في خطوة هامة لمكافحة الفساد ذكرت صحيفة (الخليج) أمس الإثنين 10-7-2000 أن لجنة حكومية إماراتية استكملت إعداد مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال في الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الصحيفة أن اللجنة المكونة من ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والمالية والصناعة والبنك المركزي قدمت مشروع القانون لوزير العدل.

وأفادت الصحيفة أن مشروع القانون يقترح إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وعقوبات بالسجن مددا تتراوح بين خمسة أعوام و 15 عاما وغرامات لا تقل عن مائة ألف درهم (27 ألف دولار).

وكانت الإمارات قالت في مارس الماضي إن التقارير التي تزعم تفشي عمليات غسيل الأموال في بنوكها المحلية مبالغ فيها وإنها تعد لوائح لمكافحة عمليات تبييض الأموال.

وقال البنك المركزي في الإمارات في الماضي إن البلاد مستهدفة بعمليات غسيل الأموال التي تجتذبها القوانين التي تسمح بحرية تدفق رأس المال والنشاط التجاري الكبير.

وتابع البنك أنه اتخذ إجراءات في عدد من الحالات شملت إيداع أموال مثيرة للشبهات في بنوك محلية