استشارات:

الإثنين 15 ربيع الثاني 1421هـ / 17 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

"صنع في إسرائيل".. تظهر في الكويت

الكويت-عبد الرحمن سعد

أعربت فعاليات شعبية وسياسية كويتية عن شعورها بالغضب الشديد من تسرب شحنة من فلاتر السيارات إسرائيلية الصنع إلى الأسواق الكويتية، وهي الفضيحة التي تفجرت على إثر ذهاب المواطن الكويتي وليد إبراهيم الشرف لتغيير فلتر سيارته فإذا به ومهندس الميكانيكا السوري الذي يتعامل معه، يكتشفان أن الفلتر الذي سيتم تركيبه على محرك السيارة مكتوب عليه Made in Israel!.

السلطات الرسمية تحقق في الحادثة وتحاول جمع الفلاتر الإسرائيلية من الأسواق، وذكر بعض أصحاب المتاجر والجمعيات أن هذا الفلتر ليس الوحيد الذي أفلت من كتابة اسم دولة أخرى عليه -بخلاف إسرائيل- وصُدّر إلى الكويت، مشيرين إلى أن هناك مئات الآلاف من السلع الإسرائيلية والمنتجات الصهيونية التي تغزو أسواق الكويت ودول الخليج بأسماء أخرى، تحت "يافطة" إعادة التصدير مع تغيير علامات المنشأ.

كانت السلطات الكويتية قد ضبطت قبل أشهر قليلة سلعا إسرائيلية للأطفال، بكتاباتها العبرية الواضحة في الأسواق وقامت بمصادرتها.

يذكر أن هناك جهودًا حثيثة تشهدها الكويت بهدف منع نشوء أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وصرح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية- مرارًا أن الكويت سوف تكون آخر دولة عربية تطبّع، كما شهدت الكويت في أوائل أبريل الماضي إعلان تأسيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في منطقة الخليج، بجهود ثلة من رموز العمل الخيري والإسلامي؛ بهدف تفعيل الجهود الشعبية في مناهضة التطبيع بالخليج.

ويؤكد المثقفون الكويتيون –وأبرزهم في هذا الصدد الدكتور عبد الله النفيسي –أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت- أن الكيان الصهيوني يريد اختراق النسيج الاجتماعي والبنى السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الخليجية كي تتحول إلى أسواق خلفية استهلاكية للمنتجات الإسرائيلية، ومصدّر حيوي للنفط، ومموّل رئيسي لاستحقاقات عملية التسوية في الشرق الأوسط.

إلى ذلك ترتفع الدعوات من وقت لآخر هنا بالكويت إلى إعادة العمل بنظام المقاطعة الاقتصادية الكاملة مع الكيان الصهيوني؛ حيث أبقت دول الخليج على المقاطعة من الدرجة الثالثة، وألغتها من الدرجتين الأولى والثانية. فيما أعلن مبارك الدويلة –عضو الحركة الدستورية الإسلامية بالبرلمان الكويتي- ومعه عدد من النواب، عن نيتهم في التقدم بمشروع قانون يحظر أي تعامل حكومي مستقبلاً مع الكيان الصهيوني