بعد مرور 25 سنة على انتهاء الحرب بينهما، وقعت الولايات المتحدة وفيتنام الخميس 13-7-2000 اتفاقًا تجاريًّا تاريخيًّا، وذلك بعد خمس سنوات، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن الرئيس بيل كلينتون أن هذا الاتفاق "سيفتح الاقتصاد الفيتنامي بشكل جذري، ويدخله أكثر في الأسرة الدولية، ويزيد من حجم التجارة بين الدولتين"، وقد جاء التوصل إلى الاتفاق إثر عشرة أيام من المباحثات بين وزير التجارة الفيتنامي فو كهوان والممثلة الأميركية لشؤون التجارة تشارلين بارشفسكي وبعد أربعة أعوام من المفاوضات.

وأمس الجمعة، رحبت فيتنام بحذر بتوقيع الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة من دون إعطاء المزيد من التوضيحات حول تغيير موقفها الذي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي بعد أربع سنوات من المفاوضات الشائكة، وأعلن وزير التجارة الفيتنامي في مقابلة صحافية نشرتها أمس الجمعة وكالة الأنباء الفيتنامية "أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة في عملية انضمام فيتنام إلى الاقتصاد العالمي".

وكان الطرف الفيتنامي يأمل حضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون الذي يرعى القمة الإسرائيلية الفلسطينية في كامب ديفيد، حفل توقيع الاتفاق، وقد أعلن كلينتون تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ خمس سنوات بالتحديد تقريبا، أي في 11 يوليو 1995.

وسيسهل الاتفاق المبادلات التجارية وعودة الاستثمارات الأميركية إلى فيتنام وفتح الطريق أمامها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وسيسمح خصوصا بتدني التعريفات الأميركية عند الاستيراد لفيتنام بمنافسة الدول الآسيوية الأخرى في مجالات صناعة الأحذية والنسيج والإلكترونيات.

وقد صدرت فيتنام بما قيمته 609 ملايين دولار من البضائع إلى الولايات المتحدة العام الماضي
واستوردت منها بقيمة 291 مليون دولار، ولم يتم تصحيح هذا الخلل لصالح الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2000 رغم أن الولايات المتحدة صدرت إلى فيتنام بما قيمته 142 مليون دولار واستوردت منتجات فيتنامية بقيمة 241 مليون دولار.

ويشار إلى أن نصف الواردات الأميركية من فيتنام هي منتجات غذائية (123 مليون دولار بين يناير وإبريل 2000) خصوصا الأسماك والمنتجات البحرية، وكذلك الشاي والبن والبهارات، وتصدر فيتنام في المقابل منتجات حرفية وبنوع خاص الأحذية ومنتجات نفطية.

واعتبر البروفسور ديفيد ديبايس الاقتصادي في "هافارد فيتنام برودجكت" "لقد تبين لهم أنه إذا لم يكن لديهم منفذ إلى السوق الأميركية فإنهم سيواجهون صعوبات جمة في تسجيل نمو سريع كما يأملون".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت محاولة توقيع اتفاق تجاري في أعقاب المعارضة
الحادة لفصيل محافظ داخل الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم بحسب المراقبين، وقال جوش نايتس المسؤول في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن "الواقع هو أن الأزمة المالية الآسيوية انتهت، والدول المجاورة لفيتنام تنهض منها بشكل سريع، والصين ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية، وإذا لم تعمد فيتنام إلى الدخول في الاقتصاد الشامل، فستظل في الصفوف الخلفية".

وسيؤدي تسهيل المبادلات التجارية إلى تحرير النظام الاقتصادي، وهكذا فإن الفصل المتعلق بالشفافية ضمن الاتفاق سيجعل من الأنظمة المرعية علنية، ويوضح نايتس أن "مشكلة فيتنام تكمن في أن أحدا لا يتمتع بحق الاطلاع على اللوائح؛ مما يسمح للمسؤولين المتورطين في الفساد بتغييرها بسهولة".

والاتفاق يجدد الآمال المعقودة على فتح السوق الفيتنامية أمام الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت قيمتها من 8 مليارات دولار في 1996 إلى 1.5 مليار دولار العام الماضي، واعتبر البروفسور ديبايس انه "مع الوقت، ومع 75 إلى 80 مليون نسمة، ستصبح السوق أكثر اتساعا". إلا أنه أوضح مع ذلك أنه ينبغي أن لا نتوقع "تسجيل مكاسب اقتصادية ضخمة على الفور".

ويبلغ متوسط دخل الفرد اليومي في فيتنام أدنى من دولار، الأمر الذي تقتصر معه حدود المصدرين الأميركيين على تصدير المواد الضرورية للبني التحتية، وخصوصًا البني التحتية البرية والجوية بحسب نايتس.

ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد أن يصادق عليه مجلسا نواب البلدين، وسيبقى خاضعا لمراجعة سنوية حول حسن تطبيقه من قبل الكونغرس الأميركي إلى حين انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية.

وهذا الاتفاق، وعلى غرار الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بين الصين والولايات المتحدة، يشكل مرحلة مهمة في قبول عضوية فيتنام في منظمة التجارة العالمية. وأعلن كبير المفاوضين الفيتناميين نغوين دينه لوانغ عشية سفره إلى واشنطن؛ لإبرام الاتفاق "أنها المرة الأولى التي تتعهد فيها فيتنام بفتح أسواق السلع والخدمات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية"