|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
المرأة المصرية تطالب بميزات أكبر القاهرة - عبير صلاح الدين طالب
المشاركون في منتدى فكري نظّمه المجلس
القومي للمرأة بمصر الأربعاء 12/3/2000 بمنح
المرأة المصرية ميزات أكبر من التي يحصل
عليها الرجال، مؤكدين أنه ليس من العدالة
المساواة بينهما في الوقت الراهن(!!). وقال
المشاركون في المنتدى – الثاني من نوعه –
الذي رأسته السيدة سوزان مبارك قرينة
الرئيس المصري، وعقد تحت عنوان: "المرأة
والمشاركة السياسية": إن إقرار مبدأ
المساواة في وقت تعاني فيه المرأة من
أوضاع غير متساوية مع الرجل يعد استمراراً
للتمييز ضدها بدلاً من القضاء عليه، وقال
هؤلاء: إن مصر ملزمة -طبقاً للاتفاقية التي
وقّعت عليها عام 1981، بشأن حظر جميع أشكال
التمييز ضد المرأة – بزيادة التدابير
المطلوبة لمنح المرأة معاملة تفضيلية،
خاصة في مجال الحقوق السياسية، ونظام
الحصص؛ حتى تستطيع أن تحتل مساحتها
الطبيعية في المجتمع، مؤكدين أن دولاً
كبرى قامت بهذه التجربة مثل النرويج
والسويد وفنلندا وفرنسا. وقد أشار
بحث د. جنات السمالوطي -مقررة لجنة
المشاركة السياسية بالمجلس- إلى أن الواقع
بعيد عما تقرره القوانين والدستور بشأن
مساواة المرأة بالرجل في الحقوق
السياسية، وإدارة الشئون العامة، ووضع
السياسات والتشريعات، ويؤكد ذلك: انخفاض
تمثيل المرأة في المجالس النيابية
والمحلية والأحزاب السياسية والنقابات
والجمعيات الأهلية بما لا يجاوز 2% في
المؤسسة التشريعية، خلال 4 عقود من حصولها
على حقوقها السياسية. كما طالب
المشاركون أيضاً بأهمية اللجوء إلى تخصيص
حصص للمرأة على قوائم الأحزاب في
الانتخابات، ودفع الكتلة الصامتة من
النساء للانتخابات؛ حيث أشار بحث د. نيفين
عبد المنعم –أستاذة العلوم السياسية- إلى
أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر
قد شهدت زيادة في عدد المرشحات، لكنها في
الوقت نفسه قد شهدت نسبة قليلة ممن رشحتهن
الأحزاب، والباقيات نزلن مستقلات، رغم
انتمائهن لأحزاب مختلفة –رفضت إدراجهن
على قوائمها- وكانت النتيجة انخفاض عدد
اللاتي استطعن دخول المجلس، كما أن هذه
النسبة الضئيلة أغلبها ممن تستمر لعدة
دورات. كما طالبت د.
نيفين بضرورة تشكيل لجنة وطنية للإشراف
على الانتخابات برئاسة شخصية عامة تكون
موضع اتفاق، وعضوية ممثلين عن الأحزاب
السياسية ومستقلين مشهود لهم بالنزاهة،
تكون مهمتها تقسيم الدوائر الانتخابية،
والإشراف على انضباط الدعاية الانتخابية،
وعدم انزلاقها إلى التكفير أو التخويف
للمنافسين؛ حتى يتكامل عمل هذه اللجنة مع
عمل الهيئات القضائية في العملية
الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة
أثبتت فعاليتها في الانتخابات الرئاسية
الجزائرية عام 1995، ثم في الانتخابات
النيابية، وفي الانتخابات اليمنية عام 1997. وأوضحت
تهاني الجبالي -عضوة مجلس نقابة المحامين
المصرية، عضوة المكتب الدائم لاتحاد
المحامين العرب- أن الواقع يشير إلى تراجع
مشاركة الفتيات في الاتحادات الطلابية،
والأندية الرياضية ومؤسسات العمل الأهلي،
والمجتمع المدني وهو أمر يشير إلى ارتباك
المناخ الثقافي. وطالبت القيادة السياسية
بمساندة تولي المرأة حقها في وظائف
القضاء، والحكم المحلي، بعد أن طال
انتظاره، في وقت تولت فيه المرأة العربية
القضاء في إحدى عشرة دولة منذ ما يقرب من 30
عاماً، ووصلت فيه -في دول إسلامية أخرى-
لمنصب المحافظ ورئاسة الوزراء. أما
الدكتور مصطفى الفقي -مساعد وزير الخارجية
المصرية، مندوب مصر لدى جامعة الدول
العربية- فأشار إلى أن الانتخابات العامة
–
برلمانية أو محلية – هي معيار
للتفرقة بين نوعين من المساواة: قانونية
وسياسية، فالحقوق القانونية لا جدال ولا
خلاف عليها، أما المساواة السياسية فشيء
آخر، يظهر ذلك في أن بعض المواقع السيادية
تتحكم فيها مسألة العلاقة بين الأغلبية
والأقلية، دون إعمال موضوعي لمفهوم
المواطنة بطرحه العصري؛ فلم يتمكن مسلم من
أن يشغل الوظيفة الأولى في سلم السلطة
الهندية – رئيس
للوزراء-، كما لم يتمكن يهودي من أن يحتل
أكبر منصب في عالمنا الآن –رئاسة
الولايات المتحدة-، وقد لا يتمكن مسيحي من
بلوغ منصب رئيس مجلس الوزراء في دولة
إسلامية؛ لأن هذا هو طبيعة التوافق العام
على الساحة السياسية وروح المواءمة التي
تجعل من بعض المواقع العليا تعبيرًا
سيادياً عن الأغلبية مع التسليم
بالمساواة القانونية مع الأقلية
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||