|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
أوبك تستبعد زيادة إنتاج البترول الجزائر-الحدث استبعد عدد
من وزراء أوبك المشاركين في اجتماعات تعقد
بالعاصمة الجزائرية "الجزائر" أن
تتخذ المنظمة قرارًا قريبًا بزيادة جديدة
في إنتاج النفط، مؤكدين أن مثل هذا القرار
لا يمكن اتخاذه قبل 40 يومًا على الأقل؛ حتى
يتم التأكد من تأثير الزيادة السابقة
للإنتاج على الأسعار في الأسواق. وأكد شكيب
خليل -وزير الطاقة والمناجم الجزائري-،
وعلي روديجيرو -وزير الطاقة الفنزويلي،
الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة
للبترول "أوبك"-، وريلوانو لقمان -أمين
عام "أوبك"-، في مؤتمر صحفي مشترك،
عقدوه قبل اجتماعات خبراء دول "أوبك"
أمس الإثنين 10-7-2000 أن الأمر لا يتعلق
بزيادة الإنتاج، خاصة وأنه زاد من مارس
الماضي بنحو 2.4 مليون برميل يوميًّا،
وكذلك الزيادة الأخيرة التي تقررت في 21
يونيو الماضي والمقدرة بـ 708 آلاف برميل
يوميًّا، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا
من أول يوليو الحالي، وقال هؤلاء
المسئولون: "علينا الانتظار نحو أربعين
يومًا لكي تصل الكميات المقررة إلى السوق". وردًّا على
سؤال حول إعلان السعودية إجراء زيادة
جديدة تقدر بنحو نصف مليون برميل يوميًّا..
أكد المسئولون الثلاثة أن القاعدة في
اتخاذ القرارات داخل أوبك تخضع لمبدأ
الإجماع، ولا نقر القرارات المنفردة، غير
أنهم لم يستبعدوا انعقاد اجتماع طارئ
للأوبك قبل الاجتماع الوزاري العادي
المقرر يوم 11 سبتمبر القادم؛ بهدف دراسة
السوق. ومن جانبه..
أعرب ريلوانو لقمان –أمين عام "أوبك"-
عن أمله في أن يخرج اجتماع الخبراء
بتوصيات وقرارات فعالة؛ حيث إن القمة
الثانية في كاراكاس تهم السوق العالمية،
وقال: إن الاجتماعات ستبحث مسألة استيعاب
سوق النفط لأية زيادات محتملة في الإنتاج،
خاصة بعد قرار الزيادة الأخيرة. وقد قرر
خبراء أوبك في ختام اجتماعاتهم يوم 10/7/2000
عقد اجتماع في منتصف شهر أغسطس 2000 القادم
بالعاصمة النمساوية فيينا؛ لاستكمال بحث
مشروع البيان النهائي للقمة الثانية لدول
أوبك، التي ستعقد بالعاصمة الفنزويلية
كاراكاس، في المدة من 28 إلى 30 سبتمبر 2000،
بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه،
وقالت هذه المصادر: إن مشروع البيان يأتي
ضمن خمس وثائق سيتم عرضها خلال قمة
كاراكاس، وهى التي كانت محل بحث ودراسة من
جانب الخبراء، خلال اجتماعاتهم التي
استغرقت يومين وعقدت في جلسات مغلقة. وتتعلق هذه
الوثائق بأهداف أوبك، والدور الذي يجب أن
تلعبه على الساحة الاقتصادية الدولية،
والتحديات التي يتعين مواجهتها خلال
العقود القادمة، والعلاقات بين دول أوبك
من ناحية، وعلاقاتها مع الدول المنتجة
الأخرى وتلك المستهلكة من ناحية أخرى،
وأوضحت المصادر أن هذه الوثائق ستكون في
متناول اللجنة الفنية، التي ستجتمع في
فيينا خلال شهر سبتمبر 2000 القادم، والتي
ستحال إلى وزراء خارجية ومالية وبترول دول
أوبك. وكان خبراء
أوبك الذين يمثلون إحدى عشرة دولة -أعضاء
أوبك- قد أشاروا في وثيقة عمل تم مناقشتها
خلال اجتماعاتهم، إلى أن الطلب العالمي
على البترول يقدر خلال العام الحالي 2000
بنحو 76 مليون برميل يوميا، منها 30.5 مليون
برميل تمثل حصة أوبك، وهو ما يمثل نسبة 40.2 %
من إجمالي الإنتاج المعروض بالسوق
العالمية و 45.5 مليون برميل يوميًّا، تمثل
قيمة ما تعرضه الدول المنتجة خارج أوبك. وقدرت
الوثيقة الطلب العالمي على النفط عام 2005
بنحو 83.7 مليون برميل يوميا، وعام 2010 بنحو
90.6 مليون برميل يوميًّا. وأوضحت
الوثيقة أن دول أوبك سوف تنتج عام 2005 نحو
35.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نسبة 43 %
من المعروض في السوق العالمية، من إجمالي
إنتاج مرتقب يقدر بنحو 83.7 مليون برميل
يوميًّا، يبلغ نصيب الدول المنتجة خارج
أوبك نحو 47.7 مليون برميل يوميًّا. وتوقعت
الوثيقة أن يبلغ الإنتاج عام 2010 نحو 90.6
ستكون حصة أوبك منه 41 مليون برميل يوميا،
أي بنسبة 45.3 في المائة من المعروض بالسوق،
وتبلغ حصة الدول غير الأعضاء في الأوبك
منه نحو 49.6 مليون برميل يوميا. وقالت
الوثيقة: إن الطلب العالمي على البترول
بين عام 2000 وعام 2010 سيسجل نموا يقدر بنحو
14.6 مليون برميل يوميا، مع معدل نمو سنوي
يقدر بنمو 1.5 مليون برميل يوميا، ولاحظت
الوثيقة أن الاحتياطات البترولية للدول
المنتجة الأعضاء بأوبك تقدر بنحو 800 مليار
برميل أي ما يمثل نحو 76% من الاحتياطيات
العالمية، في حين أن احتياطيات الدول غير
أعضاء الأوبك تقدر في مجملها بنحو 252 مليار
برميل. وكان "النعيمي"
وزير النفط السعودي قد أخذ دول أوبك على
غرة الأسبوع الماضي عندما أعلن خطته
لزيادة الإنتاج، ولكنه قال: إن المملكة لن
تتحرك قبل التشاور مع باقي أعضاء المنظمة،
وأثارت الخطة التي أعلنها "النعيمي"
ردود فعل غاضبة من بعض أعضاء أوبك، الذين
اتفقوا في يونيو حزيران 2000 على زيادة
الإنتاج بواقع 708 آلاف برميل يوميا، وأخفق
ذلك الاتفاق في دفع الأسعار نحو الانخفاض
إلى المستوي المستهدف للمنظمة وهو 25
دولارًا، وجاءت المبادرة السعودية
الأخيرة لتخفض أسعار النفط قليلاً، ولكن
سعر "برنت خام" -القياس العالمي- ظل
مرتفعًا. وقال
الأمين العام لأوبك: ريلوانو لقمان: إن
مزيدا من الإمدادات من المنظمة قد تكون
ضرورية لكبح جماح الأسعار. وكانت هذه أول
إشارة من مسئول بارز في أوبك إلى أن أعضاء
آخرين في المنظمة ربما يساندون الآن
المبادرة السعودية. وكان
روديجيرو قال سابقًا: إنه يعارض خطة
السعودية قائلاً: إن المنظمة يجب أن تنتظر
إلى أن تتصل الإمدادات الإضافية التي تم
الاتفاق عليها الشهر الماضي إلى الدول
المستوردة. وذكرت
مصادر في أوبك أنه ينتظر صدور تأكيد
للإمدادات الإضافية خلال بضعة أيام،
بمجرد اطلاع باقي أعضاء المنظمة على
الخطوة وتحديد آلية تنفيذ الزيادة
الجديدة
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||