|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
صفقة محتملة لإنهاء أزمة حزب مصري معارض القاهرة-الحدث في الوقت
الذي ما زالت فيه أجواء الجمود تحيط بقضية
حزب العمل المصري المعارض، الذي تم تجميده
وإغلاق صحيفته (الشعب) قبل أقل من شهرين..
تترقب قيادات الحزب الحكم المقرر أن تصدره
محكمة القضاء الإداري المصرية في 25 يوليو
الجاري، في طعن القرار القاضي بتجميد
الحزب، وسط أنباء عن صفقة جديدة تُدَار في
الخفاء لحل الأزمة. وذكرت
مصادر في حزب العمل أن الأيام الأخيرة
شهدت نشاطًا مكثفا لمساعي حل الأزمة؛ إذ
شاعت خلال اليومين الماضيين أنباء عن صفقة
جديدة بين رئيس الحزب والدولة، تقضي بعودة
المفصولين إلى الحزب، وتشكيل لجنة لقيادة
الحزب خلال الشهور الثلاثة القادمة، إلى
حين انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وعقد
مؤتمر عام جديد للحزب ينتخب قيادة جديدة،
وتعيين رئيس تحرير جديد للجريدة. وتؤكد بعض
الأطراف أن رئيس الحزب: المهندس إبراهيم
شكري ينتظر عودة نقيب الصحفيين: إبراهيم
نافع من رحلته خارج مصر نهاية الأسبوع؛
للشروع في إعلان هذه الصفقة، بعد الحصول
على ضمانات حكومية لقبولها وتنفيذها. وفي محاولة
جديدة لكسر جمود الموقف؛ قرر صحفيو جريدة
الشعب –التابعة للحزب المعارض- تنظيم
إضراب تصاعدي عن الطعام، يبدأ أمس الإثنين
10/7/2000 حتى حل المشكلة نهائيًّا. وقد رفض
الصحفيون المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين
أمس الأول (الأحد9-7-2000م) عرضًا حكوميًّا
بصرف نسبة 65% من رواتبهم فقط من خلال وزارة
الإعلام، وأصر الصحفيون على ضرورة صرف
كامل مرتباتهم إلى حين حل مشكلتهم. وكان رجائي
الميرغني -وكيل أول النقابة- قد قدم هذا
العرض أمس لصحيفة الشعب، وقال: إنه نتيجة
جهود قام بها نقيب الصحفيين إبراهيم نافع
ومجلس النقابة، لكن الصحفيين اعتبروا أن
العرض مهين، وقرروا ردًّا على ذلك تنظيم
إضراب تصاعدي عن الطعام. وكان
الصحفيون قد نظموا سلسلة من الاحتجاجات
السلمية أمام قصر رئاسة الجمهورية، وأمام
المجلس الأعلى للصحافة، وقدموا عدة
مذكرات حول مشكلتهم، تتضمن مناشدة
المسئولين تحمل مسئولياتهم لحل مشكلة
الصحفيين بإعادة جريدتهم، وصرف رواتبهم.
إلى ذلك تسود حالة من الترقب داخل حزب
العمل، عقب انتهاء المدعي الاشتراكي من
تحقيقاته مع قيادات الحزب، والتي اختتمها
بتحقيقات مع أمينه العام: عادل حسين،
واستمرت أربعة أيام. ومن
المفترض أن يعد المدعي الاشتراكي تقريرا
حول حزب العمل يضمّنه رأيه النهائي، من
واقع التحقيقات، حول استمرار أو تجميد أو
حل الحزب، وسيقدم المدعي الاشتراكي
تقريره خلال أيام إلى لجنة شئون الأحزاب،
التي يحق لها فقط اتخاذ قرار بتجميد حزب
العمل، في حال ثبوت مخالفات ضده، في حين
تحيل التقرير إلى محكمة الأحزاب لاتخاذ أي
قرار آخر
اقرأ أيضا: تأجيل
الحكم في قضية تجميد حزب العمل حل
سياسي يُنْهي أزمة حزب العمل وصحيفة الشعب
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||