أعلن مجلس الوزراء السوداني عصر الإثنين 17-7-2000 رفع درجة الاستنفار في أجهزة الدولة؛ وذلك عقب استماعه لتقرير من اللواء الركن بكري حسن صالح –وزير الدفاع- بعد الاجتماع المشترك الطارئ لمجلس الأمن والدفاع، حول اعتداءات قوات التمرد الأخيرة، وقرر المجلس توظيف كل إمكانات الدولة لمواجهة الظرف القائم، ودعوة جميع قطاعات المجتمع وكياناته والقوى السياسية كافة لإعلاء صوت الدفاع عن الحق والوطن على ما عداها من قضايا، واستنفار قادة المجتمع وقطاعاته ومؤسساته وأفراده لبذل المال والنفس دفاعاً عن الحق والأرض والعرض، ودعوة حكومات الولايات لتنظيم حملات التعبئة والاستنفار، وتكليف اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوجيهات.

وشرح تقرير وزير الدفاع السوداني اعتداءات حركة التمرد في جنوب السودان على عدة مناطق، تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار -المتفق عليه مسبقاً بين الحكومة والحركة؛ لأسباب إنسانية-، وأشار إلى أن حركة التمرد درجت على استغلال وقف إطلاق النار لإعادة استعدادها وانتشار قواتها؛ لاستخدامها في اعتداءات أخرى.

وقال  بيان د. غازي صلاح الدين -الناطق الرسمي باسم الحكومة- عن الأهداف التي ترمي إليها الحركة: إنها "ترتبط ارتباطًا وثيقاً بمخططات تخدم مصالح أجنبية، ولا علاقة لها بالمواطن السوداني في أية جهة بالبلاد"، وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تستهدف إحباط الإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال استخراج وتصدير النفط.

كما أوضح البيان أن هذه الأحداث تثبت ما ظلت تؤكده الحكومة من أن حركة التمرد ليست حريصة على السلام والاستقرار، ولا تحركها اعتبارات مصالح المواطنين، بل تحركها ارتباطاتها الأخرى غير الوطنية.

وبحث اجتماع مجلسي الأمن والدفاع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في 17 يوليو، برئاسة الفريق البشير -رئيس الجمهورية- اعتداءات الحركة الشعبية على عدد من مناطق بحر الغزال – جنوب السودان – كما استمع أيضا لتنوير حول استعدادات القوات المسلحة للتصدي لتلك الاعتداءات، بما يضمن سلامة واستقرار كافة المناطق في الجنوب.

وبعد انتهاء الرئيس السوداني من اجتماعه السابق، دخل مباشرة في اجتماع مغلق مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية، أطلعهم خلاله على الموقف الأمني في جميع مسارح العمليات، والانتهاكات التي تقوم بها الحركة، وخرقها المتواصل لوقف إطلاق النار؛ بهدف تهديد استقرار المواطن ووقف مشروعات التنمية، وعرقلة جهود ومساعي الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار والانفتاح السياسي.

وتطرّق الرئيس السوداني في الاجتماع إلى سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى على كافة مسارح العمليات، بجانب استمرار الحكومة في عمليات التعبئة والحوار لتوحيد الجبهة الداخلية والاستمرار في مساعي الوفاق، مشيراً إلى الإيجابيات التي تحققت بعد توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام والاتفاقيات الأخرى، والحوار الذي استجابت له التنظيمات السياسية في البلاد.

وقد استجابت القوى السياسية خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية على تكوين لجنة لدعم جهود الحكومة لمعالجة الموقف، بعد تأييد قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذه التعبئة، وعبروا عن دعمهم لمساعي الدولة في توحيد الجبهة الداخلية، كما نادوا بتسريع خطوات الوفاق لجمع الكلمة وتوحيد الصف.

وكان من أبرز القوى السياسية التي حضرت الاجتماع مع رئيس الجمهورية د. عصام البشير ممثلاً لـ(الإخوان المسلمين)، ود.عمر نور الدائم (حزب الأمة)، والشريف زين العابدين الهندي (الحزب الاتحادي)، والمشير (م) جعفر نميري (تحالف قوى الشعب العاملة)، و د. حسين أبو صالح (مؤتمر وادي النيل)، ومكواج تينق (جبهة الإنقاذ).

وقال د. إسماعيل الحاج موسى -أمين القطاع الثقافي بالمؤتمر الوطني- (صحيفة الرأي العام 18 يوليو) : إن القوى السياسية تلقت تنويرًا كاملاً عن وجود حشود على الجبهات في جنوب وشرق البلاد، مضيفاً أن الحكومة وافقت خلال اللقاء على مقترح د. حسين أبو صالح، الذي يدعو إلى تكوين لجنة عليا لتسريع تحقيق الوفاق الوطني، وقال: إن هذه اللجنة ربما تتكون خلال أيام لإفشال المخطط الرامي لنسف النجاحات التي حققها الشعب السوداني على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأول أمس شن د. مصطفى عثمان -وزير العلاقات الخارجية- في مؤتمر صحفي هجومًا شديداً على المتمردين بقوله: إنهم عمدوا إلى تجويع المواطنين ببحر الغزال – جنوب السودان – بتدميرهم للجسر الذي يصل مدينة "واو" و "أويل" عبر "السكة الحديد"، وقال: إن الحكومة ليست عاجزة عن ضرب الحركة – الحركة الشعبية لتحرير السودان – غير أنها تعي أن المواطنين سيكونون الضحايا.

وقال  د. مصطفى: إن الحكومة غير عازمة على تجديد الوقف الشامل لإطلاق النار ببحر الغزال: "إذا فعلنا ذلك فإن العالم سيضحك علينا" ؛ وذلك لموقف الحركة المراوغ تجاه عملية السلام، وخرقها للوقف المعلن لإطلاق النار.

وقد أصدرت وزارة العلاقات الخارجية بيانًا يوم – 15 يوليو- تدين فيه خرق الحركة لوقف إطلاق النار كالتالي:- 

بيان وزارة العلاقات الخارجية حول خرق التمرد لإطلاق النار  

اقرأ أيضا:

السودان : المتمردون يزعمون قتل 300 جندي حكومي

انهارت كامب ديفيد
القدس تعرقل نجاح قمة كامب ديفيد‍!
العروض الإسرائيلية بشأن القدس عمرها 32 عامًا
مؤتمر وطني فلسطيني ردًا على كامب ديفيد
عفو رئاسي قريب عن المعتقلين السياسيين بسوريا
تنظيم جديد يتبنّى تحرير فلسطين
إندونيسيا: دعاة التطبيع يترقبون نتائج القمة
مسخادوف: 4 أشهر إضافية للحرب في الشيشان
مجلس الأمن: قوات حفظ السلام تنشر الإيدز في العالم
باتلر: أسلحة نووية في العراق خلال عام!
العنصرية الأسبانية تطيح برئيس "مليلية" المسلم
واشنطن: صواريخ إيران تصيب إسرائيل
جزائري يطالب كندا بتسليمه لأمريكا ليُحاكم بتهمة الإرهاب!
القوات الأمريكية متهمة بتلويث البيئة في كوريا الجنوبية
نزع الألغام في جنوب لبنان.. مهمة ملحة وطويلة
الملك عبد الله بن الحسين يفتتح بطولة النخب اليوم
محاضير محمد: عشرون عامًا في الحكم
مصر: أول زفاف جماعي لمتحدي الإعاقة
الموجة الحارة أدت إلى رواج "التكييف"
5 تريليونات دولار استثمارات شركات الإنترنت العام الماضي
رفع الأثقال يفيد الأطفال!