احتج العراق بشدة لدى الأمم المتحدة على لقاء عقد في واشنطن بين نائب الرئيس الأميركي آل غور والمعارضة العراقية في نهاية الشهر الماضي واعتبر ذلك "تدخلا في شؤون العراق الداخلية".

وجاء الاحتجاج العراقي في رسالة بعث بها وزير خارجية العراق محمد سعيد الصحاف وتسلمها الأربعاء 12-7-2000  الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وأكد الوزير الصحاف في رسالته على أن حكومة العراق "تستنكر بشدة هذا العمل اللاقانوني واللاأخلاقي الذي يرتكبه مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وتعتبره تماديا في نهج التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق".

وأضاف "إن من يجب أن يقدم إلى المحاكمة لارتكابه جرائم الحرب هو عدد من المسؤولين الأمريكان من بينهم نائب الرئيس الأميركي آل غور نفسه لمشاركته في جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها الإدارة الأميركية منذ عشر سنوات ضد شعب العراق".

وطلب الصحاف من الأمين العام للأمم المتحدة "تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الموكلة إليهم بموجب أحكام الأمم المتحدة للتصدي بحزم لهذه الأعمال العدوانية الأميركية التي تشكل بحد ذاتها تهديدا لأمن واستقرار دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة وبالتالي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

 ووصفت الرسالة الذين شاركوا في اللقاء ب"عملاء مأجورين لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، يدعون أنفسهم بالمعارضة وزعماء ما يسمى بالمؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه مطلوب من الشرطة الدولية /الإنتربول/ عن جريمة اختلاس ثابتة الأدلة".

وكان آل غور قد أعرب خلال لقائه بالمؤتمر الوطني العراقي (ائتلاف من عدد من الأحزاب والشخصيات) عن دعمه لجهود المعارضة العراقية في سبيل الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين."