميتزنا من بيانه في وقت لاحق وقال: "هناك تفاهم كما يبدو.. تفاهم بشأن كثير من القضايا الأخرى، عدا القدس"، ولم يذكر أية تفاصيل بشأن مضمون المفاوضات عن القدس، إلا أنه قال: إنه تجري مناقشة "طائفة عريضة من الاحتمالات".

في الوقت نفسه قال أحمد الطيبي -النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، مستشار عرفات السابق- لراديو الجيش الإسرائيلي: إنه ليس هناك انفراج مهم، وقال دون الخوض في تفاصيل: "ما زال الوضع هو ذلك الموقف الذي تواجه فيه المفاوضات عقبات في منطقتين أساسيتين: القدس غالبًا، ولكن أيضًا قضية اللاجئين".

وقد دعا حاييم رامون -الوزير بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- الجانبين إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن القدس طالما أنه ليس ممكنًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نقل السيادة على القدس القديمة والمناطق الأخرى للفلسطينيين، وقال لراديو إسرائيل: "بالتأكيد لن نحقق أي شيء، إنه من الأفضل تحقيق 95 في المائة، إننا لسنا أمام اختيار لتحقيق كلٍّ بالتأكيد"، "إما أن ننجز 95 في المائة من الأهداف، أو لا شيء، وهذا اللاشيء خطير للغاية، كما إنه غير مرغوب، إنه ليس من الذكاء".

وتؤكد المصادر الصحفية المقربة من المفاوضات أن موضوع القدس يطغى على المناقشات الدائرة في كامب ديفيد، وأن المفاوضين بحثوا إمكانية سيطرة الفلسطينيين على بعض الأحياء العربية في ضواحي القدس، مقابل موافقتهم على ضم عدد من المستوطنات اليهودية إليها، وبموجب هذا المقترح تصبح القدس بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية.

لكن المصادر قالت: إن ياسر عرفات لم يتنازل عن مطلبه بحصول الفلسطينيين على السيادة على القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة، وهي الأجزاء التي احتلها الإسرائيليون في حرب يونيو1976. ومما يؤكد صلابة الموقف الفلسطيني من القدس ما أشار إليه المسئول الفلسطيني المكلف بملف القدس: فيصل الحسيني من رفض تقديم أي تنازلات من جانب الفلسطينيين حول القدس، والتأكيد على أن القسم الشرقي من المدينة المقدسة يجب أن يصبح عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف الحسيني لشبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية أول أمس الثلاثاء 18-7-2000م أن "القدس الشرقية برمتها يجب أن تكون تحت السيادة الفلسطينية، وليس فقط تحت الإشراف الفلسطيني"، وأكد أن مفاوضات كامب ديفيد وصلت إلى "نقطة حرجة" حول هذه المسألة المركزية"، وجدد التأكيد على أن القدس يجب أن تصبح عاصمة الدولتين: القسم الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، والقسم الغربي عاصمة إسرائيل، ولكنه شدد على "حرية العبور" بين شطري المدينة المقدسة.

وفي ما يتعلق بالأماكن المقدسة.. اقترح الحسيني أن تتولى كل طائفة (المسلمون، والمسيحيون واليهود) الإشراف على أماكنهم المقدسة في القسم الشرقي من المدينة المقدسة، الذي سيكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي حال فشل مفاوضات كامب ديفيد.. ألمح الحسيني إلى أن اللجوء إلى العنف سيكون أمرًا لا مفر منه، وأضاف أن عملية السلام "ليست البديل الوحيد؛ ففي حال إذا عطلتها إسرائيل فسيكون من المتوجب علينا الدفاع عن أنفسنا، والكفاح من أجل حقوقنا".

من ناحية أخري سيطر الترقب واللهفة على العالمين العربي والإسلامي انتظارًا لما ستسفر عنه مفاوضات كامب ديفيد- 2 التي تعترضها عقبات كثيرة؛ فالفلسطينيون –وعلى رأسهم عرفات- ما زالوا صامدين، خاصة في قضايا القدس واللاجئين والسيادة على الضفة الغربية، أما باراك فجاء إلى المفاوضات وهو يردد باستمرار أنه لا تنازل عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

وبين هذين الموقفين تسعى السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق نصر تاريخي ينهي صراع دام عقودًا طويلة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربما كان هذا المسعى الأمريكي هو ما دفع كلينتون إلى تأخير رحلته إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة الثمانية للدول الصناعية الكبرى؛ وهو ما جعل المراقبين السياسيين يذهبون إلى أن هناك اتفاقًا يلوح بالأفق: فإما أن يعلن كلينتون في البيان النهائي للقمة التوصل إلى اتفاق كامل بين طرفي الصراع: العربي الإسرائيلي، أو أنه سيكتفي بالإعلان عن اتفاق جزئي أو مجرد الاتفاق على عقد قمة أخرى.

ومما يؤكد أن التوصل لاتفاق -ولو مرحليًّا- أمر مهم لأمريكا، ما أعلنه أول أمس الثلاثاء 18-7-2000 جو لوكهارت -الناطق باسم البيت الأبيض- من أن الرئيس يأسف لتأخير رحلته إلى اليابان لمدة يوم واحد، ولكنه يعتقد أن هذا التأجيل سيكون لمصلحة عملية سلام الشرق الأوسط.

وأضاف لوكهارت قوله: إن الرئيس سيصل إلى أوكيناوا مباشرة يوم الخميس، بدلاً من الوصول إلى طوكيو -كما كان مقررًا يوم الأربعاء-، ولكن لوكهارت امتنع عن الإدلاء بأية تفاصيل، مكتفيًا بالقول بأن مفاوضات مكثفة لا تزال مستمرة حول قضايا صعبة للغاية.

وأضاف لوكهارت أن عدم اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيهود باراك بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات منفردين، أو مع الرئيس كلينتون لا يعني أن المفاوضات انهارت، ووصف مزاج الرئيس كلينتون بأنه "يتسم بالتصميم"، وقال: إن الرئيس شأنه شأن كل المشاركين في القمة؛ تنقّل بين الإحساس بالتفاؤل والشعور بخيبة الأمل خلال مباحثات القمة.

ومن جهته.. هوّن مصدر في فريق باراك أيضا من شأن حديث الفلسطينيين عن أزمة في المفاوضات قائلاً: ستكون هناك أزمات أخرى كثيرة قبل أن نصل إلى النهاية، غير أن مصدرًا على اتصال بالجانبين قال: إنه لم يحدث تقدم حقيقي طوال اليوم في القضيتين الرئيسيتين، وهما: القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، وإنهما يريدان الانتظار لرؤية النتيجة التي تنقذ ماء الوجه، والتي قد تقترحها الولايات المتحدة. وقال المصدر: إنهما في مأزق، ولا أدري كيف يمكنهما الخروج منه؟!.

الكونجرس يبحث تكاليف السلام

وبينما امتدت المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في كامب ديفيد.. كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يستطلع في هدوء آراء زعماء الكونجرس لمعرفة ما إذا كان المشرّعون مستعدين لإقرار مليارات الدولارات من المعونة الأمريكية، التي قد يتطلبها اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

ورغم صعوبة الوصول إلى قرار نهائي بشأن تكلفة تنفيذ معاهدة سلام، فإن إسرائيل تسعى إلى الحصول على 17 مليار دولار على الأقل من المعونة الأمريكية، في حين يطلب ياسر عرفات -رئيس السلطة الفلسطينية- 40 مليار دولار.

ويؤكد زعيم الكونجرس: هاسترت أن الرئيس تفادى حتى الآن وضع ثمن لأي اتفاق سلام، مشيرًا إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق يجب حينئذ الرجوع إلينا؛ لأن هذا عمل الكونجرس.

لكن جو لوكهارت –المتحدث باسم البيت الأبيض- حذر من مغبة اللعب بالأرقام "لأن المفاوضات الصعبة لا تزال جارية، ولم تظهر حتى الآن بوادر أي اتفاق".

ومن المرجح أن تضطلع الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر في أي صفقة مساعدات مستقبلية، ومن المؤكد أن تبلغ التكلفة مليارات من الدولارات ( بعض التقديرات تتحدث عن 57 مليار دولار) وخاصة البنود الرئيسية مثل: نقل القواعد العسكرية الإسرائيلية، ودعم الدفاعات الإسرائيلية، وتعويض اللاجئين الفلسطينيين عن فقد منازلهم.

يذكر أن واشنطن لا تزال تدفع لإسرائيل ومصر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار سنويًا؛ دعمًا لاتفاق السلام الموقّع بين البلدين في كامب ديفيد عام 1978، وهما أكبر بندين في ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية لهذا العام، البالغة 13.3 مليار دولار.

كما يكلف اتفاق سلام واي ريفير الموقّع عام 1998 بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين دافعي الضرائب الأمريكيين حوالي 1.8 مليار دولار.

ومن غير المرجح أن يقتنع الكونجرس تحت قيادة الجمهوريين، والذي خصص على مدار سنوات، أقل من واحد بالمائة من الميزانية الإجمالية للمساعدات الخارجية بسهولة -بالموافقة على طلب جديد بمساعدات كبيرة، وقد تذمر بعض الجمهوريون بالفعل من أن حكومة كلينتون لم تتشاور معهم بالقدر الكافي