|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر: انقسام في المجالس الصحفية بسبب أزمة "الشعب" القاهرة- قطب العربي فيما دخل
إضراب صحفيي جريدة الشعب الحزبية
المصرية، التابعة لحزب العمل المصري
المجمّد بقرار من لجنة الأحزاب المصرية عن
الطعام يومه الرابع.. جدد مجلس نقابة
الصحفيين دعمه الكامل وتفهمه لتمسك صحفيي
الجريدة بالحصول على حقوقهم المادية
كاملة، بما في ذلك حقهم في صرف مرتباتهم،
وانتقد موقف المجلس الأعلى للصحافة؛ فيما
يشير إلى حدوث أزمة حادة بين الجانبين. وقد انتقلت
النيابة العامة أمس (الخميس13-7-2000م) إلى مقر
نقابة الصحفيين للتحقيق في ملابسات
الإضراب، وحاول مدير النيابة إقناع
المضربيْن بالعدول عن إضرابهما –وهو
إجراء قانوني روتيني- إلا أنها رفضا،
مؤكديْن إصرارهما على مواصلة الإضراب،
ومؤكدين أيضًا أن الإضراب عمل مشروع أقره
الدستور المصري، والمواثيق العالمية
لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وأصبحت
جزءًا من قوانينها. وأوضح
المضربان وهما: طلعت رميح -نائب رئيس
التحرير-، وخالد يوسف -مستشار رئيس
التحرير- أن إضرابهما جاء بعد سلسلة من
الاحتجاجات السلمية، والمذكرات التي
قدّماها لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى
للصحافة دون جدوى. وكانت
نقابة الصحفيين قد توصلت لاتفاق مع
الحكومة المصرية يقضي بصرف 65% من رواتب
الصحفيين فقط، إلا أن الصحفيين رفضوا
العرض، وأصروا على صرف رواتبهم كاملة
كخطوة أولى يتبعها عودة الجريدة للصدور. وعقد مجلس
نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا أصدر على
إثره بيانًا أمس (الخميس) أكد فيه دعمه
الكامل للصحفيين ومطالبهم المشروعة،
وحمّل المجلس الأعلى للصحافة المسئولية،
وأكد مجلس النقابة في بيانه أنه بذل جهدًا
كبيرًا في سبيل حل الأزمة عبر الحوار
والتفاوض مع المعنيين في المجلس الأعلى
للصحافة؛ باعتباره الجهة القائمة على
شئون الصحافة والصحفيين بحكم القانون،
وبالنظر إلى المخصصات المالية الضخمة
التي توفرها له الدولة سنويًا، ومنها
مخصصات للصرف على مشكلات الصحفيين، والتي
تبلغ 755 ألف جنيه شهريًا. كما
حمّل بيان النقابة المجلس الأعلى للصحافة
المسئولية كاملة عن أي مضاعفات محتملة
لهذه الأزمة، وما قد يترتب عليها من تهديد
لحياة الصحفييْن المضربين عن الطعام. وقرر
مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحًا
لمتابعة الاتصالات مع كافة الجهات
المسئولة، والدعوة لاجتماع عام للصحفيين
بمقر النقابة يوم الأربعاء القادم؛ لبحث
التحديات التي تواجه مهنة الصحافة عمومًا
والصحافة الحزبية على وجه الخصوص؛ جراء
قرارات تعطيل الصحف بالطريق الإداري،
وفتح ملف تشريد الصحفيين وأسرهم. من جهة أخرى..
كشفت التقارير الطبية المبدئية عن سوء
حالة المضربين عن الطعام؛ حيث تعرضا
لانخفاض الضغط وضعف النبض وارتفاع نسبة
الأسيتون الذي يقود إلى غيبوبة. يذكر أن
لجنة الأحزاب المصرية كانت قد أصدرت قبل
نحو شهرين قرارًا بتجميد حزب العمل
المصري؛ بدعوى وجود نزاع بين قياداته،
وبإغلاق صحيفته، وذلك بعد أسابيع من حملة
قوية شنتها الجريدة ضد رواية تسيء للذات
الإلهية نشرتها وزارة الثقافة المصرية
تحت عنوان: "وليمة لأعشاب البحر"
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||