|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
بحث إغلاق "الفضيلة التركي" في سبتمبر القادم أنقرة - الحدث حددت المحكمة الدستورية في
تركيا شهر سبتمبر القادم لنظر القضية
المثيرة للجدل التي رفعها المدعي العام
لمحكمة الاستئناف: فورال سواش لإغلاق حزب
الفضيلة الإسلامي -أكبر أحزاب المعارضة
الإسلامية-؛ بدعوى أنه مركز للأنشطة
المناهضة للعلمانية، وامتداد لحزب الرفاه
الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق: نجم
الدين أربكان، والذي أغلقته المحكمة قبل
عامين، ومعروف أن نفس المدعي الاشتراكي هو
الذي أغلق حزب الرفاه، عندما رفع قضية
مماثلة اتهم فيها الرفاه بمخالفة تعاليم
أتاتورك. ومن المتوقع أن تفجّر قضية
حزب الفضيلة قدرًا كبيرًا من الجدل داخل
تركيا وخارجها، خصوصًا إذا جاء قرار
المحكمة مؤيدًا لدعوى إغلاق الحزب،
وخصوصا أنه قد يأتي في أعقاب قرار آخر
للمحكمة الاستئنافية بحبس نجم الدين
أربكان -زعيم حزب الرفاه السابق-. ومعروف أن هذه القضية تأتي
في أعقاب الجدل الواسع النطاق الذي أثاره
حكم محكمة النقض، الذي صدر في الأسبوع
الماضي بتأييد حكم محكمة أمن الدولة بسجن
أربكان لمدة عام؛ لإلقائه كلمة عامة قبل
ستة أعوام، اعتبرتها المحكمة تنطوي على
الكراهية والتفرقة بين أبناء المجتمع. وقد أبدى العديد من
المسئولين من أحزاب سياسية مختلفة -بما في
ذلك بعض أحزاب الائتلاف الحاكم- عدم
ارتياحهم تجاه هذا الحكم الذي يلحق الضرر
بصورة تركيا في أوروبا والخارج. من ناحية أخرى.. جدد رئيس
المحكمة الدستورية في تركيا: مصطفى بومين
الليلة الماضية تأكيده على أن هناك العديد
من المواد التي يجب تعديلها في الدستور
التركي، الذي تم وضعه أثناء فترة الحكم
العسكري؛ لإزالة أي قيود على الحريات
وسيادة القانون، وأعرب رئيس المحكمة
الدستورية الجديد عن أمله في أن يتم ذلك
خلال العام البرلماني الجديد، الذي يبدأ
في شهر أكتوبر القادم. وكان نواب البرلمان قد
اقترحوا تعديل المادة التي تم الحكم بحبس
أربكان بموجبها، وفي الوقت الذي سينظر فيه
البرلمان في سبتمبر القادم تعديل هذه
المادة ستنظر المحكمة الدستورية أمر حظر
حزب الفضيلة
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||