[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الإثنين 15 ربيع الثاني 1421هـ / 17 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

التايمز: دول الخليج وإيران تدعم بقاء صدام في السلطة

لندن- الحدث

قالت صحيفة (التايمز) البريطانية في تقرير لمحررها للشئون الدبلوماسية ريتشارد بيستون نشرته أمس (الأحد 16-7-2000م) إن هناك استياء بريطانيًّا أمريكيًّا مما وصفه بـ "مساعدة دول الخليج وإيران لصدام حسين للبقاء في السلطة من خلال عمليات التهريب"!.

جاء في التقرير أن بريطانيا حذرت دول الخليج وإيران من أنها تساعد في بقاء صدام حسين في الحكم، من خلال تعاونها في عمليات تهريب تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تقول مصادر بريطانية مسئولة: إن العراق يتجاوز العقوبات الدولية من خلال استخدامه عمليات شحن متعددة في الخليج، ومنه إلى أسواق الشرق الأقصى والغرب.

الغريب – كما تقول الصحيفة - أن عمليات التهريب تتم بمساعدة خصوم صدام في المنطقة، ومنهم إيران والإمارات وأطراف ثالثة، حيث يحققون أرباحًا طائلة من خلال نقل وبيع النفط العراقي.

وفي هذا الأسبوع قال مصدر بريطاني رفيع مستاء من عدم تعاون دول الخليج مع الحصار الأمريكي والبريطاني ضد العراق، لمندوبين دبلوماسيين في المنطقة: نحن نبذل الجهد والوقت لمنعه من تصدير النفط بطريقة غير شرعية، ولو أظهرت دول الخليج تفانيًا مماثلاً لنجحنا في مهمتنا.

ويعتقد أن 100 ألف برميل من النفط العراقي تغادر يوميا ممر شط العرب عبر المياه الإيرانية، إلى الإمارات ومنها إلى أسواق العالم الخارجية.

وقد نسبت جريدة (لوس أنجلوس تايمز) إلى مصادر أمريكية قولها إن الكميات أصبحت كبيرة جدًّا لدرجة أن الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على النفط المهرّب في المياه الإيرانية قام بافتتاح جزيرة كيش كنقطة لإعادة نقل النفط المهرب، ومن إيران تغادر شحنات النفط إلى دبي أو إلى الفجيرة، حيث تخلط أحيانًا مع نفط خام آخر من أجل تغيير معالم أصلها، ووقعت أول عملية احتجاز ناجحة في بداية هذه السنة عندما أوقفت البحرية الأمريكية ناقلة نفط روسية، وأجبرتها على تفريغ حمولتها، وتبين أنها تحمل نفطًا عراقيًّا، وإلى جانب مياه الخليج هناك طرق أخرى لتهريب كميات صغيرة من النفط في شمال العراق إلى تركيا، وفي غرب العراق باتجاه سوريا.

وقد أصبحت عمليات تهريب النفط انتهاكًا للعقوبات وهي مربحة جدًّا؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 30 دولارا، إلى جانب مشاعر الإحباط في الشرق الأوسط من آثار العقوبات التي استمرت عشر سنوات.

وفي هذا الأسبوع أعاد العراق افتتاح سفارته في الإمارات، وهي رابع دولة خليجية تعيد العلاقات مع العراق منذ غزوه للكويت سنة 90، وفي الشهر الماضي دعت قطر علانية إلى رفع العقوبات عن العراق.

ورغم أن إيران وعدت بمحاربة التهريب إلا أن مسئولاً إيرانيًّا صرح هذا الأسبوع تحت وطأة الضغوط بأن هذه مشكلة بسيطة لا تتعدى بضعة براميل، ووضع المسئول اللوم على الغرب في بقاء صدام حسين في الحكم، لكن مسئولين أمريكيين وبريطانيين صرحوا بأن عمليات التهريب التي تبلغ قيمتها مليوني دولار يوميا لا تبقي صدام في الحكم فحسب، بل تعزز قوته أيضا.

كذلك، ورغم أن الشعب العراقي يعاني من الحرمان بسبب العقوبات الاقتصادية فإن أرباح عمليات التهريب تستخدم في شراء الكماليات للصفوة الحاكمة في العراق، خاصة المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات وعشيرة صدام حسين. وقيل إن الأموال ساعدت في إعادة بناء الهياكل العسكرية العراقية التي يفترض أنها دمرت بفعل القصف الجوي من جانب الحلفاء.

وفي الشهر الماضي أجرى العراق تجربة على صاروخ (الصمود) قصير المدى قادر على حمل المتفجرات والرءوس الحربية البيولوجية والكيماوية