|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
في الوقت الضائع.. حكم ببطلان تشكيل البرلمان المصري القاهرة-وكالات في الوقت
الضائع وبعد انتهاء الفصل التشريعي
الأخير لمجلس الشعب المصري أصدرت المحكمة
الدستورية العليا بمصر السبت 8/7/2000 قرارًا
ببطلان تشكيل مجلس الشعب (البرلمان) بعدما
قضت بعدم دستورية قانون الحقوق السياسية
الذي جرت الانتخابات على أساسه طوال
السنوات الماضية. كما قضت
المحكمة الدستورية أيضا بعدم دستورية
تعيين رؤساء اللجان الفرعية لانتخابات
مجلس الشعب من غير أعضاء الهيئات القضائية. وقد بررت
المحكمة الدستورية العليا قرارها بالقول:
إن الدستور نص على إجراء عملية الاقتراع
بإشراف الهيئات القضائية، وهدف من ذلك
ضمان صدقية الانتخابات، لما يتوافر من
القضاة من الحيدة، وعدم الخضوع لغير
ضمائرهم، وإذا ما تطلب الدستور أمرا فلا
يجوز الاحتجاج بالاعتبارات العملية
لتعطيل المحكمة. ويؤكد
المراقبون أن هذا القرار ببطلان تشكيل
مجلس الشعب المصري (البرلمان) يأتي في
الوقت الضائع لسببين؛ أولهما: انتهاء
الفصل التشريعي الأخير وبدء الاستعداد
للانتخابات القادمة التي ستجري في نوفمبر
2000، والسبب الثاني: أن بطلان المجلس لم
يسقط القوانين والقرارات التي اتخذها
إبان فصوله التشريعية. وفي رد فعل
للحكومة المصرية على هذا القرار أشار وزير
شئون البرلمان المصري: السيد كمال الشاذلي
في تصريحات السبت 8/7/2000 لصحيفة الحياة
اللندنية أن الحكومة تداركت الموقف
بالحصول على موافقة مجلس الشعب قبل شهرين
على تعديل القانون لضمان إشراف القضاء على
اللجان الفرعية، وهو ما يشير إلى عدم
تأثير الحكم على خطط الحكومة لإجراء
الانتخابات البرلمانية المقبلة في نهاية
عام 2000. يذكر أنه
قبل موعد إجراء الانتخابات العامة في مصر
عادة ما يتم الطعن في دستورية مجلس الشعب (البرلمان)
وهو الأمر الذي حدث في انتخابات 95
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||