[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 30 ربيع الأول 1421هـ / 2 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

تشديد الرقابة على استيراد وتخزين النفايات النووية في مصر

القاهرة- الحدث

أكد رئيس الوزراء المصري: الدكتور عاطف عبيد أمس (السبت 1-7-2000م) في تصريحات نشرتها الصحف المصرية أن إجراءات اتُّخذت لتشديد الرقابة على استيراد واستخدام وتخزين النفايات النووية؛ وذلك بعد أن تم الكشف عن الجهة المسئولة عن الجسم المشع، الذي أدى إلى مقتل نحو 3 أشخاص في قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية المصرية.

وقال د.عاطف عبيد -رئيس الوزراء المصري-: إن شركة استشارية من القطاع الخاص تعمل في مجال الكشف عن لحامات أنابيب الغاز، والصوامع الحديدية هي التي قامت باستيراد الجهاز الذي عثر عليه في قرية ميت حلفا بالقليوبية، وأضاف في تصريح خاص: إن أجهزة التحقيق كشفت اسم المستورد، والأرقام المسلسلة الخاصة بالجهاز، والتي يتم تدوينها عليه، وجميع البيانات الأخرى المتعلقة بالشركة التي كانت تستخدمه، وقال: إن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الجهاز تمت سرقته من داخل موقع الشركة، وإنه تمت أيضًا سرقة الصندوق الرصاصي الذي كان بداخله هذا الجهاز الصغير الحجم، وإنه سرق على أساس أنه من معدن نفيس.

وقال د.عبيد: إن الجهاز عبارة عن أسطوانة تستخدم في الكشف عن اللحامات عن طريق التقاط أفلام مثل أفلام الأشعة، وأشار إلى أن هذه الأجهزة تستخدم في جميع دول العالم، وأضاف أن التحقيقات التي تجري حاليًا تتناول كيفية سرقة هذا الجهاز، وانتقاله إلى منزل الأسرة المقيمة في بلدة ميت حلفا، وكذا خط سير الجهاز منذ استيراده من جانب الشركة الاستشارية، حتى وصوله إلى موقع الشركة الأخرى التي كانت تستخدمه، إلى أن انتقل إلى ميت حلفا.

وقال: إنه اتخذت عدة إجراءات تكفل عدم تكرار هذا الحادث، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعداد سجلات خاصة للشركات التي تقوم باستيراد مثل هذه الأجهزة الحساسة، وأن يتم تحديد استخدامات هذه الأجهزة، ومواقع الاستخدام، والعمر الافتراضي لتلك المعدات؛ بحيث يتم تسليمها في نهاية الأمر إلى الجهة المسئولة عن دفنها، وهي هيئة الطاقة الذرية، وبشكل يكفل إتمام الدفن بأسلوب يضمن عدم تسربها أو سرقتها؛ باعتبارها نفايات خطرة يجب التعامل معها بحذر شديد، والتخلص منها وفق أقصى درجات الأمان، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة.

من جانب آخر، وفي محاولة لطمأنة الرأي العام المصري.. أكد د.على الصعيدي -وزير الكهرباء والطاقة- أن مصر خالية تمامًا من التلوث الإشعاعي، وقال: إن هناك برنامج حماية متكاملاً تطبقه مصر؛ لتمنع تسرب أي مصادر مشعة أو نفايات ذرية إلى أراضيها، وأضاف أن هناك 70 محطة رصد إشعاعي في مختلف مناطق الجمهورية، وبصورة أكثر كثافة على الحدود المصرية، وهذه المحطات لا تقوم فقط برصد الرمال والأراضي، بل تقوم بتحليل المياه الجوفية، والغازات في الجو، وتحليل مياه البحر على الشواطئ المصرية، وهذه العمليات تتم بصورة دورية كل أسبوع في كل المحطات، كما يتم رصد مستمر للسفن المارة داخل قناة السويس، وفي المياه المصرية عامة، والتأكد من خلوها من أي نفايات ذرية، وتوافر احتياطات الأمان بها، وأضاف الوزير: "نحن نطبق في مصر أحدث برامج الحماية المطبقة في دول العالم المتقدم.

هذا وقد عقدت لجنة الحوادث الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية اجتماعًا طارئًا برئاسة د.عبد الحميد زهران -رئيس الهيئة- لمناقشة آثار وانعكاسات حادث العثور على الجسم المشع، والسبل الكفيلة بمنع تكراره، والتركيز على منع وصول أية مواد مشعة للتداول بين المواطنين، وكشفت اللجنة عن ثغرات في قانون حيازة المواد المشعة واستيرادها، والذي تم إصداره منذ 40 عامًا، ولم يتم تغييره حتى الآن، رغم التوسع في استخدام المواد المشعة، في قطاعات الطب والصناعة والزراعة، وأكدت اللجنة على أهمية وجود عقوبة رادعة ضد الجهات التي تستورد المواد المشعة وتتعامل معها وتتخلص منها بأية طريقة بعيدًا عن الجهات الرسمية؛ مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وفي تصريحات للدكتور عبد الحميد زهران رئيس هيئة الطاقة الذرية عن مسئولية الجهات الرقابية عن دخول وخروج المواد المشعة إلى مصر.. قال: "هناك نوعان من المصادر المشعة، مصادر مفتوحة وهي التي تُستخدم في الصيدلة وفي الكشف الإشعاعي عن الأورام، وتكون في صورة أمبولات، وتقع مسئوليته منح تراخيص استيرادها والتخلص منها على هيئة الطاقة الذرية، وهناك مصادر مشعة مغلقة مثل وحدات العلاج بالإشعاع والأجهزة المستخدمة في الصناعات المختلفة، وتقع مسئولية منح ترخيص استيرادها على وزارة الصحة، وإن كان من المفترض أن تكون السلطة في منح هذه التراخيص، ومتابعة هذه المواد وحركتها داخل مصر لهيئة الطاقة الذرية، خاصة أنها وحدها صاحبة القدرة على التخلص من هذه المواد بعد أن تتحول إلى نفايات.

وأضاف قائلاً: كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بتسجيل كل البيانات الخاصة بالمصادر المشعة المغلقة التي تمنح تراخيص استيرادها وتحدد الجهة المستوردة لحسابها، وسبب الاستيراد وتاريخ انتهاء استخدام هذه المواد، ومطالبة الشركة المستوردة بتسليمها لهيئة الطاقة الذرية بعد انتهاء فترة استخدامها، وإعادة تصديرها للشركة الأم التي استوردت منها في الخارج.

ويشير رئيس الهيئة إلى أن سيطرة الهيئة محدود ورقابتها مقصورة على المصادر المشعة المفتوحة فقط، وإن كانت بعض الشركات والمستشفيات تطلب خدمات الهيئة في دفن المخلفات النووية من النفايات التي تم الانتهاء من استخداماها، فإن البعض الآخر لا يفعل ذلك، والهيئة ليس لها سلطة رقابية عليها؛ لأنها في يد وزارة الصحة؛ ولذلك فإننا نطالب بتشديد الرقابة على دخول وخروج هذه المواد للبلاد ومتابعتها بصورة شديدة الدقة.

ومن جانب آخر.. نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية أن يكون في مصر مقابر واسعة لدفن النفايات النووية، ووصفه بأنه اعتقاد خاطئ، وقال إن دفن هذه النفايات يتم بمعرفة خبراء الهيئة، وفي مخزنين فقط داخل الهيئة، لا يتعدى اتساعهما 400 متر مربع، عن طريق لجنة مشكلة من عدد من الخبراء برئاسة رئيس الهيئة، وذلك للتعامل مع كل أنواع الأزمات النووية التي قد تحدث، بدءًا من التسرب الإشعاعي الصغير. ويتم التخلص من النفايات النووية ذات المستوى الإشعاعي المنخفض، بدفنها في محتوى رصاصي وبلوكات أسمنتية، وتدفن على عمق خاص، أما المستوى المتوسط إشعاعيًّا فيتم وضعه في عدة محتويات رصاصية بطبقات متراكمة، ويدفن داخل بلوكات أسمنتية كبيرة، وعلى أعماق بعيدة، ويتم التعامل مع النفايات ذات المستوى الإشعاعي العالي بدقة عالية، بدفنها في طبيعة جيولوجية خاصة في أرض بازلتية على مستويات شديدة العمق.

وتعتبر هيئة الطاقة الذرية الجهة الفنية المختصة بالتخلص من هذه النفايات، وتقوم بتلقي طلبات الشركات والهيئات التي تستخدم عناصر مشعة للتخلص منها، بعد انتهاء استخدامها، ويُحدّد سعر دفن النفايات وفقًا لحجم الجهاز المطلوب دفنه، وتوضع على كل وعاء البيانات الخاصة بمحتوياته وفترة نصف العمر للمادة المشعة، وتاريخ اضمحلالها وتحولها إلى مادة غير مشعة