[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 30 ربيع الأول 1421هـ / 2 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

الخلافات العربية أفشلت التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

الحدث-نبيل شبيب

لم ينجح المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني الذي عُقد في برلين يومي 29، 30 يونيو الماضي في دفع علاقات التبادل التجاري -التي يرغب الطرفان في تدعيمها- ولو خطوة واحدة إلى الأمام لأسباب يعتبر الجانب الألماني أن على رأسها عدم توفّر شبكة منظمة من العلاقات العربية-العربية، على مستوى يسمح بالدخول الجماعي في علاقات مع دول أخرى من مستوى ألمانيا وما لها من علاقات متشابكة على المستوى الأوروبي والغربي، مما يضطر ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إلى اعتماد أسلوب التعاون الثنائي مع كل دولة على حدة، وهو أمر لم يعد سهلاً.

وتقول مصادر وزارة الاقتصاد الألمانية: إن حجم الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية (التي تذكرها تحت عنوان الشرق الأوسط وشمال إفريقية) بلغ في عام 1999م الفائت 21 مليارًا و200 مليون مارك، بزيادة تعادل 1.3% مقارنة مع العام السابق، بينما ارتفعت قيمة الواردات الألمانية ارتفاعًا أكبر بسبب ارتفاع سعر النفط الخام، فبلغت في العام نفسه ما يعادل 20 مليارا وثمانمائة مليون مارك.

ولا يمثل ذلك نسبة عالية من الصادرات الألمانية البالغ حجمها زهاء ألف مليار مارك، والواردات في حدود ثمانمائة وخمسين مليارًا، ولكن يبقى الاهتمام الألماني ملحوظًا بالمنطقة العربية لعدة أسباب، منها الاعتماد على النفط الخام من منطقة الخليج وليبيا في الدرجة الأولى، ومنها الحرص على الوجود السياسي من خلال الوجود الاقتصادي والمالي، ويعتبر الاقتصاد هو العمود الفقري للسياسة الخارجية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، ومنها طبيعة الاقتصاد الغربي القائم على المنافسة الشديدة بين مختلف البلدان الغربية.

على أن الميدان الرئيسي الذي ترغب الجهات الاقتصادية الألمانية في توسيع نطاقه في البلدان العربية هو الاستثمارات، والتي تضاءلت حصة ألمانيا منها في منطقة الخليج بعد حرب الخليج الثانية، ولم يمكن تعويضها في بلدان عربية أخرى، والاستثمارات هي الدافع الرئيسي من وراء سلسلة المنتديات الاقتصادية العربية-الألمانية التي انعقد المنتدى الثالث منها في برلين بألمانيا في يومي 29 و30 يونيو 2000 م، وشاركت في الإعداد له "الرابطة العربية-الألمانية للتجارة والصناعة " والمعروفة باسم "الغرفة" والمؤتمر الألماني للصناعة والتجارة الذي يمثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية.

وحمل المنتدى الأخير عنوان "الثقة في المشاركة" وعلق رئيس الغرفة: د. محمد السادي على اختيار العنوان بقوله: "علاقة الشركاء تعني التعاون المشترك، والاسـتثمار المشترك، وانتقال رؤوس الأموال العربية من العالم العربي إلى ألمانيا وبالعكس، كما تعني التعاون في التأهيل والتدريب".

ويجد الطرف الألماني أن علاقات التعاون هذه قابلة للتطوير على نطاق واسع، ولكن بشروط، ويشير ميشائيل بفايفر من المؤتمر الألماني إلى أن السعودية تعتبر البلد الأهم على قائمة الصادرات الألمانية إلى المنطقة العربية، بينما تحتل ليبيا؛ بسبب استيراد النفط المرتبة الأولى على صعيد الواردات، وتأخذ تونس مكانًا متميزًا ليس من حيث حجم التجارة المتبادلة، وإنما من حيث تنوع ميادين التعاون وخلوه من مشكلات ما نسبيًّا، وهو ما يرمز إليه حضور رئيس الوزراء التونسي: محمد الغنوشي كأبرز طرف عربي مشارك في المؤتمر.

ويعتبر استيراد النفط الليبي العنصر الرئيسي في تعديل الميزان التجاري العربي-الألماني، الذي يسجل على المستويات الثنائية فيما عدا ذلك فائضًا كبيرًا ومستمرًا لصالح ألمانيا، بما في ذلك مع الدول العربية الرئيسية مثل مصر والسعودية، ولعبت المفاوضات الجارية منذ سنوات مع مجلس التعاون الخليجي دورًا في تحسين فرص التعاون بين الطرفين، رغم الخلاف الشديد بشأن ارتفاع الضرائب البيئية والضرائب المفروضة على النفط الخام، خاصة في الدول الأوروبية، والعوائق القائمة في وجه استيراد منتجات "بتروكيمياوية" من دول الخليج.

ويمكن أن تشهد الاستثمارات الألمانية في إطار الاستثمارات الأوروبية في الخليج دفعة قوية في الآونة المقبلة، وهو ما يتوقع أن يتركز في الآونة المقبلة على الإمارات في الدرجة الأولى، بينما يشكو الطرف الألماني من عقبات رئيسـية في معظم الدول العربية بصـدد حركة الاستثمارات، أبرزها مشـكلة "البيروقراطية"، ويتجاوز هذه المشكلة عدنان القصار -رئيس الغرفة التجارية الدولية في باريس- عندما يشير إلى جانب آخر بقوله قبيل مشاركته في منتدى برلين: إن معظم الدول العربية اتخذت إجراءات واسعة النطاق للانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وكانت القمة الأوروبية الأخيرة في لشبونه، والتي تناولت قضية العلاقات الأوروبية-المتوسطية قد أكدت أهمية الانفتاح المطلوب، بمعنى إلغاء الحواجز التجارية والجمركية من أجل تعزيز حركة تبادل رؤوس الأموال والمشاركة في مشاريع مشتركة.

على أن المنتدى الأخير في برلين، بقي كاللقاءات السابقة في حدود تبادل الأفكار، والإعراب عن النوايا، وكانت الميادين الرئيسية التي أبرزها الجانب العربي متركزة على قضايا جلب الاستثمارات الألمانية، والمشاريع الممكنة في القطاع الزراعي، وتحسين المنشآت الأساسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما عمّم الجانب الألماني الحديث حول التعاون بين أوروبا والمنطقة العربية عمومًا، وعلى إزالة العقبات في وجـه الاسـتثمارات الأجنبية، مع التأكيد أن الشـركات "المتوسطة" المرشحة للقيام بتلك الاستثمارات لا يمكن أن تتحرك دون أن تجد ما يكفي من الضمانات القانونية، بالإضافة إلى تخفيف العوائق "البيروقراطية"، وإلى العثور على ميادين تحقق لها الأرباح المادية.

والجدير بالذكر في هذا الموضع أن ألمانيا -كمعظم الدول الغربية الأخرى- تفضل في تطوير علاقاتها مع الدول العربية سلوك طريق الاتصالات والاتفاقات الثنائية، وتترك اللقاءات الجماعية لتحدد الأطر العامة فقط، وحتى في مثال مجلس التعاون الخليجي كمنظمة عربية إقليمية، تنتقل ألمانيا إلى المستوى الأوروبي فيما يجري من مفاوضات ويعقد من اتفاقات، ولا ريب أن العقبة الرئيسية في وجه تطوير علاقات تعاون وثيقة عربية-ألمانية، كامنة في عدم توفر شبكة منظمة من العلاقات العربية-العربية، على مستوى يسمح بالدخول الجماعي في علاقات مع دول أخرى من مستوى ألمانيا وما لها من علاقات متشابكة على المستوى الأوروبي والغربي، فما يزال العامل الرئيسي في إقامة مشاريع مشتركة أو تعاون ثنائي أو تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، قائمًا في الدرجة الأولى على تقدير المصلحة الخاصة بكل بلد على حدة، مما لم يعد يسهل الوصول إليها دون تعاون وثيق على مستوى المجموعات الدولية المتجانسة، وهذا ما يسري على المنطقة العربية كما يسري على سواها