[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 11 ربيع الثاني 1421هـ / 13 يوليو 2000 م

أهم الأخبار

مصر: قرار رئاسي بتعديل قانون الانتخابات

القاهرة - وكالات

في ردّ فعل سريع تجاه حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان تشكيل البرلمان.. أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارًا جمهوريًّا مساء أمس الأربعاء 12-7-2000 ينص على تعديل أحكام قانون الحقوق السياسية والانتخابات العامة، بما يُلْزِم تعيين أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الانتخابية العامة والفرعية.

وتضمنت التعديلات الجديدة النص على أن يُعَيّن كل من رؤساء اللجان العامة، واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية، وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع.

كما نصت على أنه على كل ناخب أن يقدّم إلى اللجنة عند إبداء رأيه شهادة بقيد اسمه في جدول الانتخاب، وأن يُثْبِت شخصيته بأي وسيلة، بما في ذلك تعرّف مندوبي المرشحين باللجنة على شخصيته، ويُقبل رأي من فُقِدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيّدًا في جداول الناخبين باللجنة.

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة، وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، يختارهما رئيس اللجنة العامة، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية في أثناء فرز الأوراق الانتخابية، أو الاستفتاء. وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها. كما تسمح هذه التعديلات بأن تُجْرَى الانتخابات خلال ثلاثة أسابيع بدلاً من يوم واحد.

ومن المقرر أن يعرض القرار على جلستين غير عاديتين، دعا إليهما الرئيس مبارك اليوم الخميس 13-7-2000 مجلسي الشعب والشورى يومي السبت والأحد المقبلين.

ويأتي قرار الرئيس المصري في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي تضمن جواز تعيين مشرفين لمراقبة انتخابات مجلس الشعب من غير أعضاء الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي شكّك في شرعية مجلس الشعب في دورتيه الحالية والسابقة.

وفسّر المراقبون القانونيون في مصر عدم صدور قرار بحلّ البرلمان الحالي إلى أن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية يتعلق بالانتخابات البرلمانية لعام 1990، ولم يتم الطعن في البرلمان الحالي، المنتخب في عام 1995؛ وهو ما يعني استمرار أوضاعه الدستورية دونما تغيير.

لكن مصادر المعارضة رفضت ذلك التفسير الحكومي لحكم المحكمة الدستورية، وحذرت من تعرّض إجراءات الحكومة الأخيرة إلى عدم الدستورية، وأرجعت ذلك إلى أن البرلمان الحالي تم انتخابه وفقًا للقانون الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وهو ما يعني بطلان أي انتخابات تتم على الأسس ذاتها.

وكانت المعارضة قد صعّدت حملة في الأيام الأخيرة ضد الحكومة، وطالبت بحل البرلمان الحالي؛ على خلفية انتخابه بقانون غير دستوري، حتى وإن لم يتم الطعن عليه، وحذّرت مما أسمته "عبث الحكومة بالدستور"، وسعيها إلى الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، وقصره على الانتخابات قبل الماضية، من دون الالتفات إلى ما يعنيه جوهر الحكم من آثار على كل الانتخابات التي جرت وفقًا للقانون الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته.

وكانت الحكومة المصرية قد رفضت قبل شهرين اقتراحاً تقدمت به أحزاب المعارضة لإجراء الانتخابات على أيام عدة، وعَزَت ذلك إلى عدم ملاءمة الأوضاع الأمنية، وأرجعت انتداب موظفين عمومين للإشراف على الانتخابات إلى قِلّة إعداد القضاة (9آلاف) مقابل عدد مقار الاقتراع (42 ألفًا)، وهو ما أكدت المحكمة الدستورية "عدم جواز اعتباره مبررًا لإشراف غير القضاة على الانتخابات، لا سيما وأن الدستور لم يستلزم إجراء الانتخابات في يوم واحد".