ترقب دعاة تطبيع العلاقات الإندونيسية الإسرائيلية من التجار والسياسيين والإعلاميين على قلتهم في إندونيسيا نتائج مفاوضات كامب يفيد؛ لدفع مسيرة تطبيع العلاقات التي – مع أنها لم تعلن رسميًّا- إلا أن التجارة بين البلدين تنشط بدون أي "تطبيع رسمي للعلاقات" حسب الإحصائية المنشورة مؤخرًا من قبل السفارة الإسرائيلية في سنغافورة أقرب سفارات تل أبيب إلى جاكرتا والموضحة في الجدول المنشور، فالشركات الإندونيسية التي تصدر وتستورد مع مثيلاتها اليهودية تترقب اليوم الذي ستعلن فيه الحكومة رسميًّا عن فتح قنوات دبلوماسية بين الجانبين؛ لتحريك تجاراتهم وزيادة حجمها بين البلدين، مما يُعَدُّ أكبر اختراق إسرائيلي في العالم الإسلامي خارج البلاد العربية.

ويعتبر الجانب السياسي هو العثرة أمام تطبيع كامل في العلاقات، ويقول يسري أنتانا النائب البرلماني من حزب غولكار الحاكم: "إن التجارة بين البلدين تعتبر غير قانونية ولن نسمح لذلك إلا بعد أن يعيش الفلسطينيون بحرية وتؤسس دولتهم"، وبالرغم من رفض الكثير من الإسلاميين للتطبيع، فإن الرئيس وحيد وعددًا من السياسيين ممن حوله متمسكون بضرورة التطبيع، ويقول وزير الخارجية علوي شهاب بأن التبادل التجاري قانوني وهو كأي علاقة تجارية بعيدة عن السياسة والعلاقات بين حكومتين، ويقول شهاب: "لن نطبِّع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"، مشيرًا إلى المفاوضات بين الجانبين في كامب يفيد - 2، ويضيف شهاب "لو انتهت المفاوضات باتفاقية وإعلان دولة فلسطينية ربما في سبتمبر فسنتابع على إثر ذلك خطتنا".

 أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فلا يقل تفاؤلاً بخطوات وحيد من تفاؤل التجار الإسرائيليين، فقد صرح مبكرًا بقوله: "إن الرئيس وحيد برجماتي معروف لدينا في إسرائيل كعضو بارز من أعضاء معهد شيمون بيريز للسلام".

وكان الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد - والذي انتخب في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الماضي - قد سارع إلى الإعلان عن نيَّتِه في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد أيام قبل أن يعلن عن أي قرار هام آخر متعلق بالسياسة الخارجية للبلاد، لكنه وبفعل ضغط الشارع الذي قادته مظاهرات الإسلاميين من التيار الطلابي والأحزاب الإسلامية التي كانت مضطرة لاختياره -فشل في أن يسير في خطته بشكل كامل، وكان تعليل وحيد دائمًا لما يمكن أن تجلب العلاقة مع اليهود من فوائد لبلده، هو أن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وأوروبا له أثر كبير على المستثمرين الأجانب الذين يحتاجهم الاقتصاد الإندونيسي المريض، كما أن الأيادي اليهودية تسيطر على قرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكثير من وكالات ومؤسسات المال في العالم التي يعتمد المستثمرون على تقديراتها ودراساتها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبسبب الضغط الشعبي السياسي خفف الرئيس من سرعة الركض إلى تل أبيب، وقال وزير خارجيته علوي شهاب -خريج إحدى الجامعات الأمريكية والمقرب منه حينذاك: "سننتظر اللحظة المناسبة لنستمر في خطتنا..".

         إسرائيل من جانبها وجدت في ذلك ضالتها؛ فبعد أقل من أسبوعين على تسلم وحيد منصب الرئاسة رحَّب المسئولون الإسرائيليون بنية وحيد في 5/11/1999م، على لسان وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي: ران كوهين الذي أعلن أنه أمر المسئولين في وزارة الخارجية بالاستعداد لذلك.

لكن الرئيس وحيد لم يستسلم للضغوطات الشعبية، ففي فبراير الماضي أمر وزير تجارته آنذاك يوسف كالا بأن يرفع القيود التي فرضتها الحكومة منذ الاستقلال على التبادل التجاري مع إسرائيل، وأدى القرار إلى تبادل الزيارات بين الوفود التجارية من البلدين، فقد زار وفد تجاري إسرائيلي جاكرتا في 22 من ديسمبر الماضي، الزيارة التي صاحبتها مظاهرات آلاف من الشباب والشابات الإسلاميين في العاصمة، والتي تبعتها لقاءات بين مسئولين من وزارتي التجارة في البلدين على هامش اجتماعات منظمة التجارة الدولية في سياتل. 

ثم مشاركة إسرائيليين لأول مرة في معرض تجاري في جاكرتا قبل أسبوعين، ويقول أورين تماري وهو مسئول في السفارة الإسرائيلية في جاكرتا "خلال أيام ستصل شحنة بحرية من الأسمدة إلى ميناء سورابايا في جاوة". وقد أكد الوزير يوسف كالا في 21/12/1999م بأن السلع الإندونيسية قد بدأت تُسَوَّق في إسرائيل، بالرغم من شكوى نائب رئيس الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة سوجاغاد سوسانتو بأن القطيعة السياسية بين البلدين تُعَثِّر تقوية العلاقات التجارية.

وتنظم التجارة بين البلدين حتى الآن من خلال بلد ثالث وهو في كثير من الحالات سنغافورة التي يهتم الطاقم التجاري والدبلوماسي في سفارة تل أبيب هناك بشكل خاص بملف التطبيع بين بلدهم وإندونيسيا، وبالرغم من أن العلاقات غير مطبعة رسمية، لكن ذلك يبدو أمرًا غير مهم وثانويًّا بالنسبة للدبلوماسيين الإسرائيليين في هذه المرحلة الممهدة، فقد قدرت إحدى الإحصائيات قيمة الصادرات الإندونيسية إلى إسرائيل عام 1998م بمليار دولار أمريكي، وهو أعلى ما وصلت فيه قيمة الصادرات الإندونيسية إلى إسرائيل بعد أن انخفضت بفعل الأزمة الآسيوية عام 1997م، وقد بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى إندونيسيا العام الماضي 12.4 مليون دولار، وحسبما قال أبو رزال بكري رئيس الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة فإن التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ500 مليون دولار خلال السنوات الـ3 الماضية. ويقول نظير بكري الإسرائيلي ماندي باراك بأن حجم التصدير الإندونيسي الذي يعد الآن بالملايين قد يصل إلى ملياري دولار بعد تطبيع العلاقات بشكل كامل. كما أن الرئيس وحيد قدر حجم الاستثمارات اليهودية في إندونيسيا بأسماء أجنبية أخرى غير إسرائيلية بـ200 مليون دولار.

وتُعَدُّ إسرائيل من أكثر الدول المستوردة في العالم، فهي تستورد سنويًّا ما قيمته 34 مليار دولار مقابل استيراد إندونيسيا لما قيمته 50 مليار سنويًّا. ويلاحظ في هذا الشأن على كثير من تصريحات المسؤولين الإندونيسيين تركيزهم على الجانب التجاري وعدم اكتراثهم كثيرًا بحقيقة الأوضاع التي تواجه إخوانهم من الفلسطينيين والحقائق التاريخية، فالمدير العام للعلاقات التجارية الخارجية في وزارة التجارة الإندونيسية لم يجد تعليلاً للاستيراد من إسرائيل سوى القول: "بأننا لو وجدنا سلعة بسعر أفضل وذات جودة أعلى تصنع في إسرائيل أفضل من التي نشتريها من الصين فلماذا لا نشتريها منهم؟".

كما تشير مصادر صحفية إلى إمكانية مشاركة إندونيسيا في المناطق الصناعية المشتركة بين الأردن والكيان الصهيوني لأغراض تصديرية إلى أوروبا والولايات المتحدة، وقد عرض الإسرائيليون على الوفد التجاري الإندونيسي الذي زار إسرائيل برئاسة مارتوا باراديد أن يصدروا لهم المنسوجات الإندونيسية إلى أمريكا بدون التقيد بنسبة معينة من حجم التصدير منها إلى الأسواق الأمريكية التي تخضع لقيودها بشرط "أن تُصنَّع بالاشتراك مع المصانع الإسرائيلية وتحمل اسم المصانع الإسرائيلية"!، وقد وافق ماريموتو سينيسافان صاحب مجموعة شركات تيكسماكو الإندونيسية على تصدير منتجاته من الممر الأردني الإسرائيلي، ولن يكون ذلك محصورًا بالمنسوجات بل سيضم المعدات والأجهزة وقطع غيار السيارات وغيرها.

وفي مقابل ترقب التجار الإندونيسيين وخاصة من غير المسلمين لنتائج المفاوضات التي ستقرر خطوة الحكومة القادمة، اشتكى التجار الإسرائيليون - الذين حضروا معرضًا تجاريًّا أول الشهر الجاري - من العقبات التي واجهوها في محاولتهم للحصول على تأشيرات دخول إلى إندونيسيا، فمن بين 20 تاجرًا تقدم بأوراقه سمح لأربعة منهم بالدخول، بل ذهب تماري من السفارة الإسرائيلية في سنغافورة إلى أبعد من ذلك حينما طالب الحكومة الإندونيسية بخفض رسوم التأشيرات التجارية التي تكلف 220 دولارًا أمريكيًّا للجواز الواحد،  هذا في الوقت الذي ما تزال سلطات الهجرة الإندونيسية ترفض منح تأشيرة سياحية للإسرائيليين

الصادرات الإندونيسية إلى إسرائيل منذ عام 1996م (بالألف دولار أمريكي)**

اقرأ أيضا:

إندونيسيا تطبع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

التقارب الإندونيسي - الإسرائيلي منافع محتملة في مواجهة أطماع مؤكدة

إندونيسيا وإسرائيل ...الاقتصاد وقيود السياسة

انهارت كامب ديفيد
القدس تعرقل نجاح قمة كامب ديفيد‍!
العروض الإسرائيلية بشأن القدس عمرها 32 عامًا
مؤتمر وطني فلسطيني ردًا على كامب ديفيد
عفو رئاسي قريب عن المعتقلين السياسيين بسوريا
تنظيم جديد يتبنّى تحرير فلسطين
مسخادوف: 4 أشهر إضافية للحرب في الشيشان
مجلس الأمن: قوات حفظ السلام تنشر الإيدز في العالم
استنفار عام في السودان لمواجهة المتمردين
باتلر: أسلحة نووية في العراق خلال عام!
العنصرية الأسبانية تطيح برئيس "مليلية" المسلم
واشنطن: صواريخ إيران تصيب إسرائيل
جزائري يطالب كندا بتسليمه لأمريكا ليُحاكم بتهمة الإرهاب!
القوات الأمريكية متهمة بتلويث البيئة في كوريا الجنوبية
نزع الألغام في جنوب لبنان.. مهمة ملحة وطويلة
الملك عبد الله بن الحسين يفتتح بطولة النخب اليوم
محاضير محمد: عشرون عامًا في الحكم
مصر: أول زفاف جماعي لمتحدي الإعاقة
الموجة الحارة أدت إلى رواج "التكييف"
5 تريليونات دولار استثمارات شركات الإنترنت العام الماضي
رفع الأثقال يفيد الأطفال!