|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
جبهة
مورو: الحكومة سيطرت على 10% من معسكر
"أبو بكر" كوالالمبور-
صهيب جاسم
وأضاف البيان الذي تسملته "الحدث"
أمس الأول (الأحد16-7-2000م) والموقّع من قبل
الحاج مراد -نائب رئيس الجبهة للشئون
العسكرية بقوله: "وقد سمح قرارنا
بالانسحاب للقوات الفلبينية بأن تسيطر
على جزء من أراضي المعسكر، وظهور إدعاء
الحكومة بسيطرتها على أكثر مما سمته
بخمسين معسكرًا من معسكراتنا، لكن
الحقيقية هي أن نسبة الأراضي المحتلة من
قبل الجيش في معسكر "أبو بكر" ومعسكر
بشرى لا تتعدى الـ10% من المساحة الكلية،
وهي تضم سوقا والأكاديمية العسكرية، وبيت
ضيافة رئيس الجبهة وعددًا آخر من المنشآت
المدنية، ولقد تراجعنا إلى المناطق
المرتفعة والمغطاة بأشجار الغابات".
واتهمت الجبهة الحكومة بأنها -وبفعل ضغط
الرأي العام ضدها- تحاول" أن تجد لحربها
المعلنة ضد المسلمين أسبابا مشروعة؛
بالإعلان عن الكثير من الانتصارات
الوهمية وعن سقوط معسكرات الجبهة بشكل
مستمر، ورفع أعلامها على أي شبر يسيطرون
عليه".
وعن تأثير الانسحاب الأخير على قوة الجبهة
قال البيان بأن مقاتلي مورو"لا يقاتلون
في حرب على الأرض، ولكنها حرب ثورية تهدف
إلى القضاء على قوة سياسية واقتصادية
وعسكرية… ولذلك فإننا كحركة ثورية شاملة
قد كسبنا من المعارك الأخيرة تزايد تعاطف
شعب مورو معنا، وقوى تأييدهم لمنهجنا كلما
زاد الرئيس "استرادا" في سياساته
الدموية ضد شعبنا ". وأكد
البيان ما نشرته الحدث قبل أيام من أن
مجاهدي الجبهة قد انسحبوا قبل أن يدخل
الجيش؛ وهذا ما قلّل الضحايا بينهم وما لم
يدع فرصة للجيش الحكومي بالقبض على أسرى
من الجبهة، وأشار البيان بشكل مختصر إلى
أن الجبهة قد تغير أساليب قتالها بسبب
هجمات ا لحكومة، في الوقت الذي كرر البيان
دعوة رئيس الجبهة: سلامات هاشم إلى النفير
العام للرد على الحرب الشاملة التي تشنها
الحكومة، هذا بالرغم من أن الحكومة لم
تعلن رسميًّا عن بدء"حرب شاملة " لكن
تحركات الجيش لا يمكن وصفها في الشهور
الأخيرة إلا بذلك، ولم يختم البيان كلماته
إلا بعد أن أشار كاتبوه إلى أن إعلان
الجهاد لا يعني حربًا ضد السكان النصارى،
ولكنه "كفاح ضد كل أشكال القهر والتمييز
والظلم ".
وحول مفاوضات السلام قال البيان: إن
الجبهة مستعدة للحوار مع الحكومة ولكن
بدون أن تفرض الحكومة شروطها السابقة التي
تعثرت بسببها الجولات الماضية، وكان
آخرها منتصف الشهر الماضي، وأكدت الجبهة
رفضها للتخلي عن هدفها من أجل تأسيس دولة
إسلامية مستقلة، كما رفضت تسليم أسلحتها،
والتوقف عن الدفاع عن معسكراتها التي
تسميها الحكومة "أعمالا إجرامية،
وتحركات إقليمية انفصالية". وقالت
إن هدفها هو "حل مشكلة شعب مورو"؛
ولذلك فهي لن تتقيد بشرط الدولة المنفصلة
عندما تأتي للحوار "بشرط أن يكون حلا
مقبولا من قبل الشعب فعليا"، ولكنها
شددت على "أن وضع السلاح لن يكون إلا بعد
حل مشكلة مورو بشكل كامل". وكان
القصر الرئاسي في الفلبين قد أعلن أن
الحكومة الفلبينة مستعدة لاستئناف
المفاوضات في التاسع والعشرين من يوليو
الجاري، ولأن تمنح ضمانات أمنية
للمتفاوضين من الجبهة، ولكن لم تعرض
حلولاً معينة، كما لم تتفق لجنة الوساطة
المعينة من قبل الطرفين على ذلك بشكل
نهائي حتى الآن.
كما أن الساحة العسكرية وهجمات الجيش
المستمرة لا تواكب إعلان القصر الجمهوري
عن نيته للتفاوض؛ فلقد توسعت دائرة
المعارك جغرافيا من جديد، فتجددت المعارك
في مناطق أخرى غير معسكر "أبو بكر" في
الأيام الماضية، مثل معسكر صلاح الدين
الثاني، وهو أكبر المعسكرات بالقرب من
مدينة دافاو الجنوبية، وقد بدأ القصف
الجوي المكثف –حسبما ذكرت مصادر الجيش
الفلبيني- على المعسكر منذ يوم 9/7/2000 ، كما
أكدت مصادر صحفية مستقلة تجدد المعارك منذ
صباح يوم أمس الأحد بالقرب من مدينة
دافاو، وتحاول الحكومة البحث عن قواعد
سرية للجبهة تقع بين مدينة كوتاباتو
ودافاو ديل سور.
من جانبه قال المتحدث باسم الجبهة: عيد
كبالو في تصريح له أمس إن الحاج مراد -الرجل
الثاني في الجبهة- ما زال على قيد الحياة،
وأنكر أن يكون قد قُتل في المعارك
الأخيرة، لكنه رفض أن يرتب حوارا هاتفيًّا
معه، وكانت أنباء المخابرات الفلبينة قد
أشارت إلى مقتل الحاج مراد في قصف جوي على
منزله في معسكر سارمينتو
اقرأ
أيضا: الفلبين: مورو تنسحب من أكبر معسكراتها مسلمو مورو: النفير العام من داخل معسكر "أبو بكر"
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||