أعلنت جمعية نهضة العلماء الإندونيسية -الجمعية الأم لحزب النهضة القومية حزب الرئيس وحيد- عن تنظيم صلاة حاجة ودعاء للرئيس بشكل جماعي اليوم الخميس 13-7-2000؛ لإنقاذه من أول استجواب برلماني لرئيس إندونيسي منذ استقلال البلاد قبل 55 عامًا، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 20-7-2000؛ حيث يوجه إليه النواب اتهامات بإساءة استخدام السلطة، والاهتمام بالجولات الخارجية على حساب مواجهة المشكلات الداخلية في البلاد التي انتشر فيها وباء الحرب الطائفية وعدوى الانفصال.

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس وحيد أن جلوسه مع نواب البرلمان الإندونيسي سيزيد من التفاهم فيما بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في البلاد.. إلا أنه رفض طلبًا للنواب بتقديم موعد الاستجواب أسبوعًا؛ ليكون في يوم الخميس 13/7/2000، مؤكدًا أنه لا يستطيع تغيير الموعد، وذلك فيما تؤكد بعض المصادر أن الرئيس كان يرفض الحضور في البداية، مقترحًا أن يقدم جوابه عن القضايا المستجوب فيها شخص ينوب عنه، لكنه وافق على الحضور بعد ضغوطات سياسية داخلية.

وكان بعض أعضاء مجلس النواب الإندونيسي قد سعوا إلى تقديم موعد استجواب الرئيس عبد الرحمن وحيد، ليكون ذلك اليوم (13/7/2000)  بدلاً من الموعد المحدد لذلك مسبقًا، وهو في العشرين من يوليو الجاري، والذي سيكون قبل يوم من بداية عطلة البرلمان؛ ليكون لديهم وقت كاف للرد على شرح الرئيس للقضايا المستجوب فيها، وبعد رفض الرئيس وحيد تقديم الموعد، خرج النواب من مأزق الوقت الذي يواجههم وقالوا: إنهم سيمددون فترة انعقاد الدورة البرلمانية ليومين إضافيين لتبدأ عطلة النواب يوم 24 حتى يكون لديهم 3 أيام للردود.

وبالرغم من عدم قدرة مجلس النواب على خلع الرئيس؛ لأن ذلك من مهمة مجلس الشعب الاستشاري، إلا أن مجرد استجوابه في عدد من القضايا قد يزيد من توتر العلاقة بين الرئيس والنواب والأوساط السياسية عمومًا، قبل بدء الدورة القادمة لمجلس الشعب في أغسطس القادم بأسابيع، وقد وصف المحلل السياسي: ديدي جمال الدين ما يدور بين البرلمان والقصر الرئاسي بأنه "حرب باردة".

من جانبه صرح أحد النواب من كتلة حزب غولكار، وهو أدي قمر الدين أن 6 كتل رئيسية في البرلمان ستصر على استجواب الرئيس حول الأسباب الحقيقية لعزله وزيرين من وزرائه في أبريل الماضي، وهما: يوسف كالا، ولاكسمانا سوكاردي -من حزبي غولكار الحاكم سابقًا، وحزب النضال من أجل الديمقراطية على التوالي-، وقد اتهمهما الرئيس بسلوكيات مالية فاسدة، ومحسوبية لكنهما أنكرا ذلك.

وقد تبنى قمر الدين خطوة استجواب الرئيس في هذه القضية، وقال: إن كلا من كتلة حزب النضال من أجل الديمقراطية، وكتلة غولكار، وكتلة حزب التنمية المتحد (الإسلامي) والكتلة الإصلاحية (الإسلامية)، وكتلة حزب النجم والهلال (الإسلامي) -تطالب بشرح من الرئيس نفسه في المجلس على حد قوله.

 وكان أغلبية النواب قد صوتوا لصالح استجواب الرئيس في جلسته الأخيرة؛ حيث أيد الاستجواب 332 نائبًا من مجموع 431 نائبًا حضر الجلسة مقابل معارضة 63 وامتناع 36 عن التصويت.

من جانبه قال الرئيس وحيد خلال مقابلته لوفد شبابي من جاوة الغربية: إنه غير قلق مما قد يحدث في يوم الاستجواب، ولا حتى من مجلس الشعب في أغسطس القادم؛ لاعتقاده بأن أغلبية النواب ما زالوا مؤيدين له، وأضاف: "إن 80% من أعضاء مجلس الشعب موضوعيون في آرائهم، وما زالوا يؤيدونني، بالرغم من المناورات السياسية من أجل مصالح معينة".

وبمناسبة استجواب الرئيس وحيد؛ ستعقد جمعية نهضة العلماء –الجمعية الأم لحزب النهضة القومية، حزب الرئيس وحيد- بشكل جماعي صلاة حاجة ودعاء للرئيس اليوم الخميس، وتنظمه فروع الجمعية في جاوة الشرقية، وسيحضرها رئيس الجمعية: هاشم موذادي وأكثر من 50 من قياداتهم البارزة بدون حضور المسئولين الحكوميين، في الوقت الذي سيكون الرئيس في زيارة للمعاهد الدينية في مدينة جومبانغ مسقط رأسه.

ومع ذلك فإنه على الرغم من كل الحملات السياسية التي تحاول إظهار فشل الرئيس وحيد، وبالرغم من شدة الانتقادات الموجهة ضد قراراته، وخيبة الأمل التي عمت في نفوس الكثيرين، فإن فرص تغييره تبدو صعبة بعد أن أثبت استطلاع للرأي -أجراه الثلاثاء 11-7-2000 معهد دراسات التنمية والديمقراطية التابع لمعهد التدريب والبحوث والمعلومات الاقتصادية في جاكرتا في 5 مدن كبرى- أن المأزق الذي وقعت فيه إندونيسيا هو عدم توفر بديل لوحيد، يمكن أن يجمع عليه الشعب والقوى السياسية.

وقال رئيس المعهد: إمام أحمد: إن من أهم الأسئلة المطروحة كانت حول رأي رجل الشارع الإندونيسي في الشخص البديل عن الرئيس وحيد فيما لو ترك منصبه الرئاسي أو عُزل قبل أن يكمل فترته لخمس سنوات؟ وكان معظم المستجوبين يعتقدون أنه الشخص الأفضل حتى الآن لقيادة البلد في مرحلة التحول الديمقراطي الحالية؛ لعدم وجود شخصية معروفة كبديل مناسب تتفق عليه القوى السياسية -حسبما رآه 89% من المستجوبين-، فيما عارض 48% منهم عقد جلسة استثنائية لمجلس الشعب قد تؤدي لخلع الرئيس في أغسطس المقبل، وقال 65% من الذين سئلوا إن الرئيس وحيد قد وفر في حكمه مزيدا من الحريات السياسية مقارنة بسابقيه.

لكن المؤشر الخطير الذي قد يضعه النواب الإندونيسيون في حسبانهم وهم يستجوبون الرئيس هو تلك النتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء فيما يتعلق بهم؛ حيث أثبت الاستطلاع أن 55% من العينة يرون أن النواب لم يقوموا بمهامهم على الوجه الكامل، وقد فشلوا في تحقيق طموحات الناخبين الذين رشحوهم، ومال أكثر من 74% من الإندونيسيين إلى القول بأن المؤسسات الأمنية والقانونية المعنية بتأمين حياة الناس وفرض النظام، فشلت في مهمتها.

وفي سؤال آخر قال إمام: إن 75% من الذين استجوبوا عارضوا نية الرئيس وحيد بأن يرفع الحظر عن الأنشطة والأفكار الشيوعية والماركسية التي حُظرت بموجب قانون برلماني، وقد أيد 12% منهم رفع إلغاء قانون الحظر الذي أُقر بعد الانقلاب الشيوعي الفاشل في عام 1965، فيما رفض 13% منهم التعليق، واعتقدت الأغلبية منهم أن الماركسية ستشكل خطرا على البلاد لو سُمح لأصحابها بالنشاط، بينما اعتقد آخرون بأنها أيدلوجية لا تتوافق مع الثقافة الإندونيسية.

 وقد أجري المسح في الفترة ما بين السابع والسابع والعشرين من شهر يونيو المنصرم، وتم طرح الأسئلة على 1246 شخصًا في خمسة مدن في أقاليم جاوة سومطرة كاليمنتان