بعد أن قدم اعتذارات اللجنة الوطنية للإنقاذ (المجموعة الحاكمة) لجميع الضحايا توعد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ساحل العاج الجنرال روبير غي في حديث تلفزيوني أمس الإثنين 10-7-2000  بإنزال "عقوبات صارمة" ضد العسكريين الذين قاموا بأعمال نهب وتخريب أثناء التمرد يومي الرابع والخامس من يوليو 2000.وأكد "أن مرتكبي هذه الأعمال سيلقون العقوبات الصارمة التي يستحقونها إذ لا أحد فوق القانون
 ويذكر أنه في الرابع من يوليو2000، استولى مئات الجنود على الأسلحة في ثكناتهم واجتاحوا شوارع أبيدجان ومدنا أخرى في البلاد مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. وأثناء هذا التمرد، استسلم بعضهم لأعمال نهب وتخريب.

وفي الخامس من يوليو2000، توصلت المجموعة العسكرية الحاكمة مع العسكريين المستائين إلى اتفاق يقضي بحسب مصادر متطابقة من الموالين للحكومة ومن المتمردين، بدفع مبلغ قدره مليون فرنك أفريقي (10 آلاف فرنك فرنسي) لكل عسكري وفي الخامس من يوليو، ندد الجنرال غي بوجود جهات تحريضية وأكد أن سياسيين كانوا يعدون انقلابا ولكنه لم يذكر أسماءهم