أوصت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة باستبعاد المدفع الأمريكي "بالادين" وعدم الاستعانة به في القوات البرية الكويتية؛ نظرًا لعدم ملاءمته لاحتياجاتها الفعلية، والقصور الفني الذي يتصف به.

وقالت اللجنة في تقرير أصدرته عقب انتهائها من نظر صفقة هذا المدفع المثير للجدل: إن اللجنة لمست إصرارًا في مساعي وزارة الدفاع لشراء المدفع الأمريكي دون التأكد من ملاءمة السلاح لمتطلبات الجيش الكويتي، ودون الالتزام بالنظم والقواعد المعمول بها في الجيش لشراء الأسلحة والمعدات، في وقت ينبغي فيه أن تحرص على تطبيق هذه القواعد والنظم التي لا يجوز تجاوزها أو تجاهلها أو اختراقها مهما كانت الضغوط والمؤثرات.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن قيام وزارة الدفاع بالارتباط بصفقة المدفع، وتوقيع خطاب العرض والقبول دون عرضه على ديوان المحاسبة يعتبر مخالفة لأحكام قانون الديوان، كما يخالف قرار مجلس الأمة بعدم التعاقد إلا بعد استيفاء المدفع الأمريكي لجميع المتطلبات التي أقرتها لجان تسليح المدفعية، وأن توقيع الوزارة لخطاب العرض والقبول وقرار مجلس الدفاع العسكري باقتناء المدفع العسكري "بالادين" قد خالف القواعد والإجراءات المقررة والمعمول بها في الجيش الكويتي القاضية باستجلاب ما لا يقل عن ثلاثة عروض متنافسة مستوفية الشروط، والمفاضلة بينها عن طريق الفحص النظري من الوثائق والكتالوجات والتجارب الميدانية، كما تجاهل تحفظات لجنة فحص المدفع التي أوصت باستبعاد المدفع الأمريكي عن المنافسة؛ لعدم ملاءمته المتطلبات، وتوصية القوة البرية المستخدمة للسلاح التي وافقت وأقرت لجنة المدفع على توصيتها باستبعاده.

وأوضح التقرير أنه تبيّن للجنة أن المدفع "بالادين" يعتبر تطويرًا جديدًا لا تُعرف نتائجه، ولا يعتبر من المواصفات القياسية للجيش الأمريكي، كما أن الكويت ستكون الدولة الأولى -وربما الوحيدة- التي تستخدمه؛ إذ إنه غير معتمد من قبلُ، وغير مستخدم في الجيش الأمريكي، ولا يُحتمل أن يستخدم فيه، فضلاً عن أن المدفع "بالادين" في آخر مراحل تطوره، وفي طريقه للخروج من الخدمة؛ مما يحرم الكويت من التطورات المستقبلية على منظومات المدافع في الثلاثين سنة اللاحقة.

وشددت اللجنة على أن اعتماد وزارة الدفاع على ضمانات شفوية وكتابية من الجانب الأمريكي لا تعتبر كافية، ولا تغني عن إجراء التجارب على المدفع في فصل الصيف، خاصة أن الجانب الأمريكي أثبت عدم جديته في التعامل مع الكويت، وأن كتاب وزير الدفاع الأمريكي لم يؤكد ضمان المدفع، وإنما فقط إجراء التجارب عليه وفقًا لإجراءات الجيش الأمريكي.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بالأخذ بما انتهت إليه لجنة فحص المدفع، والقوة البرية وديوان المحاسبة باستبعاد المدفع "بالادين"، وعدم إدخاله للقوة البرية، على أن تستوفي القوة البرية حاجتها من مدفع "الهاوتزد" 155 من المنظومات التي ثبت اجتيازها التجارب الميدانية بنجاح.

إلى ذلك أحالت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة الذي يبحث التقرير في دور انعقاده المقبل (في أكتوبر 2000 بعد انتهاء إجازته الصيفية).

 يذكر أن مبارك الدويلة -عضو الحركة الدستورية الإسلامية- هو أول من تصدّى لإتمام هذه الصفقة منذ شهر نوفمبر 1998، علمًا بأن قيمتها تتجاوز 500 مليون دولار، وكانت وزارة الدفاع تصر عليها

3% فقط رفضوا "بشار" و97% اختاروه رئيسًا
منظمات إسلامية أمريكية تحذر من أي تنازل في القدس
"حرب مصايف" بين الإسلاميين والسلطات المغربية
الصين: انتشار ظاهرة الجمع بين الزوجات والخليلات
الفلبين: مورو تنسحب من أكبر معسكراتها
139 براءة اختراع لإسرائيل.. وصفر للعرب
السياحة "الوهمية".. آخر تقاليع النصب الإسرائيلي
محاربة الفساد في برنامج الحكومة الأردنية الجديدة
ترشيح 29 امرأة في انتخابات برلمان سلطنة عُمان
المدربون.."كبش الفداء" لسوء النتائج في الأمم الأوروبية
أوبك تستبعد زيادة إنتاج البترول
صفقة محتملة لإنهاء أزمة حزب مصري معارض
قمر تجسُّس يثير أزمة بين أنقرة وتل أبيب
البرلمان الإندونيسي يرفض تدويل قضية جزر "ملوكو"
السلطة الفلسطينية تربط توقيع أي اتفاقية مع إسرائيل بالرقابة الدولية
خاتمي: زيارة برلين بوابة لمستقبل جديد
3 مليارات دولار لإنقاذ إفريقيا من الإيدز
130 عريساً وعروسة في ثالث زفاف جماعي فلسطيني
140 عريسًا وعروسةً في سابع زفاف أردني جماعي