[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الإثنين 15 ربيع الثاني 1421هـ / 17 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

باكستان: طعون في شرعية الحكم العسكري رغم أخذه بالشريعة

إسلام أباد – وكالات

رفع حزب العصبة الإسلامية الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء المخلوع والمسجون حاليًا: نواز شريف دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا يطعن فيها على تأييد ومباركة المحكمة لاستيلاء العسكريين على الحكم في العام الماضي، عندما كان الحزب في الحكم.

جاء في الطعن الذي قدمه الحزب، مطالبة المحكمة بإعادة النظر في قراراتها التي تعطي الجنرال مشرف الحاكم العسكري لباكستان مهلة ثلاث سنوات لإجراء الانتخابات العامة، وتعطيه أيضا الحق في تعديل الدستور، وطالب الحزب بإجراء انتخابات عامة جديدة، مشددا على أنه لا ينبغي منح فرد واحد الحق في تعديل دستور وضعه برلمان منتخب.

يذكر أن المحكمة الباكستانية العليا سبق أن أصدرت حكمًا قبل بضعة أشهر، في الدعوى التي رفعها الحزب الحاكم ضد الحكومة العسكرية، مطالبًا فيها بالحكم بعدم شرعية انقلاب الجنرال مشرف، كما حدث في مرات سابقة حكمت فيها المحكمة بأحكام مماثلة، بيد أن حكم المحكمة جاء مخيبًا لآمال الحزب الحاكم، ومؤيدا لشرعية حكم الجنرال مشرف، من زاوية أنه حفظ استقرار البلاد، وسعى إلى ضرب المفسدين وسارقي أموال البنوك. ولكن الحكم وضع مهلة ثلاثة سنوات فقط للحكم العسكري، تقام بعدها انتخابات عامة، وقد صرح الجنرال مشرف أنه سيعيد الحكم المدني خلال ثلاثة أعوام، فيما اعتبر توافقًا مع حكم المحكمة.

سريان النظام الإسلامي

على صعيد آخر.. أصدر الجنرال برويز مشرف -رئيس السلطة التنفيذية في باكستان- مرسومًا مساء السبت 15 يوليه يقضي بأن تسري كافة المواد الإسلامية في الدستور المعطل، واعتبارها جزءا من النظام الدستوري المؤقت الذي أصدره يوم الرابع عشر من أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الأمانة العامة لرئيس السلطة التنفيذية الباكستانية أن هذا المرسوم جاء ليبدد الشكوك التي حاول البعض إثارتها حول مدى التزام الحكومة الحالية بالبنود الإسلامية في الدستور الباكستاني.

وكان الجنرال مشرف الذي أطاح بحكومة نواز شريف يوم الثاني عشر من أكتوبر الماضي قد قرر تعطيل الدستور، وتبنى نظامًا دستوريًّا مؤقتًا بدلاً من دستور عام 1973. وقد هددت الأحزاب الدينية في باكستان بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ما لم يتم دمج المواد الإسلامية في الدستور المعطل ضمن النظام الدستوري المؤقت والمعمول به حاليًا، وهو ما حدث