|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
يلماظ يدخل الحكومة التركية لمساندة أجاويد تركيا-سعد عبد المجيد وافق رئيس
الجمهورية التركي أمس الخميس 13-7-2000 على
قرار يقضي بانضمام مسعود يلماظ -زعيم حزب
الوطن الأم، وهو أحد أحزاب الائتلاف
الحكومي الثلاثة- إلى الحكومة نائبًا
لرئيس الوزراء، مكلَّفًا بصورة أساسية
بملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو
القرار الذي يترقب رئيس الحكومة التركية
بولنت أجاويد أن يكون دعمًا للائتلاف
المهدد بالسقوط؛ بسبب تراكم المشاكل
الداخلية، وبسبب عدم التقدم في ملف
الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس
الوزراء التركي بولنت أجاويد قد أعلن
الأربعاء (12-7-2000) عن عودة رئيس الوزراء
السابق (يلماظ) إلى الحكومة، وأضاف أن
الأمانة العامة التي ستشكل خلال الأسابيع
القادمة، وتكلف بتنسيق العلاقات مع
الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عن ترشيح
تركيا لعضويته منذ قمة هلسنكي في ديسمبر
1999 الماضي، ستكون من صلاحيات يلماظ، الذي
سيحل في الحكومة محل جمهور أرسومير -النائب
عن حزب الوطن الأم- الذي سيحتفظ بمنصب وزير
الطاقة. وكان رئيس
الوزراء التركي بولنت أجاويد قد عقد
مؤتمرا صحفيًّا مشتركًا مع مسعود يلماظ
يوم الأربعاء 12/7 في مقرّ الحكومة التركية
بأنقرة، حيث أعلن يلماظ قبوله الانضمام
للحكومة الائتلافية التي يتزعمها أجاويد -زعيم
الحزب اليساري الديمقراطي-، ويشارك فيها
الحزب القومي. ويقول
مراقبون في تركيا: إنه في الوقت الذي يمثل
نقل منصب "منسّق العلاقات الخارجية مع
أوروبا" إلى يلماظ انتزاعًا لجزء من
اختصاصات وزير الخارجية: إسماعيل جم (من
الحزب اليساري الديمقراطي)، إلاّ أن حاجة
أجاويد لاستمرار حكومته بأي شكل هي الدافع
الرئيسي لقبول ترك جزء من مهام الحقيبة
الدبلوماسية لحزب الوطن الأم. وكان يلماظ قد رفض الانضمام للحكومة
الحالية وقت تشكيلها، بناءً على توصية من
حزبه ومن بولنت أجاويد، لحين الفصل
النهائي في ملفات الفساد المتهم فيها،
ولكي لا تؤثر على مسيرة الحكم في حالة صدور
أحكام أو إدانة ضد يلماظ، وقد تنفس
الاثنان الصعداء عندما رفض البرلمان
التركي قبل أسبوعين تحويل يلماظ لمحكمة
المسئولين (الديوان العالي) رغم توصية
لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية بضرورة
تحويله للمحكمة في وقائع مثبتة عليه. ويمثل
انضمام يلماظ للحكومة الائتلافية الحالية
قوة تتمثل في يمين الوسط، الذي يعبر عنه
يلماظ وحزبه؛ حيث ما زالت هناك مخاوف
كثيرة لدى أجاويد من أن حكومته قد تسقط بين
يوم وآخر؛ بسبب المشاكل المتصاعدة مع
العمال والمساجين، وقضايا حقوق الإنسان،
وكيفية تنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي لكي
يمكن قبول تركيا في عضويته في عام 2004
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||