أكد المهندس علي أبو الراغب -رئيس وزراء الأردن الجديد-  الأحد 9-7-2000، لدى تقديم بيانه الوزاري لمجلس النواب الأردني لنيل الثقة على أساسه، حرص حكومته الكامل على أن تظل العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب على رأس أولوياتها، وقائمة على الثقة والاحترام المشترك؛ لتعزيز مسيرة التضامن العربي، والالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وبمؤسسات العمل العربي المشترك، وقال أبو الراغب: "إننا سنمضي بإذن الله على الطريق القومي لصون الكرامة العربية، وتحقيق حلمهم في الحرية والوحدة والحياة الأفضل".

وبالنسبة لعملية السلام أكد أن "السلام خيار إستراتيجي أجمعت عليه الأمة العربية، وأن بلاده ستعمل على دعم الأشقاء العرب على المسارات العربية كافة؛ لاستعادة حقوقهم وصولاً إلى السلام الشامل العادل الدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة، طبقًا للشرعية الدولية.

وجدد موقف بلاده الداعم والمساند للفلسطينيين، موضحًا أن الأردن سيظل سندًا وظهرًا للأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل والمجالات؛ حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم وتقرير مصيرهم، وتأسيس دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.

ودعا إلى رفع الحصار المفروض على العراق، ووضع حد لمعاناة البلد العربي الشقيق وشعبه الفذ، مؤكدًا الحرص على وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، في نطاق الإدراك الأردني العميق، واحترام الشرعية الدولية، واحترام سيادة كل دولة وصون استقلالها وسلامتها الإقليمية.

وحدد الموقف الرسمي الأردني من قضية اللاجئين قائلاً: "إن الحل الذي يرتضيه الأردن هو القائم على السلام الشامل العادل، وأن يتضمن حلاً لقضية اللاجئين على أساس حق العودة والتعويض، مع حفظ جميع حقوقهم الكاملة في المواطنة الأردنية على قدم المساواة، وفي ظل التكافؤ والأخوة.

وقال: "سنترك لإخواننا حرية خيارهم السياسي المستقبلي؛ فمن شاء العودة بعد التوصل للحل المنشود فله ذلك، ومن شاء البقاء فله ذلك، مع ضمان حقه في التعويض، مؤكدًا أن مبادئ وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني عام 1950  أكدت على حماية وصون الحقوق العربية والدفاع عنها.

كما أكد رفض الأردن القاطع لأي هجرة أو استيعاب جديد للاجئين، بعد أن استنفذ كل إمكانية لذلك، وطالب بحق بلاده المشروع في التعويض بسبب تكلفة إيراد اللاجئين والنازحين.

وتعهد أبو الراغب بقيام حكومته بمحاربة الفساد والشللية والمحسوبية، والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار واستقطابه وتوظيفه، وتنظيم دور رأس المال الوطني لتحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن، وتحسين وتطوير الرقابة في أجهزة الدولة.

كما تعهد بتعزيز مسيرة الديمقراطية الملتزمة بالدستور والمسئولية الوطنية، والتهيئة للانتخابات القادمة البرلمانية لمشاركة أوسع لممثلي قطاعات المجتمع والتعددية السياسية، وقال: "بالنسبة للوحدة الوطنية فستكون على رأس الأولويات للحكومة، وتعزيزها بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

وبعد انتهاء "أبو الراغب" من إلقاء بيانه الوزاري تقرر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة هذا البيان اليوم (الثلاثاء11-7-2000م) وبعد انتهاء النواب من مناقشاتهم يرد أبو الراغب بكلمة على ملاحظاتهم ومطالبهم، ثم يجري التصويت العلني بالثقة على الحكومة، في ضوء بيانها الوزاري، ومن المتوقع أن تحصل حكومة علي أبو الراغب على غالبية مريحة من أصوات أعضاء مجلس النواب الثمانين