|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الأطفال
متهمون بالإقامة غير المشروعة بالإمارات دبي
–عبد الفتاح فايد ارتفع
عدد قضايا الإقامة غير المشروعة بدولة
الإمارات العربية المتحدة من 17 ألفًا و195
قضية في عام 1998 ليصل إلى أكثر من 30 ألفًا و500
قضية في العام الماضي 1999، وكشف مسئول في
وزارة العدل عن ظاهرة غريبة في قضايا
الإقامة غير المشروعة، تتمثل في وجود
أحداث دون السن القانونية. وقد
رافق
ارتفاع أعداد المتهمين في قضايا
الإقامة غير المشروعة ارتفاع مماثل في عدد
المواطنين المتهمين بالتستر على المقيمين
بشكل غير قانوني، بينما انخفض عدد
المتهمين الأحداث. وأكد
المستشار محمد صالح الملا -مدير دائرة
التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف- أن الحملات
التفتيشية المستمرة التي تنفذها الإدارة
العامة للجنسية والإقامة بوزارة الداخلية
على مستوى الدولة، نجحت في تقديم 30 ألفًا و556
متهمًا بجريمة الإقامة غير المشروعة في
الدولة إلى المحاكمة، خلال العام الماضي،
أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية
بالدولة. وأضاف
أن عدد هؤلاء المتهمين ارتفع بفارق 13 ألفا
و361 متهمًا عن العام 1998 الذي شهد محاكمة 17
ألفًا و195 متهما فقط، مؤكدًا أن نشاط وزارة
الداخلية أدى بالتالي إلى ارتفاع عدد
قضايا الإقامة غير المشروعة من 13 ألفًا و944
قضية عام 1998 إلى 24 ألفًا و77 قضية خلال
العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإدارة
العامة للجنسية والإقامة تحيل يوميًا
عدداً كبيراً من المقبوض عليهم في هذه
القضايا إلى المحاكم الاتحادية
الابتدائية بالدولة التي فصلت في العام
الماضي في 99% من هذه القضايا، بينما كانت
نسبة الفصل في ذات القضايا عام 1998 ـ 97%؛ مما
يؤكد مدى التفاعل والتعاون والتوحد
القائم ما بين وزارة الداخلية كسلطة ضبط،
ووزارة العدل كسلطة قضائية مسئولة عن
محاكمة هؤلاء المخالفين، وفي أسرع وقت
ممكن. وذكر
أن عدد القضايا التي تم تأجيلها خلال
العام الماضي 224 قضية، بينما كانت عام 1998،
376 قضية؛ مما يعكس نجاح محاكم الدولة في
تطوير عملها. وأشار
مدير دائرة التفتيش القضائي إلى أن عدد
المواطنين المتهمين في قضايا الإقامة غير
المشروعة زاد خلال العام الماضي إلى 4132
متهمًا بينما كان خلال عام 1998 نحو 1463 متهما
فقط؛ مما يدل على حرص وزير الداخلية
ووزارة العدل على محاكمة كل من يخفي
مخالفاً لقانون الإقامة، أو يسمح له
بالعمل لديه؛ وذلك حتى يزداد وعي المواطن
بأمن بلده ويعمل على مساعدة الشرطة
والعدالة في القبض على كل مخالف للقانون. وأوضح
المستشار الملا أن هناك انخفاضاً في عدد
المتهمين الأحداث في هذه النوعية من
القضايا؛ إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي
ثمانية متهمين، بينما كان في 1998 نحو 298
متهمًا، فيما بلغ عدد المتهمين الوافدين 26
ألفا و416 متهما خلال العام الماضي، و15 ألفا
و461 خلال عام 1998. وحول
قضايا الإقامة غير المشروعة في المحاكم
الاتحادية الاستئنافية بالدولة.. قال
المستشار محمد صالح الملا: نظرت المحاكم
الاتحادية الاستئنافية بالدولة في 750
قضية، فصلت منها في 649، بنسبة فصل قدرها 87%
وذلك خلال العام الماضي الذي تم فيه
محاكمة 806 متهمين، منهم 196 مواطنًا و8
أحداث، أما في عام 1998م فعرضت على هذه
المحاكم 634 قضية، فصلت منها في 561 حاكمت
خلالها 622 متهمًا، منهم 33 مواطنًا وأربعة
أحداث، وكانت نسبة الفصل 88%. وأضاف
مدير دائرة التفتيش القضائي قائلاً: إن
محكمة "أبو ظبي" الاتحادية
الاستئنافية شهدت العام الماضي 99 قضية
إقامة غير مشروعة، فصلت في 98 منها، وحاكمت
خلالها 99 متهمًا منهم 12 مواطناً، ونظرت
محكمة العين في 84 قضية فصلت فيها جميعا،
وحاكمت خلالها 110 متهمين منهم 24 مواطناً،
أما محكمة الشارقة فعرضت عليها 185 قضية،
فصلت منها في 179 قضية وحاكمت خلالها 185
متهما منهم 177 وافدا وثمانية أحداث، وعرضت
على محكمة عجمان 257 قضية، فصلت منها في 165
وحاكمت خلالها 278 متهمًا، منهم 126 مواطناً،
بينما نظرت محكمة الفجيرة الاتحادية
الاستئنافية في 125 قضية، فصلت منها في 123
وحاكمت 134 متهمًا، منهم 34 مواطناً
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||